تمكنت سوق الأسهم السعودية من الاستقرار فوق حاجز 7000 نقطة طيلة تعاملات هذا الأسبوع، لتكون 6958 نقطة هي أدنى مستوى محقق خلال الأسبوع تمت ملامسته في بداية تداولات السبت الماضي، ليحاول بعدها المؤشر العام الابتعاد عن مستوى 7000 نقطة ليصل إلى 7178 نقطة وهي المستويات العليا التي حققتها السوق خلال تداولاتها الأسبوعية.
كما شهدت سوق الأسهم السعودية مع افتتاحية تعاملاتها الأسبوعية إدراج أسهم شركة «كيان» السعودية للبتروكيماويات والتي حققت مستوى 13.75(3.6 دولار) كأعلى رقم في عمرها السوقي الذي يناهز 5 أيام تداول، لتغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 12 ريال (3.2 دولار) كاسبة 20 في المائة مقارنة بقيمة الاكتتاب بعد أن لامست أدنى مستوياتها عند 11.5 ريال (3.06 دولار).
كما رفعت أسهم «كيان» من قيمة تعاملات السوق بما تملكه من عدد أسهم كبير ساهم في صعود قيمة التداولات الأسبوعية للسوق بمعدل 39.1 في المائة مقارنة بقيمة تعاملات الأسبوع الماضي التي كانت عند 26.4 مليار ريال (7.04 مليار دولار) لتصل هذا الأسبوع إلى 36.8 مليار ريال (9.81 مليار دولار).
وجاء هذا الارتفاع في معدل سيولة السوق الأسبوعية بعد أن استحوذت أسهم «كيان» على 14 في المائة من إجمالي قيمة تعاملات السوق بتداول ما قيمته 5.1 مليار ريال (1.36 مليار دولار) بعد تداول 412.5 مليون سهم تمثل 61.1 في المائة من إجمالي ما تم طرحه من أسهم الشركة للاكتتاب العام.
* قطاع البنوك
* قلص القطاع البنكي كثيرا من مكاسبه الأسبوعية في تداولات الثلاثاء الماضي بمستويات مقاومة قوية عند مستوى 19000 نقطة والتي أرغمت مؤشر القطاع على العودة إلى مستويات دعم يتمثل أولها في مستوى 18400 نقطة. لكن يدعم إيجابية القطاع كونه من أكبر النازفين للنقاط خلال 2007 من بين القطاعات بعد أن احتل المركز الثاني في نسبة الخسارة بعد تراجعه بنسبة 20.1 في المائة.
قطاع الصناعة لم يستطع القطاع الصناعي الثبات فوق مستويات المقاومة التي اخترقها خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليتنازل عنها في آخر يوم من تداولات هذا الأسبوع بعد أن أغلق تحت مستوى 16800 نقطة، كما انفرد هذا القطاع من بين قطاعات السوق من حيث الربحية في العام الحالي بعد أن أغلق على ارتفاع ما يعادل 4.1 في المائة مقارنة في إغلاق العام الماضي.
* قطاع الإسمنت
* ارتطم مؤشر القطاع الإسمنتي خلال تعاملاته هذا الأسبوع بمستوى مقاومة قوية أرغمته على التراجع تتمثل في مستوى 5200 نقطة. كما أن هذا القطاع حقق تراجعا مقارنة بإغلاق العام الماضي بنسبة 9.6 في المائة. قطاع الخدمات لم يتمكن القطاع الخدمي من الثبات المحفاظة على مكاسبه بعد اختراق مستوى 1780 نقطة تقريبا مع بداية تعاملاته الأسبوعية ليعود مغلقا تحتها في أخر يوم من تعاملات الأسبوع، كما يعاني هذا القطاع ن خسارة 13.4 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الكهرباء
* يسير مؤشر قطاع الكهرباء في مسار جانبي تمكن منه منذ 8 أيام بين مستوى 1145 نقطة و1171 نقطة، ويعكس هذا السلوك مدى الحيرة التي تمكنت من تداولات هذا القطاع والتي ينتظر من خلالها تحقيق أحد الاتجاهين بمجرد الخروج من هذه القناة الأفقية. كما تقارب خسارة هذا القطاع خسارة القطاع الخدمي بعد تراجعه 13.4 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الزراعة
* عاش قطاع الزراعة معظم التداولات الأسبوعية على انخفاض بعد أن انصرفت السيولة من هذا القطاع المشهور بأسهم الشركات المضاربية لتتجه إلى قطاع التأمين. كما مال هذا القطاع إلى الخسارة في تعاملاته السنوية بعد أن تراجع بمعدل 1.7 في المائة مقارنة في نهاية تعاملاته العام الماضي.
* قطاع الاتصالات
* سير قطاع الاتصالات قطاعات السوق من حيث عدم المحافظة على المكاسب الأسبوعية وأهمها مستويات المقاومة المخترقة في بدايات التداول خلال الأسبوع والمتمثلة في مستوى 2400 نقطة ليعيش مؤشر القطاع فوقها ليومين فقط عائدا بعدها للإغلاق دون هذه المستويات. كما يعد قطاع الاتصالات من أكبر الخاسرين في تعاملات العام الجديد بعد تراجعه بنسبة 24.5 في المائة مقارنة في إغلاقه للعام الماضي.
* قطاع التأمين
* شهد قطاع التأمين سيولة عالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد ضمه لعدد من الشركات المفضلة للمضاربين والذين يهوون الشركات الخفيفة التي بدأت تكثر في هذا القطاع. كما استقبل هذا القطاع أسهم شركة الدرع العربي المدرجة في تعاملات الاثنين الماضي ليرتفع عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع إلى 6 شركات بعد أن كان يقتصر على شركة واحدة هي «التعاونية للتأمين». ولا يزال هذا القطاع يعاني من التراجع مقارنة في إغلاقه العام الماضي بعد أن أنهى تعاملاته على خسارة سنوية نسبتها 7.4 في المائة.