استطاعت سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها أمس أن تزيد من وتيرة ارتفاعها بقوة عن اليومين الأخيرين، لتكسب 179 نقطة دفعة واحدة دفعت المؤشر العام لمرور على حاجز 7000 نقطة بدون توقف ليبتعد عنها بمسافة 168 نقطة، حيث أنهت السوق تعاملاتها أمس عند مستوى 7168 نقطة مرتفعة بمعدل 2.5 في المائة عبر تداول 124.2 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار).
وجاءت هذه النتيجة الضخمة مقارنة مع حجم التداولات الماضية بفعل الأداء الإيجابي الذي اتسمت به أسهم 87 في المائة من شركات السوق التي اتجهت للارتفاع بعد أن عكست أسهم الشركات القيادية أداء إيجابيا على وجه الخصوص أسهم شركة سابك ومصرف الراجحي.
كما انتشرت السيولة على أسهم شركات النمو والأرباح بشكل ملحوظ وخصوصا في القطاعات الرئيسية للسوق مع بداية دخولها في فلك إعلانات نتائج الربع الثاني من العام الحالي. إلى ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد العنقري، خبير استثماري، إلى أن السيولة في سوق الأسهم السعودية توزع جزءا كبيرا منها على أسهم الشركات الاستثمارية ضمن القطاعات الرئيسية كقطاع الصناعة والبنوك الذي تأثر بأرباح بنك الرياض الإيجابية، مفيدا أن هذه الأرباح المعلنة أعطت إشارة لاستقبال البنوك لنتائج نصفية إيجابية.
وأضاف العنقري انه من المعروف أن دورة رأس المال قصيرة، والذي ينعكس على البنوك التي تتأثر بقوة النشاط الاقتصادي، حيث بدأت تظهر عليها نتائج دخولها في تمويل استثمارات الشركات والنشاطات الاستثمارية في البلاد. وأبان أنه سبق أن تمت التوقعات بالاتجاه الإيجابي لحركة السوق لكن تأثرها بالاكتتابات والإدراجات المكثفة في شهر يونيو (حزيران) الماضي كان السبب الرئيس في كبح جماح السوق، مفيدا أن السوق الآن بعد انحسار تأثرها واستيعابها للاكتتابات ترجح الكفة الايجابية على اتجاهها والناتج عن التفاعل مع الإعلانات الإيجابية.
ويرى العنقري أن الاتجاه العام للسوق يميل للصعود أكثر منه للهبوط في الفترة المقبلة، إلا أن هذه الاتجاه الصاعد يتخلله بعض التذبذب الذي يحسب من ضمن المسار المتفائل، خصوصا بعد أن استطاعت السوق استيعاب جميع الأخبار السلبية التي كانت تؤثر في مساره.
وأوضح العنقري أن الأموال المديرة في السوق تغلب عليها السيولة الاستثمارية التي تتوزع على أسهم الشركات المستهدفة بدون التأثير على حركة المؤشر العام، مضيفا أن قلة السيولة في التعاملات اليومية ناتجة عن تخوف شريحة كبرى من المتعاملين في دخول السوق أو الاستمرار في البقاء داخلها. وأفاد أنه خلال الأسابيع المقبلة سيظهر تأثير السيولة الاستثمارية على السوق ليأتي دور السيولة المتخوفة في الدخول بعد أن تأخذ موجة الارتفاعات مدة زمنية طويلة تأخذ الأسعار إلى مستويات عالية، إذ أن هذه السيولة المترددة لا تلتفت لتمييز الدخول المناسب وسط مرحلة استثمارية بما أن السوق يعيش في فترة تقييم نتائج الشركات.
ويسترسل العنقري في حديثه عن حركة السوق بقوله إن السوق في الماضي كانت تعاني من الهبوط الجماعي لكافة أسهم شركاته دونما أن يكون هناك تمييز بين الشركات الرابحة والخاسرة، ليأتي هذا كدليل على التعامل الفردي المتحكم في اتجاه السوق والذي يرغب في إجبار صغار المحافظ على التخلي عن الأسهم المستهدفة في هذه المستويات المتدنية.
كما يرى العنقري أن هيئة السوق المالية استطاعت من خلال الاكتتابات والإدراجات الماضية أن تخلق مناخا للسيولة الاستثمارية، وأن تكون هذه السيولة إثر سيطرة على السوق من الأموال المضاربية الماضية التي تتحكم في اتجاهه، مما يعني أن دفة السوق بدأت تأخذ اتجاهها الصحيح والسليم.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي محلل فني، أن المؤشر العام للسوق استطاع أن يتحرك بقوة إلى القمة السابقة التي حققها في الأسبوع الماضي والتي كانت عند مستوى 7178 نقطة، والتي تمثل نقطة مقاومة في وجه السوق في مجرد اختراقها يكون المؤشر العام مرشح للوصول إلى مستوى 7323 نقطة.
ويرى الفضلي أن حركة المؤشر المتفائلة كانت ناتجة عن الداء الإيجابي الذي اتصفت به أسهم الشركات القيادية، مما يوحي باستمرارها خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع استقبال السوق للإعانات النصفية التي تتأثر بها الشركات الكبرى ذات النمو والأكثر تأثيرا على حركة المؤشر العام.