وافق مجلس إدارة هيئة سوق المال المصرية، أخيرا على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بشأن صناديق الاستثمار، وتهدف التعديلات إلى إزالة الحواجز التي تعوق تقدم نشاط صناديق الاستثمار وتعديل القواعد المنظمة للتأسيس، ووضع قواعد إدخال أنواع جديدة من الصناديق، بما يسمح بتوسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية، ومواكبة التطورات المستمرة التي طرأت على سوق المال المصري والأسواق العربية. وأحالت هيئة سوق المال مشروع التعديل إلى وزارة الاستثمار لاستصدار قرار وزاري بإضافتها إلى الفصل الثاني من الباب الثالث للائحة التنفيذية للقانون، وينتظر أن يؤدي إقرارها إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال المصري، حيث تنظم عمل فئات جديدة من الصناديق وتضع ضوابط لفئات مختلفة منها. وتضمنت التعديلات الجديدة وضع ضوابط لفئتي صناديق أسواق النقد وصناديق الملكية الخاصة، وتنظيم فئتين جديدتين من الصناديق، هي العقارية والقابضة، وزيادة الحد الأقصى لإصدار وثائق الاستثمار في الصندوق، من عشرة أمثال إلى مائتي مثل رأس المال، بما يتيح التوسع في نشاط صناديق الاستثمار، كما تم استحداث شرط جديد بأن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الصندوق من المستقلين، سعيا للحفاظ على مصالح حملة الوثائق. ونزلت التعديلات الجديدة بالحد الأقصى لنسب الاستثمار التي يلتزم بها الصندوق، تماشيا مع مبدأ توزيع المخاطر، وأعطت لشركات السمسرة دورا في بيع واسترداد وثائق الصناديق المفتوحة، بما يساهم في نشر وتوسيع الاستثمار في هذه الوثائق بين المستثمرين الأفراد، كما استحدثت شركات جديدة هي شركات خدمات الإدارة، التي تتولى الإشراف على تسجيل وإصدار واسترداد وثائق الاستثمار في الصناديق، وكذلك حساب القيمة الصافية للوثيقة بصفة يومية، ويتمثل الغرض من استحداث هذه النوعية من الشركات في رفع هذا العبء عن مدير الاستثمار، ليتفرغ للإدارة الفنية للصندوق.