كشف عبد المحسن اليوسف، وهو مدير عام الإدارة العامة لضبط الجودة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، بحدوث حالات تزوير لعلامة الجودة ومطابقة المقاييس التي تصدرها الهيئة على سلع مقلدة، مشيرا إلى أن تلك الحالات تخضع لأنظمة الغش التجاري.
وبين في لقاء عقد في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس أن «هناك من اعترف بخطئه واعتذر، ولدينا حالات محددة تم رصدها»، مطالبا بزيادة العقوبات المفروضة من قبل وزارة التجارة على مزوري علامة الهيئة التي تتولى دور الإنابة عن المستهلك في حمايته من الغش وضعف الجودة ودعم الصناعات ذات الجودة العالية.
من جهة ثانية قال اليوسف، ان عدد المصانع الوطنية الحاصلة على شهادة مطابقة المواصفات القياسية السعودية لا يتعدى 180 مصنعا، من إجمالي 5 آلاف مصنع عامل في البلاد، في وقت حصلت فيه مصانع من الخليج العربي ومصر على شهادة المطابقة، إضافة إلى أنه توجد طلبات للحصول على شهادة المواصفات القياسية السعودية من مصانع عربية وأجنبية، باعتبارها باتت علامة دولية منذ دخول السعودية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية. وأضاف أنه «يحز في النفس تلك النسبة المتدنية من إقبال المصانع الوطنية على تقديم طلبات الحصول على شهادة المواصفات والمقاييس السعودية»، مشيرا إلى تحقيق تقدم في العامين الأخيرين في طلبات الحصول على الشهادة.
وأرجع اليوسف ضعف الإقبال إلى كون الشهادة ما تزال اختيارية وليست إلزامية، مؤكدا تفاؤله بالرهان على أن المستهلك ومدى ثقته بختم علامة المواصفات القياسية السعودية واعتباره خيارا أساسيا عند الشراء هو ما سيشجع على تسريع وتيرة التنافس حول تحقيق معدلات الجودة خاصة في ظل التنافس على سوق عالمي مفتوح.
من جانب آخر، أوضحت الهيئة على لسان مسؤولين أن السعودية رفضت التفاوض أو النقاش خلال مفاوضاتها التي استمرت 10 أعوام قبل الدخول في منظمة التجارة العالمية، على أكثر من 60 سلعة تتعارض مع الدين الإسلامي، قبل أن تنضم رسميا في ديسمبر من عام 2005 لاتفاقية منظمة التجارة العالمية. وقال نبيل ملا، مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، أن السعودية ذكرت «كتابة» اعتراضها على كل ما يتعارض والدين الإسلامي، ووزع على كافة الاعضاء موقف السعودية حيث لم تعترض أي دولة.
وكان نبيل بن أمين ملا، قال خلال كلمة افتتاحية له صباح أمس في اللقاء الذي نظمتها غرفة جدة تحت عنوان «الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ودورها في خدمة قطاع الأعمال»، استعرض فيها عددا من الأدوار للهيئة، من بينها تشكيل اللجنة الوطنية للاعتماد والتي تهدف لاعتماد المختبرات والجهات المانحة للشهادات. وتطرق ملا كذلك إلى إنشاء جائزة الملك عبد العزيز للجودة لتشجيع مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية على تطبيق معايير الجودة الشاملة، إضافة لاصدار أكثر من 7400 مواصفة قياسية سعودية في مختلف المجالات.