تطرح وزارة الكهرباء المصرية خلال أيام كراسة الشروط الخاصة بحزمة الأعمال المدنية لمحطة توليد غرب القاهرة، البالغ قدرتها 750 ميغاوات، وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوزارة تخلت عن أحد الشروط الأساسية الذي استمر في كراسات الشروط لمدة 14 عاماً من عمر مناقصات التوليد بالوزارة، كان يقصر دخول المناقصة على الشركات المحلية، وأن يكون المقاول قد نفذ 3 محطات توليد كهرباء خلال السنوات العشر الأخيرة.
وستفتح الوزارة الباب أمام الشركات العالمية لدخول المناقصة من أمثال «سادلمي» و«انسالدو» الايطاليتين ودليم الكورية، لتنهي بذلك عصر احتكار أربع شركات محلية للأعمال المدنية في محطات التوليد وهم أوراسكوم وأبناء حسن علام والمقاولون العرب وبتروجيت، خاصة بعد ارتفاع الأسعار الذي أصبح يمثل كابوسا لمسؤولي وزارة الكهرباء، حيث زادت الأسعار بنسبة تفوق 300% في المشروعات الأخيرة، كما سيتم تعديل شرط تنفيذ ثلاث محطات توليد في الأعوام العشرة الأخيرة، بأن تكون الشركة قد نفذت مشروعات صناعية كبرى.
وأرجع الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر التوجه الجديد للوزارة بأنها تستهدف استكشاف الأسعار العالمية، وما إذا كانت هناك مبالغة في الأسعار المقدمة من الشركات المحلية من عدمه، في ظل تصاعد أسعار الخامات في الأسواق العالمية، وأكد أن الوزارة تبحث عن أسعار أقل بعد أن ارتفعت التكلفة بشكل مخيف، كما تخطط لعدم التعرض لمفاجأة تقدم عرض وحيد، ورأى أن فتح باب المناقصة أمام الشركات العالمية يصب في صالح الوزارة وفي صالح السوق المحلي والمنافسة.
وأدى ارتفاع العروض المالية إلى لجوء وزارة الكهرباء المصرية إلى المصارف المحلية وعلى رأسها البنك الأهلي المصري لسد العجز في التمويلات التي تقدمها الجهات الدولية، خاصة مع التهام عروض الشركات المنفذة لمعظم التمويلات بعد ارتفاع أسعارها، وأكد مسؤول رسمي أن الأسعار ارتفعت بشكل خطير جدا، فمثلا الأعمال المدنية للوحدتين الأولى والثانية لمشروع توليد النوبارية، بلغت قيمتها 250 مليون جنيه فقط وقت تنفيذها في حين حصلت نفس الشركة المنفذة علي الوحدة الثالثة للنوبارية على المناقصة بقيمة تتجاوز 455 مليون جنيه.
وفي مشروع كهرباء الكريمات فازت شركة المقاولون العرب بوحدة توليد الكريمات 2 بقيمة 280 مليون جنيه فقط ثم حصلت على مشروع الكريمات 3 مقابل 460 مليون، وهو أقل العروض المالية المتقدمة، كما حصلت شركة أوراسكوم على محطة توليد كهرباء التبين بنحو 760 مليونا. وتبرر الشركات المنفذة أسباب ارتفاع العروض المالية بارتفاع أسعار الخامات المستخدمة كالحديد والأسمنت والعمالة والوقود، إلا أن مسؤولا رسميا أكد أن ارتفاع أسعار الخامات لا يبرر زيادة العروض المالية بنسبة 300% في فترة قصيرة.