اتهم عضو مجلس شيوخ غربي شركات النفط الكبرى امس بالعمل معا في اعوام التسعينات لخفض قدرة المصافي التشغيلية وذلك لزيادة اسعار الوقود. وقال السناتور رون وايدن الذي تابع عن كثب الصناعة النفطية لعدة اعوام اضافة الى تفحصه للعديد من الوثائق التي اصدرتها الشركات الكبرى ذات العلاقة مثل آركو وشيفرون وتكساكو وبين ان هذه الشركات نسقت في ما بينها عملية اغلاق المصافي وذلك بهدف تقليل المعروض من الوقود.
غير ان وايدن لم يؤيد فكرة طرحها الصحافيون تتمثل في ان هذه الشركات قد خرقت القانون بالقول «لا اعتقد بالجزم ان هذه الشركات مارست فعلا غير قانوني»، لكنه اضاف «لا تشير الوثائق الى وجود اي حماسة لديهم للمنافسة في السوق».
ونفت من جانبها شركات النفط مثل تكساكو وشيفرون وبي بي التي تمتلك اركو في الوقت الحاضر، ان تكون قد قامت بفعل يتعارض مع متطلبات السوق، مؤكدة ان قوى السوق هي التي تحكمت بانتاجية المصافي وباسعار الوقود. وعلى صعيد آخر رفضت محكمة كاليفورنيا فتح ملف لقضية الوقود النظيف والمتهمة بها الشركات النفطية الكبرى، فيما تلعب اغلب الوثائق التي قدمها وايدن دورا مهما في اتهام تلك الشركات بالقضية التي رفضتها محكمة كاليفورنيا.
وفي معرض الرد من كل شركة على حدة رفضت شيفرون الاتهام من اساسه بالقول بانها لم تقم باغلاق اي مصفى تابع لها منذ منتصف التسعينات، كما لم تقم بالاجتماع مع اي من تلك الشركات لبحث مثل هذه القضية. اما شركة تكساكو فقد اوضحت ان اللقاءات الدورية التي كانت تتناول تقدير الارباح المتوقعة ضمن حدود النشاط التجاري لم يكن يقصد منها اي شيء غير قانوني.
ودعا وايدن من جانبه زملاءه اعضاء مجلس الشيوخ الى مزيد من التحري لطاقة المصافي اثناء مناقشتهم لمواضيع السياسة الاقتصادية في جو من توجه ادارة الرئيس جورج بوش ووكالة الطاقة الاميركية لمناقشة قانون الهواء النظيف الذي تشكو منه قطاعات الصناعة النفطية على اساس انه يقيد توسيع استثماراتها.
* خدمة «لوس انجليس تايمز» ـ خاص «الشرق الأوسط»