كشف لـ«الشرق الأوسط» مسؤول رفيع في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عن أن شركته تنتظر موافقة هيئة السوق المالية السعودية لإصدار سندات إسلامية «صكوك» بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) لتمويل قسم من مشاريعها الإنتاجية الجديدة والتوسعية. وستكون هذه الصكوك متاحة للبنوك والمؤسسات والأفراد أيضا، وهو أول إصدار من القطاع الخاص في السوق السعودية يتاح للأفراد الاشتراك فيه.
وأكد مطلق بن حمد المريشد نائب رئيس شركة سابك للمالية، أن الإصدار الجديد من الصكوك سيتم تسويقه في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي خلال يوليو (تموز) الحالي، متوقعا أن تتضح معالمه خلال الأيام المقبل، على أن يتم تسويقه قبل نهاية الشهر الحالي.
وبين أن سعر الصك سيكون بقيمة 10 آلاف ريال (2600 دولار) وحدد 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) كحد أدنى لشراء الصكوك، مفيدا بأن الإصدار سيكون موجها إلى البنوك ومؤسسات التقاعد والصناديق الاستثمارية، إضافة إلى الأفراد الذين يمكنهم شراء الصكوك من خلال أفرع البنوك التي سيتم تحديدها لاحقا. وأوضح المريشد الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركتي «ينساب» و«كيان السعودية» التي تملك «سابك فيهما حصص الأغلبية، أن الإصدار سيكون من خلال شركة سابك للصكوك التي تملكها «سابك» الأم، فيما أنيط عملية إدارة الإصدار بشركة «إتش.إس.بي.سي» السعودية المحدودة وبنك الرياض.
يذكر أن «سابك» تسعى إلى التوسع في المشاريع البتروكيماوية والاستحواذ على شركات أخرى، من خلال الاقتراض ما مجموعه 108.75 مليار ريال (29 مليار دولار) خلال 3 إلى 5 سنوات مقبلة لتمويل تلك المشاريع والفرص الاستثمارية. وتعد خطوة «سابك» بإصدار الصكوك، الثانية في السوق السعودية من قبل القطاع الخاص ومن «سابك» تحديدا ـ أصدرت العام الماضي صكوكا بـ3 مليارات ريال ـ، حيث كانت تقتصر السندات على الحكومة ممثلة في وزارة المالية، غير أن تأسيس هيئة السوق المالية وما تبعها من قرارات لتوسعة سوق المال في السعودية دفع الشركات إلى التوجه نحو إصدار السندات الإسلامية للاستفادة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة كبديل للسندات التقليدية. حيث تتجه شركة الكهرباء السعودية إلى إصدار «صكوك» خلال الفترة المقبلة بمبالغ تتراوح بين ملياري ريال إلى 5 مليارات ريال (533 مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار). إذ سيوفر هذا الإصدار إيجاد سيولة لتمويل مشاريع الشركات التي طرحت من أجلها.
يذكر أنه تم إصدار أول مجموعة من السندات في السوق السعودية خلال النصف الأول من عام 1988 عندما اعتمدت وزارة المالية برنامج إصدارات لسندات التنمية، حيث تم في السنوات الثلاث الأولى إصدار سندات تراوح مدة استحقاقاتها بين سنة وخمس سنوات وبعد ذلك تم تحديث البرنامج، ليصبح أكثر مرونة بالنسبة للمستثمر وكذلك يساعد مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على إدارة السيولة حيث تم إلغاء السند السنوي ليتم طرح أذونات خزانة بإصدارات أسبوعية تحمل استحقاقات مختلفة (28 يوما، 91 يوما، 180 يوما، و365 يوما). واليوم تعتبر سوق السندات السعودية الأكبر من حيث الحجم وتقود المنطقة العربية بمبالغ وصلت إلى ما يزيد على 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار).
ومن شأن زيادة طرح سندات إسلامية في السوق المحلية من قبل القطاع الخاص أن يسهم في توزيع السيولة المالية التي تنامت وتبحث عن منفذ مالي أو فرص استثمارية جيدة العوائد إضافة إلى تعزيز تنوع القنوات الاستثمارية في السوق التي تشتكي من محدوديتها، وسبب ذلك ضغطا على سوق الأسهم، القناة الوحيدة المتاحة أمام المستثمرين في الوقت الراهن. حيث تعدّ سوق السندات ملاذا آمنا للمستثمرين بسبب منحها لهم عائدات مالية ثابتة بعكس سوق الأسهم التي تزيد فيها معدلات المخاطرة.