يعتبر سوق التأمين احد أهم الأسواق في السعودية، كون الحكومة سعت إلى تنظيم السوق مؤخراً، الأمر الذي فتح فرص الاستثمار فيه من قبل مختلف الجهات لما فيه من فرص، خاصة انه يتوقع وصوله خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، بعد إقرار مجلس الوزراء التأمين الإلزامي الطبي للمقيمين، إضافة إلى التأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية تجاه الغير «المركبات».
المهندس مهند عباس عبد الجليل نائب مدير عام شركة الاتحاد التجاري للتأمين تحدث لـ«الشرق الأوسط» في الرياض عن مستقبل سوق التأمين في السعودية، وحجم إنتاج شركة الاتحاد التجاري للتأمين خلال السنوات الخمس الماضية وما دفعته من تعويضات خلال نفس الفترة، وطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، وما هي الفرص الاستثمارية للشركة؟
وهذا نص الحوار:
> كيف ترى سوق التأمين ومستقبله في ظل التنافس المحموم بين الشركات العاملة في هذا القطاع ؟ ـ سوق التأمين في المملكة العربية السعودية هو سوق واعد ومستقبله مضمون خاصة بعد صدور نظام التأمين الإلزامي الطبي وتأمين المركبات ضد الغير والذي سيضخ أقساطا تأمينية عالية تقدر بحوالي أكثر من 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) خلال الخمس سنوات القادمة. ومع صدور نظـام مراقبة شـركات التأمين التعـاوني والذي أعطى مؤسسة النقد العربي السعودي مهام تنظيم ومراقبة شركات التأمين فإن التنافس المحموم بين الشركات مستقبلاً سينخفض خاصة بعد تقيد الشركات بمعايير فنية عالية حسب النظام من ناحية اختيار معيدي التأمين وضرورة أن يكون هؤلاء المعيدون ذا تصنيف عالي بالإضافة إلى التقيد بمعايير القدرة على الإيفاء وخلافها حسب اللائحة التنفيذية التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي.
> ما الفرق بين التأمين في الماضي وفي الحاضر؟ وقبل التنظيم وبعده؟ ـ التأمين في الماضي كان يقتصر على وكالات لشركات تأمين مسجلة في الخارج لغياب أي تنظيم أو تسجيل لشركات التأمين داخل السعودية، وذلك حتى عام 1983 حيث تأسست الشركة التعاونية من واقع 3 مؤسسات تملكها الدولة وأعطيت الأولوية لتأمين كافة مشاريع الدولة وعقود المقاولين وخلافها، ولم تكن هنالك أية جهة لحل منازعات التأمين إذا وجدت سـوى هيـئة حسـم المنازعات التجـارية التابعـة لمجلس الغرف التجارية والصناعية والتي كانت أغلبها تعتمد على التحكيم بدون وجود خبرات فنية تأمينية لدى هذه اللجان، ولم يكن هنالك أي تنظيم أو إشراف حكومي على عمل شركات التأمين، وكان الباب مفتوحاً لدخول أية شركة تأمين مهما كانت محدودة الإمكانيات عن طريق وكيل أو كفيل بدون أية قيود تذكر ولكن بعد صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فإنه تم وضع النقاط على الحروف وأصبح هنالك نظام كامل لشركات التأمين التي ترغب بالعمل داخل البلاد ابسطها وضع حد ادنى لرأس المال، في حدود 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) بالإضافة إلى الإجراءات الرقابية والإشرافية من مؤسسة النقد العربي السعودي على كافة ما يتعلق بالحفاظ على مصالح المؤمنين من التدخل في الاستثمار وتقويم الأصول وهامش الملائمة وتوزيع فائض عمليات التأمين والتأهيل والتدريب وخطط الوظائف للسعودة وغيرها.
