أعلنت المفوضية الاوروبية في بروكسل وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي أمس عن فرض حظر كلي على شركات خطوط الطيران الاندونيسية ومنها التي تحمل العلم الانجولي وايضا شركة الطيران الانجولية «تاج» وشركة طيران فولار من اوكرانيا.
جاء ذلك في القائمة السوداء الرابعة التي يصدرها الاتحاد الاوروبي وتضم شركات الطيران التي لا تلتزم بمعايير الامان وبالتالي يفرض حظر على دخولها الى الاجواء او المطارات في دول المجموعة الاوروبية الموحدة.
وقال بيان صادر عن المفوضية أمس انها تسلمت الرأي الجماعي للجنة الأمان الجوي بشأن التجديد الرابع لقائمة شركات خطوط الطيران التي تقرر فرض حظر اوروبي عليها وهي كل شركات الطيران الاندونيسية التي يصل عددها المسجل لدى الجانب الاوروبي 51 شركة بما فيها الطائرات التي تحمل العلم الانجولي فضلا عن شركة من اوكرانيا واخرى من انجولا.
وقال البيان ان التجديد الرابع للقائمة سوف يشهد تعديلا خلال الايام القليلة القادمة بناء على رأي اللجنة المختصة بشأن عدد من شركات الطيران التي تضمنتها القائمة التي صدرت في مارس الماضي، وينتظر ان تشمل التعديلات شركة طيران من باكستان. ولمح البيان الى فرض قيود محددة على عدد من شركات الطيران في روسيا وبلغاريا ومولدوفيا، وقال البيان ان المفوضية سوف تحدد موقفها من عدد من الشركات في تلك الدول ومنها 8 في مولدوفيا و6 في بلغاريا و10 في روسيا وذلك خلال الفترة القادمة بعد استشارة اللجان المختصة، وقال البيان ان الهدف من اصدار القائمة السوداء او اجراء التعديلات عليها هو اعتبار ذلك اداة ضرورية لفرض الحظر على شركات الطيران التي تشكل خطرا في اوروبا وفي نفس الوقت تعريف المسافرين حول العالم لهذه المعلومات بالاضافة الى اعتبار ذلك فرصة لشركات الطيران المختلفة سواء الموجودة داخل القائمة او خارجها لاتخاذ الاجراءات المطلوبة لتحسين ظروف الامان.
وكانت المفوضية قد اصدرت القائمة السوداء في مارس الماضي وضمت عدة شركات من دول افريقية ومنها ليبريا والكونغو الديمقراطية وغينيا وسيراليون بالاضافة الى شركات طيران من دول آسيوية منها افغانستان وقيزغستان وكازاغستان وتايلند وكوريا الشمالية.
كما تضم القائمة شركات طيران عربية وآسيوية مسموح لها بالهبوط في المطارات الاوروبية فقط في حال وجود انواع محددة من الطائرات ومنها شركة خطوط طيران براقة الليبية وشركة خطوط الطيران بنجلاديش، وذكرت مصادر المؤسسات الاوروبية ان السبب في اصدار تلك القائمة يعود الى تعدد حوادث الطائرات خلال عام 2005 بسبب عدم الالتزام باجراءات الامن والسلامة.
وحسب ما ذكرت المفوضية في ذلك الوقت سوف تظل تلك القائمة مفتوحة بحيث تتم اضافة شركات طيران اليها كل ثلاثة اشهر او حذف الشركات التي التزمت بالمعايير المطلوبة. وكان وزراء النقل في دول الاتحاد الاوروبي قد وافقوا في ديسمبر الماضي على اقرار قائمة سوداء لمؤسسات وشركات الطيران التي لا تلتزم بقوانين السلامة. القرار الذي اقره الوزراء ينص ايضا على اعتبار قيام احدى الدول الاعضاء بحظر التعامل مع اية مؤسسة طيران لنقل الركاب او الشحن ساري المفعول في باقي الدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية الموحدة.
وكان اقرار وجود القائمة السوداء من جانب الوزراء هي الخطوة القانونية الاخيرة قبل دخول القرار حيز التنفيذ بصورة نهائية.
وكان أغلبية اعضاء البرلمان الاوروبي قد وافقت في منتصف اكتوبر الماضي على مشروع قرار يقضي باصدار قائمة اوروبية سوداء تضم شركات الطيران التي لا تلتزم بالمعايير اللازمة لتحقيق شروط الامن والسلامة للركاب.
ويتضمن القرار الذي اقره البرلمان اجبار شركات الطيران على اطلاع الركاب او العملاء على تلك القائمة بعد اصدارها وكذلك نشرها على مواقع الانترنت، وجاءت موافقة اعضاء البرلمان على اصدار القائمة السوداء بمثابة الخطوة الاوروبية الثانية على هذا الطريق بعد ان خطت اوروبا الخطوة الاولى في منتصف شهر نوفمبر على طريق تحقيق قائمة سوداء اوروبية تضم شركات الطيران التي يحظر عليها دخول اجواء ومطارات الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لعدم التزامها باجراءات دولية تتعلق بشروط سلامة وامن رحلات الطيران، وتمثلت الخطوة في موافقة اعضاء لجنة النقل والمواصلات في البرلمان الاوروبي على وجود قائمة سوداء اوروبية موحدة.
وهذه الخطوة جاءت عكس ما كانت تدعو اليه المفوضية الاوروبية من جعل الامر داخليا يخص كل دولة من الدول الاعضاء في الاتحاد وتترك لها مسألة حظر رحلات الطيران للشركات غير الملتزمة بقوانين الامن والسلامة. ويرى عدد من المراقبين ان المؤيدين لهذا الرأي اعتمدوا على امكانية تحقيق امر اخر يتضمن التأكيد على ان اي حظر سوف يصدر على رحلات احدى شركات الطيران في دولة ما في المجموعة الاوروبية الموحدة يعتبر حظرا على الدول الاخرى. يذكر ان هناك ثلاث دول في الاتحاد الاوروبي هي بريطانيا وفرنسا وبلجيكا اعدت قوائم سوداء باسماء شركات الطيران المحظور استقبالها في اجواء ومطارات تلك الدول لعدم احترامها لقوانين السلامة والامن في النقل الجوي.