بروكسل ـ أ ف ب: سيتمكن الاوروبيون قريبا من استخدام هواتفهم الجوالة والاستفادة من خدمة الجوال الدولي، بدون خوف من دفع فاتورة كبيرة، مع دخول القانون الذي يحدد سقف التعرفة قيد التنفيذ السبت داخل الاتحاد الاوروبي.
ورغم الخشية من اعتراض بعض الشركات، طرح بعض مشغلي الهاتف الجوال تعرفة اقل من الحد الاعلى الذي حددته بروكسل، اما الباقون فلديهم شهر بعد 30 يونيو (حزيران) ليفعلوا ذلك التزاما «بالتسعيرة الاوروبية».
ولا يفترض ان تتجاوز تعرفة الجوال الدولي (رومنغ) 49 سنتا من اليورو للدقيقة قبل الضريبة للاتصالات من الخارج و24 سنتا للدقيقة لدى تلقي اتصال. ويفترض ان يتم خفض التعرفتين تدريجيا الى 46 و22 سنتا في السنة الثانية والى 43 و19 سنتا في السنة الثالثة، وفق قرار المفوضية الاوروبية. ولكن ينبغي على المشترك ان يعلم الشركة المزودة برغبته في الاشتراك بهذا النظام. وفي حال عدم قيام المشترك بذلك يقوم المشغل بنقله اليه بعد شهرين.
وسيكون تأثير «التعرفة الاوروبية» على المشتركين متفاوتا من بلد لاخر، حيث يعتمد المشغلون تسعيرات مختلفة جدا. ففي بلد مثل النمسا يعتمد المشغلون أصلا تسعيرات منخفضة، اما بالنسبة للمشتركين في الشبكات الاخرى، خصوصا القبرصية والايرلندية على سبيل المثال، فسيكون التخفيض ملحوظا.
فقد كان المشترك القبرصي يدفع 12 يوروا مقابل اتصال لاربع دقائق من بلجيكا الى قبرص، والايرلندي كذلك لاتصال من مالطا على سبيل المثال، اما اليوم فستصبح التسعيرة اقل من 2 يورو قبل الضريبة. بالاضافة الى ذلك، سيتم اعلام المشتركين باسعار التعرفة ما ان يدخلوا مجال بلد اخر. وتقتصر التسعيرة الاوروبية حاليا على الاتصالات الهاتفية، لكن المفوضية تعتزم اعتماد قانون مماثل بالنسبة للرسائل الهاتفية القصيرة (اس ام اس) ونقل المعطيات بنظام جي اس ام. والتعرفة الاوروبية الزامية ابتداء من هذا الصيف في الدول السبع والعشرين الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وستمتد قريبا لتشمل النرويج وليشتنشتاين.
ورغم الشعبية التي تحظى بها التعرفة الجديدة، الا ان بعض المحامين يعتبرون انها تشكل سابقة، لانها تفرض سقفا للتسعيرة على خدمة تجزئة. وهم يرون انه يمكن الاعتراض عليها امام القضاء لانها تحدد سعرا اعلى لخدمة توفرها شركات القطاع الخاص. لكن متحدثا باسم المفوضية اكد قائلا: «نحن واثقون من ان التنظيم المعتمد يتماشى مع القانون مائة بالمائة». واوضح انه يشبه القرار المتعلق بتحديد تعرفة التحويلات المصرفية عبر الحدود في 2001. لكن محاميا بلجيكيا خبيرا في قانون المنافسة يقول ان نقطة الاعتراض على التنظيم الجديد انه يحدد سقفا اعلى وبالتالي فانه بذلك يخالف قانون المنافسة. وكانت الشركات المشغلة للهواتف الجوالة اعترضت على التسعيرة، مؤكدة انها ستخلق لها صعوبات مالية. لكن جمعية جي اس ام، التي تضم 700 شركة للهاتف الجوال في العالم، لا تفكر بالتحرك الان. وقال المتحدث باسمها ديفيد برنغل لوكالة فرانس برس «رغم قلق جمعية جي اس ام بشأن الاساس القانوني لقرار سقف التسعيرة، فنحن لا نعتزم الان استئناف القرار، لان الامر سيكون باهظ التكاليف وقد يستغرق عدة سنوات».
وقال المحلل ايميكا اوبيودو من مكتب غلوبال انسايت في لندن ان «المشغلين قد يرغبون في تقديم اعتراض، لكن في ظل تأييد الرأي العام للقرار فانهم لا يريدون تعريض سمعتهم، وخسارة حصتهم في السوق عبر الاعتراض عليه علانية».
وبالاضافة الى ذلك، فالتسعيرة الاوروبية قد تعود عليهم بالنفع بشكل غير مباشر «فاولئك الذين يقفلون عادة هواتفهم عندما يذهبون في اجازة سيتشجعون على استخدامها بعد ان سمعوا ان الاتصالات اقل كلفة»، مضيفا ان المشغلين لن يخسروا ايراداتهم على الاطلاق، وانما ستكون مستقرة، لا بل «ستشهد ارتفاعا طفيفا».