توقعت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول المنطقة العربية خلال العام الحالي.
وأرجعت المؤسسة فى تقريرها السنوي لعام 2006 حول مناخ الاستثمار فى الوطن العربي الذي أصدرته حديثا هذه الزيادة في حصة الدول العربية الى عوامل جاذبة داخلية وعوامل دافعة خارجية. فعلى صعيد العوامل الجاذبة، تحسنت أساليب الترويج القطرية، وتواصلت جهود تهيئة مناخ الاستثمار عن طريق تسهيل الإجراءات الإدارية، واختصار عددها، وتكلفتها، والوقت اللازم لإنجازها، مع زيادة عدد مراكز الخدمة الشاملة، وتوفير المعلومات الضرورية، وتحسين درجة الالتزام بمواعيد الإفصاح عن البيانات، ودرجة تغطيتها وفقا للمعايير المتفق عليها دوليا. بالإضافة إلى توسع المنطقة العربية في إطلاق مشاريع المدن الاقتصادية، وما يلزمها من بنية تحتية أساسية، من مطارات وطرق وموانئ وسكك حديدية، والتزام عدد من الدول العربية باستكمال برامج التحول للملكية الخاصة (الخصخصة). ولفت التقرير إلى عوامل خارجية ساهمت فى دفع الاستثمارات نحو المنطقة العربية من أبرزها انخفاض معدل العائد على الاستثمار في الخارج مقارنة بنظيره داخل المنطقة العربية، وتحديدا في مجال الموارد الطبيعية مثل النفط والتعدين، واتساع سوق بعض الأنشطة في قطاعات الخدمات، ومن أهمها قطاع السياحة والاتصالات والنقل بأنواعه، ورواج سوق الاستثمار العقاري. كما ساهم أيضا في ارتفاع حصة الدول العربية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا، استمرار تنامي الاستثمارات العربية البينية بدرجة ملحوظة خلال عام 2006، خصوصا في قطاع السياحة الذي شهد استثمارات ضخمة تتجاوز كلفتها الاستثمارية المعلنة ما قيمته 25 مليار دولار أمريكي. ونظرا لتشعب المنتج السياحي، حيث يتم انتاجه وتوريد مكوناته بواسطة مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى (الأولي والصناعي والخدمي، والمشاريع صغيرة والكبيرة الحجم التي تتراوح ما بين منتجي الهدايا التذكارية وسلسلة الفنادق متعددة الجنسيات)، فإن الاستثمارات في قطاع السياحة تغطي العديد من القطاعات الاقتصادية والأنشطة المختلفة.
وأشار التقرير إلى أن عام 2006 شهد الخطوات العملية الأولي لتأسيس المنظمة العربية للسياحة، التي تم إنشاؤها بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تنفيذا لقرار من الجامعة العربية عام 2005، بغرض تطوير وتنمية السياحة العربية. وتضم هذه المنظمة في عضويتها جميع الدول العربية، كما تم قبولها كعضو منتسب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية خلال ذلك العام. وتسعي المنظمة الى تحقيق العديد من الأهداف، لعل من أهمها تذليل العقبات أمام السياحة البينية العربية، وخاصة في ما يتعلق بتوفير وسائل النقل الدولي الأجدى اقتصاديا، وتفعيل الاستثمارات السياحية بين الدول العربية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، وقعت المنظمة العديد من الاتفاقيات المبدئية، من أبرزها اتفاقية إنشاء الصندوق العربي السياحي برأس مال بلغ 500 مليون دولار، وذلك بالتحالف مع شركات استثمارية عربية تنتمي للقطاع الخاص بغرض دعم المشاريع السياحية ومن ثم تحسين الخدمة وتطويرها.
وتوقع تقرير المؤسسة العربية استمرار التحسن في حركة نمو التجارة العربية وخاصة الصادرات (باستثناء العراق والصومال وفلسطين) من السلع والخدمات، مبررا ذلك بتأثير تواصل ارتفاع اسعار النفط والمعادن وتحسن دخول الصادرات العربية الى الأسواق العالمية، نظرا لتحسن معايير الجودة المطبقة على منتجاتها وزيادة جهود تنمية الصادرات العربية.