أكد مسئولو اللجان القطاعية المتخصصة بالغرف التجارية الصناعية الخليجية والسعودية على أهمية إيجاد لجان متخصصة على مستوى خليجي في قطاعات المقاولات والصناعة والمعارض والتجارة والعقار، مشيرين في ذات الوقت الى أهمية إشراك ممثلين للقطاع الأكاديمي، والقطاع الحكومي في اداء اللجان الخليجية القطاعية المقترحة، كونه سيتيح فرصا كبيرة لرصد التحديات ودراستها وسهولة وصولها الى الجهات التنفيذية المعنية.
وشدد ممثلو الغرف الخليجية والسعودية خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية في السعودية لمناقشة مسودة لائحة اللجان الخليجية بالأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، على تفعيل التوصيات والقرارات التي تصدر عن اللجان، من خلال تشكيل لجان متابعة لتنفيذ هذه التوصيات. وناقش مسؤولو اللجان القطاعية المتخصصة بالغرف التجارية الصناعية الخليجية والسعودية جملة من النقاط التفصيلية حول اللائحة، التي تم إقرارها بعد إجراء بعض التعديلات، مؤكدين أهمية إقامة مثل هذه اللجان على مستوى الخليج، لبحث هموم ومشاكل القطاع الخاص، والسعي لإيصالها إلى المعنيين والمهتمين بدول المجلس. إلى ذلك، أوضح عبد الرحيم نقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون قد أولى اهتماما باللجان القطاعية، ويعتزم توسعة إطارها، فالاتحاد كان قد أسس في وقت سابق لجنتين هما لجنة السياحة الخليجية، ولجنة سيدات الأعمال الخليجيات، والهدف من هذا التوجه هو تطوير أداء القطاع الخاص الخليجي، وإيجاد مزيد من التواصل مع ممثلي القطاع العام بدول المجلس.
وأشار أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن الأمانة العامة للاتحاد تسعى لتفعيل علاقة التعاون بين غرف دول مجلس التعاون الخليجي لإيجاد أرضية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، متوقعا أن يعقد مؤتمر سنوي عام لكل نشاط اقتصادي يقوم به القطاع الخاص، بحيث يكون في الرياض، أي بقرب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، التي أبدت تعاونا كبيرا لدعم أنشطة القطاع الخاص، واستعدادا لمزيد من التنسيق لما فيه المصلحة العامة. من جانبه أكد عدنان النعيم، نائب أمين عام غرفة الشرقية، أن «التفاعل بين ممثلي القطاع الخاص والقطاع العام بات من الضرورة في الوقت الحاضر بسبب وجود تحديات عديدة، تؤكد أهمية تأسيس الكيانات التي تؤهلنا للمنافسة في السوق العالمية».
يذكر أن اللقاء الخليجي استعرض تجربة إدارات اللجان المتخصصة في عدد من الغرف الخليجية من قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة الى تجارب كل من غرفة الرياض والشرقية وجدة والاحساء والخرج والطائف، وتجربة مجلس الغرف السعودية، حيث تم تسليط الضوء على ابرز مميزات اداء اللجان لدى هذه الغرف، والمشاكل التي تواجهها في عملها التطوعي الرامي لرفع مستوى مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.