وافقت أمس هيئة سوق المال السعودية على طرح 315 مليون سهم من شركة المملكة القابضة للاكتتاب العام (تمثل 5 في المائة من رأسمال الشركة) يوم الثلاثاء المقبل، بعد الكشف عن قيمة علاوة الإصدار التي بلغت ربع ريال. وتبلغ قيمة إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب 3228 مليون ريال (860 مليون دولار)، بسعر 10.25 ريال للسهم الواحد وبحد أدنى قوامه 50 سهما محصورا على السعوديين والمؤسسات الاستثمارية التي من المتوقع أن يتم تخصيص 50 في المائة له، بينما تم تعيين مجموعة سامبا المالية مديرا للاكتتاب ومستشارا ماليا ومتعهدا رئيسا لتغطية الاكتتاب.
وبينت هيئة سوق المال أن مدة الاكتتاب ستكون 8 أيام تبدأ من 10 يوليو (تموز) الحالي وتنتهي في 18 من الشهر ذاته، بينما سيتم رد الفائض في 23 من الشهر، مفيدة بأنه سيتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بالشركة قبل موعد بداية الاكتتاب محتوية على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
ويأتي طرح جزء من أسهم «المملكة القابضة» في إشارة إلى ما تؤمن به الشركة وعلى لسان الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارتها، من أن السوق السعودية حاليا وصلت إلى مرحلة التوازن التي ستستمد منها قوتها خلال الأعوام القادمة، بينما تم التأكيد على أن متحصلات الاكتتاب سيتم إنفاقها لإنشاء المشروعين العقاريين اللذين أعلن عنها سابقا أبرزها ناطحة سحاب في جدة ومشروع عقاري سكني في العاصمة الرياض. وكانت شركة المملكة القابضة قد خاضت مفاوضات عند التقدم بطلب إدراجها في سوق الأسهم السعودي خلال الفترة القليلة الماضية ليتضمن طرح الشركة ما تملكه من استثمارات محلية، من خلال ما لديها من مشاريع تجارية في البلاد، والاستثمار في القطاع البنكي بمجموعة سامبا المالية، والاستثمار في القطاع الغذائي بشركة صافولا، والاستثمار الصناعي في شركة التصنيع الوطنية، بالإضافة إلى القطاع العقاري عبر مركز المملكة ومدينة المملكة.
وبدأت شركة المملكة القابضة حملة إعلانية وتسويقية ضخمة عبر وسائل الإعلام المحلية خلال يونيو (حزيران) الماضي، اشتملت على إعلانات في الشوارع ونشرات مرئية في اللوحات التلفزيونية العملاقة وحجز صفحات ملونة في كافة الصحف باللغات المختلفة، موضحة فيها إمكانياتها العملية والتجارية والاستثمارية التي تمارسها الشركة.
وتبلغ القيمة الإجمالية لأصول شركة المملكة القابضة ما يقاربـ24.6 مليار دولار بعد تدقيق حساباتها لعام 2006، وسط عزمها لبناء أكبر مجموعة عمل متنوعة في العالم، إضافة لتجاوز أسهم الشركة العديد من المؤشرات في الأسواق العالمية بفضل جرأة اقتناص الفرص الاستثمارية، مما أدى إلى تنامي العوائد بشكل ثابت. وكان الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة الشركة، قد كشف في أكثر من مناسبة عن مضي الشركة للتوسع في نشاطاتها أكثر من أي وقت سابق، لتحقيق نجاحات جديدة وتشكيل نموذج متفوق للأعمال. وقال الأمير في بيان صدر عن شركته أمس أن «المملكة القابضة» تعتبر من الشركات الاستثمارية المعروفة، وهي الشركة السعودية الأكبر في البلاد، والمصنفة برقم واحد من أبرز 50 شركة خليجية، مشيرا إلى أن الشركة اختارت أن يتم إدراجها في سوقها الوطني معتمدة على قوة الاقتصاد المحلي ومتانة، وأن مستقبله مطمئن على المدى الطويل. وتعتمد محفظة «المملكة القابضة» الاستثمارية على 3 قطاعات اقتصادية رئيسية ذات النمو الجوهري والقيمة الحقيقية وهي قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والفنادق وشركات إدارة الفنادق والعقارات، بجانب اهتمام الشركة بقطاعات التقنية والإعلام والاتصالات والسياحة والمواد الاستهلاكية والرعاية الصحية وتجارة التجزئة وقطاع الصناعة.