> كيف تقيمون التنظيمات الاخيرة التي صدرت بخصوص شركات التأمين؟ وهل ساعدت بشكل كبير في تنظيم عدد الشركات في السوق السعودية؟ ـ إن هذه التنظيمات التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين التعاوني سوف تنظم عمل شركات التأمين مستقبلاً تحت مظلة رقابية واحدة ولم يتم إغفال أي موضوع بخصوص عمل الشركات، والغاية النهائية هي الحفاظ على مصالح المؤمنين والمساهمين والنهوض بصناعة التأمين كأحد الروافد الهامة للاقتصاد الوطني وحصول المؤمنين على حصة من أرباح الشركات وخلافها.
> ما هي توقعاتكم للحصة التي ستستحوذ عليها شركتكم خلال السنوات المقبلة وخاصة بعد مرحلة الاكتتاب العام؟ ـ كما ذكرنا فإن توقعات أقساط التأمين على مدى الخمس سنوات القادمة ستكون بحدود 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) سنوياً، وحيث أننا نعمل في السوق السعودي منذ 24 عاماً ولدينا محفظة تأمين جيدة فإننا لو حصلنا على 7 في المائة من أقساط التأمين، فإنه يعني إننا حصلنا على مليار ريال (266.6 مليون دولار) تقريباً.
> ما حجم التعويضات التي صرفتها شركتكم خلال السنوات الماضية؟ ـ بلغ حجم التعويضات المدفوعة من شركتنا خلال الخمس سنوات الأخيرة أي منذ عام 2002 إلى نهاية العام الماضي مبلغ 260 مليون ريال (69 مليون دولار).
> ما الهدف من طرح الشركة للاكتتاب العام في هذه المرحلة ؟ كما نرغب في توضيح تفاصيل هذا الطرح ورأسمال الشركة؟
ـ إن طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام، وهو أحد متطلبات النظام حيث نص على أن تطرح الشركات نسبة لا تقل عن 40 في المائة من رأس المال للاكتتاب العام في حالة عدم وجود أحد البنوك ضمن لائحة المؤسسين، أما إذا كان هنالك بنك محلي ضمن المساهمين فإن الحد الأدنى للطرح يكون 25 في المائة وبالنسبة لشركتنا، فإننا سنقوم بطرح نسبة 42 في المائة من رأس مال الشركة البالغ 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار)، وهذا يعني طرح 105 ملايين ريال (28 مليون دولار) للاكتتاب العام وبنفس القيمة الاسمية للسهم وهي 10 ريالات وبدون علاوة إصدار.
> هل صادفتكم بعض العوائق عند طلب طرح الشركة للاكتتاب العام ؟
ـ لا توجد عوائق لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، لكن الإجراءات كانت طويلة نسبياً فمن مرحلة إصدار عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ومراجعة الجهات المعنية للحصول على الموافقات النهائية سواء من مؤسسة النقد العربي السعودي أو هيئة الاستثمار أو وزارة التجارة ومن ثم مرحلة تنظيم عملية الطرح الأوّلي وما يتخللها من متطلبات مختلفة تماشياً مع تعليمات هيئة سوق المال وقواعد الإدراج والتسجيل، فإننا نؤكد أن هذه الإجراءات هي لضمان مصلحة المستثمرين وحماية للشركات نفسها من أية هزات قد لا تكون محسوبة مسبقاً إضافة إلى أن لائحة حوكمة الشـركات في الممـلكة والصادرة عن مجـلس هيـئة السـوق المالية ما هي إلا تأكيد من الهيئة بالحفاظ على مصلحة المساهمين وأصحاب المصالح مع هذه الشركات بشفافية مطلقة.
> كم بلغ حجم إنتاجيتكم في السنوات الماضية ؟
ـ لقد بلغ حجم الإنتاج لشركتنا خلال الخمس سنوات الماضية أي من عام 2002 إلى نهاية العام الماضي مبلغ 365 مليون ريال (97.3 مليون دولار) وكان الإنتاج في العام الماضي نحو 97 مليون ريال (25.8 مليون دولار).
