اكد بنك «نيشينوايد» للبناء امس ان أسعار المساكن في بريطانيا ارتفعت 1.1 في المائة في يونيو (حزيران) ليبلغ معدل ارتفاعها السنوي 11.1 في المائة وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عامين.
وجاء المعدل الشهري لارتفاع اسعار المساكن أكثر من ضعف مستواه في مايو (أيار) الماضي عندما بلغ 0.5 في المائة وهو الاقوى منذ ديسمبر (كانون الاول) مما يشير الى ان رفع سعر الفائدة أربع مرات في أقل من عام لم يكن له أي أثر على تضخم أسعار المساكن.
وبارتفاع يونيو يبلغ متوسط سعر المنزل 184 الف جنيه استرليني ( 368 الف دولار ) بارتفاع بأكثر من 18 الف جنيه عن مستواه قبل عام، وقال «نيشينوايد» ان ذلك يعادل ارتفاعا بمعدل 50 جنيها في اليوم.
وقالت فيونيولا ارلي رئيسة «نيشينوايد» ان انباء ارتفاع معدل نمو اسعار المساكن من شأنه زيادة احتمالات ان يرفع بنك انجلترا معدل الفائدة العام الى 5.75 في المائة الشهر المقبل وربما الى ستة في المائة بعد ذلك.
وصوت صناع القرار في لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي هذا الشهر لصالح ابقاء سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.5 في المائة بفارق ضئيل، اذ كان اربعة من أعضاء اللجنة التسع يريدون رفع الفائدة مرة أخرى، وقالوا ان الفائدة ستحتاج للرفع للحد من الضغوط السعرية، ولهذا السبب بالذات يعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين بأن بنك انجلترا سيرفع معدل الفائدة مرتين خلال الشهر المقبل. وفي هذه الأثناء ذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية ان سوق العقارات في بريطانيا بدأ يتأثر بمعدل الفائدة المرتفع نسبيا. وحذرت شركتا «تيلور وودرو» و«جورج ويمبي» لبناء المنازل اللتان ستندمجان في شركة واحدة بقيمة 5 مليارات جنيه استرليني ( 10 مليارات دولار ) في أغسطس (آب) لمواجهة الأزمة في سوق العقار الاميركي، من مخاطر ارتفاع معدل الفائدة العام على حركة السوق الذي سيظهر بعض علامات الوهن في النصف الثاني من هذا العام. كما يتخوف الخبراء من اوضاع السوق العقاري في اميركا وتبعاته على اسواق العقار الاخرى وخصوصا البريطاني، بعدما باعت الشركتان الكثير من المنازل التي تملكان باسعار مخفضة جدا. وعادة ما تبني الشركتان ما يقارب 22 الف منزل في السنة 9 الآف منها في الولايات المتحدة. ورغم ان بيتر رد فيرن المدير التنفيذي في «جورج ويمبي» والذي سيرأس المجموعة الجديدة التي ستتمخض عن الشركتين، قد اكد ان سوق العقارات في بريطانيا بقي مستقرا نسبيا وسيشهد نموا في عمليات البناء بنسبة 14 في المائة ( 5 % العام الماضي )، فإنه حذر من وجود بعض الدلائل على خسارة السوق بريقه اثر رفع معدلات الفائدة بسبب تراجع الثقة العامة للناس به.
وجاء في استفتاء اجرته كونفيدرالية الصناعيين البريطانيين ( سي بي آي )، ان آثار رفع معدل الفائدة العام اربع مرات خلال عام واحد، وارتفاع تكلفة القروض، بدأت تظهر على سوق القروض العقارية وحركة التسوق العام سلبا.
واظهرت هيئة المصارف البريطانية في احدى تقاريرها ان حجم القروض العقارية تراجع قليلا في مايو الماضي. وتقول فيكي ردوود عن مؤسسة «كابيتال اوكونوميست» في هذا الإطار: «رغم ان سوق العقار يواصل تراجعه، لا تزال حركة المستهلكين صحية، وتدعم اعضاء لجنة السياسة النقدية ( ام بي سي ) التابعة للبنك المركزي، الذين يشعرون بضرورة رفع معدل الفائدة العام مرة اخرى لكبح جماح النمو الاقتصادي الذي يأججه ارتفاع حجم التسهيلات الإئتمانية والديون».
ويقول جون لونغوورث عن الـ«سي بي آي» لـ«الغارديان» اللندنية، ان آثار تباطؤ حركة سوق العقار، بدأت تظهر على الحركة الاستهلاكية ومحتويات المنازل الغالية الثمن، ولكن المستهلكين بدأوا يصرفون اقل على البضائع اليومية مثل المأكولات، وقد اثرت الاحوال الجوية السيئة على مبيعات الملابس الصيفية.