الأسهم السعودية تتراجع لتحصد مكاسب الأحد مع ارتفاع السيولة بـ8.7%

مع هبوط 57% من شركات السوق وجميع القطاعات باستثناء «الزراعة»

TT

لم تتمكن سوق الأسهم السعودية من التمسك في مسارها الصاعد امتدادا لحركة المؤشر العام أول من أمس لتأتي تداولات أمس دافعة السوق للتراجع الذي حصد جميع النقاط الخضراء المكتسبة في تعاملات الأحد والبالغة 44 نقطة لتضيف إليها خسارة مضاعفة، بعد أن انخفضت السوق أمس 87 نقطة لتنهي تداولاتها عند مستوى 7506 نقاط بانخفاض يعادل 1.1 في المائة.

وجاء هذا التراجع من السوق أمس بعد أن تم تداول 188.1 مليون سهم بقيمة 8.7 مليار ريال (2.32 مليار دولار)، لتعاكس السيولة حركة المؤشر العام المتراجع لترتفع بإضافة 700 مليون ريال (186.6 مليون دولار) تقريبا إلى إجمالي قيمة التعاملات أمس بنسبة 8.7 في المائة مقارنة بتعاملات أول من أمس. كما تزامن الأداء الهابط لمؤشر السوق العام مع تراجع أسهم شركة المملكة في يومها الثاني من عمرها السوقي، بعد إدراجها أول من أمس والتي ارتفعت فيه بنسبة 19.5 في المائة مقارنة بسعر الاكتتاب، لتنخفض أسهم «المملكة» أمس بمعدل 4 في المائة متصدرة شركات السوق من حيث نسبة التراجع.

كما طال تراجع السوق أمس 57.1 في المائة من شركات السوق المتداولة والبالغ عددها 98 شركة (باستثناء أسهم شركتي أنعام القابضة و«بيشة» الموقوفتين من قبل هيئة السوق بسبب تراكم خسائرهما)، ليمتد هذا الهبوط جميع القطاعات باستثناء قطاع الزراعة المرتفع بنسبة طفيفة. وأشار لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز العبد الكريم وهو محلل فني، أن سوق الأسهم السعودية تعاني في هذه الفترة من الإشارات السلبية التي تعكسها أسهم شركة سابك والتي تعيق حركة المؤشر العام بالرغم من إيجابية الأرباح التي أظهرتها الشركة والتي حققت فيها نموا بمستويات مبهرة من خلال نتائجها النصفية.

ويستدل المحلل بذلك على أن ما يحدث في أسهم شركة سابك يمثل بيوع بهدف الضغط السعري من بعض المحافظ التي تسعى إلى السيطرة على أكبر كمية ممكنة من الأسهم، خصوصا أن «سابك» تسعى بخطى حثيثة لتسويق صكوكها التي بدورها توفر للشركة سيولة مالية تمنحها عدة خيارات توضع أمام المساهمين.

كما أفاد العبد الكريم أن مؤشر الأسهم السعودية يسعى حاليا لبلوغ مستوى 7450 نقطة والتي تمثل 38.2 من مستويات أداة التحليل الفني فيبوناتشي التي تقف كدعم قوي في وجه تراجع السوق بالرغم من توقع المحلل أن يمتد الهبوط إلى مستوى 7400 نقطة كحد أدنى.

ويرجح المحلل الاتجاه العام المتفائل للسوق بسبب الملامح الإيجابية التي تظهرها المؤشرات الفنية على أسهم مصرف الراجحي الذي يعتبر القائد البديل حاليا لدفة المؤشر العام خصوصا مع تراخي أسهم شركة سابك، وضعف أداء أسهم شركة الكهرباء وشركة كيان السعودية.

وأبان العبد الكريم أن الحركة السعرية لأسهم شركة المملكة أعطت دفعة قوية لجانب الاطمئنان في توقع اتجاه المؤشر العام بعد أن أظهرت التداولات على أسهمها عدم المبالغة التي قد تنعكس سلبا على تفاؤلية السوق بعد أن أصبحت أسهم هذه الشركة أحد الأعمدة التي تتكئ عليها سوق الأسهم السعودية.

من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» سليمان العلي، مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تعكس الإيجابية رغم التراجع الذي يلف الأسهم القيادية، بعد أن أظهرت أسهم بعض الشركات أداء ايجابيا ونسب ارتفاع مغرية، مما يوحي للمتداولين بأن ما يحدث داخل السوق عبارة عن تراجع طبيعي وجني أرباح صحي للأسهم القيادية التي تتأهب للدخول في موجة الصعود من جديد.

كما يرى العلي أن هذا التفاؤل في حركة السوق المستقبلية نابع عن قدرة السوق على إثبات أنها سوق مجدية ومجال استثماري مقنع للأموال الاستثمارية والتي تهدف لجني الأرباح السنوية، مع وجود العوائد التي فاقت بنسبها القنوات الأخرى الاستثمارية المتوفرة للمستثمرين في السوق.