ذكر تقرير اقتصادي ان سوق الاوراق المالية العراقي عانى من آثار سلبية بسبب الاوضاع الامنية في البلاد. وذكر تقرير بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» في الكويت ان الوضع المتدهور انعكس على أداء مؤشر السوق العام خلال الفترة الممتدة من يناير(كانون الثاني) 2005 إلى مارس(آذار) 2007، عندما فقد أكثر من 50 في المائة من قيمته خلال الفترة بأكملها. هذا وقد أثر تدهور الأوضاع الأمنية على السوق بشكل كبير، حيث انخفض مؤشر السوق من مستوى 72.6 نقطة خلال شهر فبراير(شباط) 2005 إلى 25.3 نقطة في ديسمبر(كانون الاول) 2006. وبالمضي قدما، انتعش سوق العراق قليلا ليصل إلى مستوى 28.7 نقطة في الربع الأول من عام 2007.
وذكر التقرير ان سوق العراق للأوراق المالية الجديد تأسس بموجب القرار رقم 74 (المعروف باسم قانون الأوراق المالية) في الثامن عشر من أبريل(نيسان) من عام 2004، وبدأ التداول فيه في شهر يونيو(حزيران) من نفس العام. ويعتبر سوق العراق للأوراق المالية مستقلا ماليا وإداريا عن الحكومة العراقية بما فيها وزارة المالية. حيث يتم وضع النظم فيه من قبل لجنة الأوراق المالية العراقية التي تتبع الإجراءات التنفيذية المحددة في النظام الأساسي الذي يتوافق تماما مع قانون الأوراق المالية العراقي. وفي عام 2006، بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية 85 شركة، والذي ازداد عددها ليبلغ 93 شركة حتى نهاية أبريل(نيسان) من عام 2007. ويضم سوق العراق للأوراق المالية سبعة قطاعات من بينها القطاعان الصناعي والمصرفي اللذان يستحوذان على نصف عدد الشركات المدرجة في السوق. وأوضح التقرير أن الانخفاض الحاصل في السوق خيم على أداء جميع المؤشرات. حيث فقدت القيمة السوقية أكثر من 70 في المائة من قيمتها خلال عام واحد. لتنخفض من 321.2 مليار دينار عراقي في عام 2005 إلى 86.7 مليار دينار عراقي في عام 2006. وقد ساهم القطاعان الرئيسيان بنحو 90 في المائة من إجمالي القيمة السوقية. فقد بلغت مساهمة قطاع المصارف الذي يستحوذ على ما يقارب 20 في المائة من إجمالي عدد الشركات المدرجة ما يفوق 75 في المائة من إجمالي القيمة السوقية في نهاية عام 2006. تلاه القطاع الصناعي الذي ساهم بنسبة 13.4 في المائة من إجمالي القيمة السوقية. وعلى صعيد التداول، تأثر كل من قيمة وكمية الأسهم المتداولة بالأوضاع السلبية العامة خلال عام 2006. إلا أن كمية الأسهم المتداولة قد شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى 57.97 مليون سهم. في حين شهدت قيمة الأسهم المتداولة انخفاضا هائلا بنسبة 60 في المائة لتصل إلى 146.9 مليار دينار عراقي، الأمر الذي يعكس الانخفاض الكبير في المؤشر العام الذي فقد أكثر من 40 في المائة من قيمته خلال عام 2006. وتوقع التقرير ان يتابع الموقف الجغرافي السياسي في لعب دور رئيسي في تحديد اتجاهات السوق العراقي. علاوة على ذلك، نتوقع أن يكون لتطبيق التجارة الإلكترونية والسماح للمستثمرين غير العراقيين بتداول الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية انعكاسات إيجابية على نشاط التداول في السوق. كما أن السماح للشركات والمصارف الأجنبية بأن تلعب دورا في الاقتصاد العراقي سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد العراقي ككل وعلى نشاط سوق الأوراق المالية.