> كيف ترى التأمين الطبي الإلزامي ومدى فائدته؟
ـ التأمين الطبي الإلزامي يهدف بصفة عامة إلى توفير الرعاية الصحية لجميع المقيمين في المملكة العربية السعودية من الأفراد وعائلاتهم، ونعتقد أن أقساط التأمين الطبي خلال السنوات القادمة ستزيد عن 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) سنويا.
> ما هي المنتجات الجديدة التي سيتم طرحها مستقبلا ؟ ـ تركيزنا سيكون على طرح منتجات تأمين تهتم بالجانب الشخصي ومدى سهولة الحصول على هذه الخدمة من خلال منافذ بيع واسعة، إضافة إلى سهولة الحصول على التعويض عن المطالبات بشكل سهل وواسع على المؤمنين، والجانب الشخصي يعني تأمين الفرد لمنزله وسيارته وتنقله أثناء السفر والتأمين الطبي له وأفراد عائلته والحوادث الشخصية التي تصيبه، وتأمين سداد القروض في حالة عجزه الدائم إضافة إلى باقي أنواع التأمين التي نمارسها مثل التأمين البحري على البضائع والسفن والطائرات والممتلكات والحوادث العامة والتأمين الهندسي وخلافها.
> ماذا عن تطبيق الشريعة الإسلامية في تعاملاتكم ؟
ـ سوف تكون هناك لجنة شرعية للنظر والتدقيق في معاملات الشركة لتكون حسب متطلبات النظام من ناحية إشراك المؤمنين بجزء من أرباح الشركة وردها إليهم في نهاية كل عام.
> ما هي الآلية التي اعتمدت عليها الشركة في مجال التأمين ؟ وما هي أهم الفرص الاستثمارية التي ترونها أمامكم؟
ـ تعتمد الشركة في مجال التأمين أولاً على التوعية لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك بنشر الوعي إعلامياً لتبيان فوائد ومنافع التأمين. ونعتقد أنه يجب أن تتم حملات إعلانية منظمة ودائمة لهذه الغاية يشترك في تحمل تكاليفها كافة شركات التأمين التي سيرخص لها بالعمل في المملكة كل حسب حجمه.
أما بالنسبة للفرص الاستثمارية للشركة فإنها محددة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، حيث يجب أن تكون هنالك سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة تنظم عمليات الاستثمار وطرق إدارة المحافظ الاستثمارية على أن تكون الأوعية الاستثمارية بنسب قصوى لا يجوز تجاوزها سواء من ودائع لدى البنوك أو السندات الحكومية أو صناديق الاستثمار على أن تكون نسبة الاستثمار داخل المملكة لا تقل عن 80 في المائة من استثمارات الشركة الشيء الذي يعود بالفائدة على الحركة الاقتصادية الداخلية.
> هل تتوقعون أن تشهد سوق التأمين السعودية خلال الفترة المقبلة طفرة ملحوظة ؟ وما أسباب ذلك ؟
ـ نتوقع أن تشهد سوق التأمين السعودية طفرة هائلة خلال السنوات القليلة القادمة خاصة بعد صدور التأمين الإلزامي الطبي وتأمين المركبات ضد الغير والذي سيضخ أقساط تأمين سنوية لا تقل عن 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) إضافة إلى زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين والذي سيساهم أيضا في زيادة حجم هذه الأقساط وسوق التأمين في السعودية هو حالياً أكبر الأسواق العربية من ناحية حجم أقساط التأمين.
> هل هناك نية للدخول في تحالفات استراتيجية مع شركات أخرى مستقبلا ؟ ـ لا يوجد ما يمنع دخول الشركة في تحالفات استراتيجية أو حتى دمج مع شركات أخرى في المستقبل إذا كانت هنالك مصلحة مشتركة لدى حاملي أسهم هذه الشركات.
> هل تعتقدون أن سوق قطاع التأمين السعودي تستوعب هذا العدد الكبير من الشركات ؟
ـ إن عدد الشركات التي سترخص سوف تكون حوالي 30 شركة والسوق كبير ويستوعب مثل هذا العدد حسب الأرقام المتوقعة للإنتاج.