رفعت هيئة البترول والشركة «المصرية القابضة للغازات الطبيعية» تقريرا للمهندس سامح فهمي وزير البترول حول موقف صادرات الغاز المصري المسال من مصنع الإسالة بدمياط، الذى يساهم فيه قطاع البترول بنسبة 20% وشركة «بونيون فينوسا» الاسبانية الايطالية بنسبة 80% بإجمالي استثمارات 1.3 مليار دولار. وكان جدلا محليا قد احتدم في الفترة الماضية، على خلفية التساؤل الذي وجهه صحافي إسباني لوزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد الموجود حاليا بإسبانيا، حول سر «الكرم» الذي تعاملت به الحكومة المصرية في تصدير الغاز لإسبانيا، بالإشارة إلى انخفاض السعر.
وأوضح التقرير أن متوسط أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال من مصنع دمياط بلغ 5.2 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية (فوب) فى عام 2005 /2006 وهو سعر يتمشى مع مستويات الأسعار العالمية لتصدير الغاز في الأسواق الأوروبية والأميركية. وأضاف التقرير أن تقييم عائدات مصر المحققة من عقد تصدير الغاز من دمياط يعتمد على ثلاثة بنود بالتعاقد، أولها الخاص بيع جزء من الغاز المصري للشركة الاسبانية الايطالية وتحدد السعر طبقا للأسعار في السوق الأوروبية عند التعاقد، واعتبر في حينه سعرا مماثلا مقارنة بالأسعار المنافسة في المناطق المجاورة والتي كانت تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، كما يعد في جميع الأحوال أعلى من أسعار بيع الغاز في السوق المحلي وللشركات الاستثمارية التي تقوم بتصدير إنتاجها. يتمثل العامل الثاني في تضمن هذا التعاقد بندا يخص استغلال الطاقة الفائضة بمصنع الإسالة، أعطى هذا البند الحق للجانب المصري في الاستفادة بنسبة حوالي 50% من الطاقة المتاحة للمصنع لتسييل الغاز لحساب الجانب المصري فقط، وتصديره إلى مختلف الأسواق العالمية بالأسعار السائدة في حينه، وتمت هذه الاستفادة من الطاقة الفائضة دون تحمل مصر قيمة إجمالي التكاليف الاستثمارية لهذه الطاقات الفائضة.
أما البند الثالث الذي يتعلق بتكاليف وعوائد مصر من الصفقة طبقا للعقد فيتمثل في مشاركة قطاع البترول في رأسمال الشركة بنسبة 20% دون تحميل الدولة بأية أعباء، حيث تم السداد على أقساط شهرية بدأت من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، بما يعني انتفاء أي عنصر للمخاطرة كما تم السداد من عائدات التصدير مباشرة. وأوضح التقرير أنه تم مؤخرا مراجعة سعر بيع الغاز للشركة الاسبانية الايطالية وإدخال بعض التعديلات عليه، بزيادة الحد الأقصى لسعر الغاز من أجل زيادة عائدات مصر وزيادة القيمة المضافة، وأشار إلى أن استثمارات مشروع مصنع الإسالة بدمياط تعد أصولا مضافة للطاقة الإنتاجية والصناعية في مصر، بالإضافة إلى ما يمثله المشروع من تنمية اقتصادية واجتماعية بدمياط وتوفير فرص عمل جديدة، فضلا عن العائدات الإضافية لهيئة ميناء دمياط وشركات الخدمات المتعاقدة مع المشروع، وهي عائدات تمثل قيمة مضافة وغير مباشرة للاقتصاد المصري.