وافقت وزارة التجارة والصناعة السعودية على الترخيص لشركتين جديدتين، إحداهما ستنضم للقطاع العقاري والأخرى تعمل في النشاطات المالية حيث يبلغ رأسمالهما 560 مليون ريال (150 مليون دولار)، و أصدر الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة قرارا بالموافقة على إعلان تأسيس شركة الشعلة أبراج دبي جدة (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 500 مليون ريال مقسمة إلى 50 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في إدارة وصيانة وتشغيل العقارات والمراكز السكنية والتجارية، والمنشآت والمراكز الصحية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفنادق والمنشآت والأماكن السياحية والحدائق والمناطق الصناعية وتطويرها وإعداد البرامج الخاصة بها وتطوير وتنفيذ مشاريع المدن الاقتصادية والمرافق العمرانية والطرق والجسور والحدائق الخاصة بها بعد الحصول على التراخيص النظامية اللازمة لذلك من جهات الاختصاص وإنشاء وتصميم وتنفيذ المشاريع العقارية والسياحية وتسويقها وشراء أو استئجار الأراضي بقصد إقامة مباني عليها وتطويرها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة فيما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة .
و تشمل أغراض الشركة المقاولات العامة للمباني، الإنشاء والإصلاح والهدم والترميم للمباني العامة والأبراج والمراكز الفندقية والسكنية والتجارية والحدائق والمنشآت الترفيهية، ومقاولات الإنشاءات العامة وتتمثل في أعمال الطرق الرئيسية والجسور والأنفاق والسكك الحديدية والمطارات وأعمال الصيانة الخاصة بها.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة والصناعة الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة المال سكيورتيز (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 60 مليون ريال مقسمة إلى 6 مليون سهم (تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية) اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في مزاولة نشاط التعامل بصفة وكيل في الأوراق المالية في سوق الأسهم السعودية فقط، في حين ستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وتأتي الموافقة على تأسيس هاتين الشركتين في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.