استمر قرار مجلس الوزراء اللبناني تأكيد استرداد عقدي الخليوي من شركتي «سيليس» و«ليبانسيل»، امس، في احتلاله مكانة متقدمة في الاهتمامات الحكومية وغير الحكومية.
ففي هذا الاطار، شرح رئيس الحكومة رفيق الحريري، خلال جولة له على بعض المشاريع، اسباب اقدام الحكومة على الخطوة فاشار الى انه عندما طرحت الحكومة عام 1994 مشروع الخليوي عن طريق الـBOT كان من المتوقع الا يتجاوز عدد المشتركين بين 35 و50 الف مشترك، «ولو اعطينا الامتياز آنذاك لمدة 20 سنة لكانت الاموال التي حققتها الدولة تزيد عن 40 او 50 او 100 مليون دولار على ابعد تقدير».
واعتبر ان بعض دول المنطقة التي اعتمدت نظام الامتياز سرعان ما اكتشفت انها كانت على خطأ، وقال: «الآن، وبعد استكشاف السوق بات من الممكن اعطاء الامتياز، وسيكون اكثر افادة للدولة بكل تأكيد».
واكد الحريري ان بند الغاء العقود لم يلغ من نص العقد، و«انما هناك رسالة تطمين عبّرنا عن استعدادنا لتنفيذها في حال توصلنا مع الشركتين لاتفاق على المشاكل العالقة». وشدد على «حبية» الاسترداد «لأننا مستعدون لدفع التعويضات اللازمة نقداً عند التسلم والتسليم».
وزير الاتصالات جان لوي قرداحي من جهته اصدر بياناً، امس، ابلغ فيه شركتي الخليوي رسمياً انهاء العقدين الموقعين معهما في مهلة 180 يوماً تلي ارسال الوزارة انذاراً بهذا الشأن. وستقوم الوزارة باجراء استقصاء اسعار لاعتماد مصرف او مؤسسة مالية او محاسبية دولية لتخمين قيمة ما يتوجب من حقوق لكلا الطرفين جراء انهاء العقدين. كما ستقوم باجراء استقصاء اسعار لاعتماد مصرف دولي متخصص او مؤسسة مالية دولية متخصصة تعرض نتائج الاستقصاء على مجلس الوزراء لاعتماد المصرف او المؤسسة التي ستكلف بتحضير دفتر شروط خاص لبيع رخصتي استثمار الهاتف الخليوي لمدة عشرين سنة. وسيقوم وزير الاتصالات خلال مهلة ثلاثة اسابيع بتحضير مشروع قانون خصخصة بذلك.
وفي الاعتراضات على قرار الحكومة، كان لوزير الاتصالات السابق الدكتور عصام نعمان موقف ضمّنه جملة من الاسئلة والملاحظات، فقال: «ماذا حدث كي تقوم الحكومة باستصدار قرار بإنهاء عقدي شركتي الخليوي من قبل هيئة استشارية ليس لها اختصاص لهذه الجهة؟». وتساءل: «هل يجوز اتخاذ قرار يمس قطاع الاتصالات الذي هو ثاني اكبر مصدر لواردات الخزينة من دون دراسة جدوى وبهذا القدر من الاستعجال والارتجال؟».
ونفى نعمان صفة «الحبية» عن القرار استناداً الى موقف شركة «سيليس». وسأل: «ما بال الحكومة تقرر تبرئة الشركتين المرتكبتين من المخالفات الثابتة بحقهما، بل تقرر فوق ذلك اعطاءهما تعويضاً لقاء انهاء العقد معهما؟». واشار الى ارتكاب الشركتين «عشر مخالفات مالية» و«اربع عشرة مخالفة ادارية» وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة.
واستغرب نعمان انهاء عقدي الخليوي عشية بدء تطبيق زيادة حصة الدولة من واردات الخليوي من 20 الى 40% في مطلع شهر اغسطس (آب) المقبل. وانتقد تأخير اصدار مشروع قانون الاتصالات سبعة اشهر الذي ينص على انشاء «مؤسسة اتصالات لبنان» التي تدير 75% من اسهم المؤسسة التي تملك الهاتف الخليوي والهاتف الثابت