أغلقت سوق الأسهم السعودية المئوية الأولى في عدد شركاتها المدرجة بعد إضافة أسهم شركة المملكة القابضة أمس والتي تحمل رقم 100 بالنسبة لعدد الشركات المدرجة، لتستقبلها السوق بحفاوة واحتفال أخضر، بعد أن أنهت تداولاتها أمس عند مستوى 7593 نقطة وبارتفاع 44 نقطة تعادل أكثر من نصف النقطة المئوية عبر تداول 231.1 مليون سهم بقيمة 8.09 مليار ريال (2.15 مليار دولار).
ودخلت أسهم شركة المملكة القابضة سوق الأسهم السعودية أمس مفتتحة على سعر 14.5 ريال (3.86 دولار) والتي لم تتماسك عنده إلا للحظات بسيطة لتعود بعدها إلى التراجع حتى استقرت عند مستوى 12.25 ريال (3.26 دولار) كاسبة 19.5 في المائة من سعر الاكتتاب المتمثل في 10.25 ريال (2.73 دولار).
وسرقت أسهم «المملكة» الأضواء في تعاملات الأمس كعادة السوق عند إضافة أسهم جديدة لتستحوذ على 12 في المائة من القيمة المتداولة في السوق بعد أن تم التداول عليها بقيمة قاربت المليار ريال عند 972.9 مليون ريال (259.4 مليون دولار)، كما كان للأسهم «المملكة» نصيب الأسد من كمية الأسهم المتداولة بعد أن تم تداول 76.9 مليون سهم تمثل 33.3 في المائة من إجمالي الكمية المتداولة في السوق أمس.
إلى ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» حسن عبد الله القاضي، أكاديمي ومحلل فني، الى أن السوق استطاع استيعاب التأثير الذي يعتبر وهمي الناتج عن استقبال السوق لأسهم شركة المملكة القابضة، ليعود من جديد إلى الاتجاه الصاعد الذي يتجه إلى الهدف الأول عند مستوى 7800 نقطة والتي تمثل قمة أسبوعية للمؤشر العام وتقف كمستوى مقاومة.
وأضاف المحلل أن المؤشر العام يستهدف في الموجة الحالية الصاعدة كمرحلة أولى مستوى 8100 نقطة والتي تعكس مستوى 61.8 من مستويات أداة التحليل الفني فيبوناتشي، عندها يرجح القاضي أن دخل السوق في مرحلة جني أرباح طبيعي تساعد المؤشر العام على البقاء في اتجاهه المتفائل وتخدم الجانب في الاستمرار للمسار الصاعد.
كما يرى القاضي أن الحركة السعرية لأسهم شركة المملكة القابضة كانت متوقعة بحكم أنها تصنف من ضمن الشركات التي تمتلك ثقل على الوزن النسبي للمؤشر العام مما يستدعي التحكم بسعرها بما يخدم استقرار المؤشر حين إضافتها إلى حساباته، كما أن استحواذ الصناديق الاستثمارية على أكبر كمية من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من الشركة لها دور في تحييد حركة السهم.
وأفاد القاضي أن التوقعات تصب في وصول المستويات السعرية لأسهم «المملكة» في الفترة المقبلة إلى 17 و18 ريالا لتساهم في المحافظة على توازن السوق، مشيرا إلى أنه لا يمكن المقارنة بينها وبين أسهم شركة كيان السعودية كون أن الأخيرة شركة تحت التأسيس وهي شركة صناعية بحته، أما أسهم «المملكة» فهي شركة قائمة وذات أرباح.
ويتحدث القاضي عن تفاجئه بإضافة أسهم شركة المملكة القابضة في قطاع الخدمات كونها تصنف نظريا في القطاع البنكي بحكم أنه تغلب عليها الاستثمار المالي ومحفظة استثمارية عالمية.
في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم، مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تشهد نوعا من الشراسة في التعاملات والتي تتضح على حركة الأسهم المضاربية التي باتت تتطاير مع كل اخضرار للمؤشر العام ولو كان بمعدل ضيق، مما يزيد في نسبة المخاطرة في التعامل مع السوق ويعزز الجانب الاحترافي لكل من ينوي الدخول في معمعة التداولات اليومية.
ويؤكد السالم أن إضافة أسهم شركة المملكة القابضة إلى مؤشر السوق السعودية سيكون له دور كبير في قدرة السوق على التوازن بالنظر إلى التحليلات الاقتصادية خصوصا أن هذه الشركة تضيف بعدا عالميا يجعل السوق السعودية تمتلك الخيارات الاستثمارية اللازمة لكل مستثمر.