تتطلب اعادة تأهيل شبكة الاتصالات السلكية العراقية استثمارات تبلغ قيمتها مليار دولار على مدى 7 الى 10 اعوام وفقا للتقديرات التي وضعها يوم 4 مايو ( أيار) مسؤول الاتحاد العالمي للاتصالات (آي. تي. يو) المقيم في بغداد، واطلع عليها اعضاء برنامج العراق التابع للامم المتحدة. وذلك بعد ان تم اعتماد 154 طلبا لعقود في مجال الاتصالات جرى تقديمها يوم 25 ابريل (نيسان) الى اللجنة 661 التي تشرف على عقود العراق التجارية الخارجية وبقيمة اجمالية تبلغ 279 مليون دولار.
وقد تمت الموافقة حتى الآن على 83 عقداً بقيمة اجمالية بلغت 71 مليون دولار فيما جرى تعليق 71 عقدا بقيمة 208 مليون. ولا تزيد جميع تلك العقود (التي تمت الموافقة عليها والمرفوضة) على 25 في المائة من الحاجة الفعلية لمتطلبات العراق.
لقد تركت شبكة الاتصالات العراقية على درجة كبيرة من التخلف بفعل الحرب. وبالرغم من اصلاح العديد من البنى التحتية لها الا انه لم يجر تحديثها وذلك بسبب عدم اقرار العديد من العقود من قبل اللجنة 661 التابعة لمجلس الامن.
لكن وقوع كردستان تحت الملاذ الآمن منحها فرصة من نوع مغاير استثمرتها في التهيئة لاستخدام احدث تكنولوجيا الاتصال الرقمي بالهاتف المحمول في مديني السليمانية واربيل الشهر القادم وفقا لشبكة (بي. اس. تي. ان) التي تعتمد التكنولوجيا الرقمية على اساس كيبل الالياف الضوئية وامكانية الربط بشبكات الانترنت عبر الخطوط التركية التي تتميز بكلفة ضئيلة للاتصالات الدولية عبر استخدامات (فويس اوفر آي بي).
ان المعلومات المتوفرة حول توجه الحكومة العراقية لزيادة فاعلية قطاع الاتصالات يتطلب استثمارات بمقدار 700 مليون دولار لمواجهة التوسع السكاني والاحتياجات وفقا لدراسة اعدت عام .1998 وقد اعدت وحدة «بيرميد ريسيرتش» التابعة لايكونومست انتليجينس يونت في كمبردج ببريطانيا، دراسة مقارنة لقابلية المتوفر من خدمات الاتصالات العراقية التي تأثرت بالحرب أوضحت فيها، ان مستوى خدمة الاتصالات يتدهور منذ الغارات التي قامت بها قوات التحالف الدولي على العراق بالرغم من ان بعض المواطنين الذين يترددون على بغداد قادمين من كردستان، اكدوا اعادة العراق بناء بعض التركيبات مثل ابراج الاتصالات (المايكروويف) لتغذية شبكة الاتصالات الداخلية والارسال الاذاعي. وأوضحت دراسة «بيرميد ريسيرتش» ان الغارات التي استخدمت في تدمير وحدات الاتصال في العراق تختلف في درجة تأثيرها عن تلك التي استخدمت في صربيا. لقد جرى استخدام شعيرات كاربونية معالجة كيمياويا في القنابل التي استخدمت في صربيا لقطع دوائر الاتصال من دون الحاجة الى الحاق ضرر او دمار بالمؤسسات، فيما استخدمت في العراق صواريخ توماهوك التي تحتوي على رؤوس (كاربون فايبر) ذات التأثير المدمر ضد شبكة الاتصالات العراقية، بل امتد تأثيرها الى الان حيث ادى هبوط امطار غزيرة في عام 2000 الى تخرش العديد من خطوط الاتصال واهترائها الامر الذي نجم عنه حصول تشويش في المكالمات اثناء استخدام تلك الخطوط.
وحتى مع الموافقة على بعض عقود اصلاح بنية الاتصالات في العراق فلا يبدو واضحا التوجه نحو المباشرة الفعلية في اصلاح ذلك القطاع ولا يتجاوز عدد الدول التي تمت الموافقة على عقودها على اصابع اليد وهي الصين وفرنسا وتركيا.
ويمثل ادخال تكنولوجيا الاتصال الرقمي وكيبل الالياف الضوئية الى كردستان وربط مدينة السليمانية باربيل، عنصر تحد جديد للحكومة المركزية. اذ تدعم الامم المتحدة شركة الاتصالات المحلية في كردستان «اسيا» وهي قطاع خاص يسعى الى توسيع شبكة الاتصال لتشمل منطقة شارباجير وقلعة تشوالان وكويسنجق ورانية ضمن نظام الاتصال كما توفر جامعة صلاح الدين في اربيل اضافة الى مؤسسات اخرى خدمة الانترنت فائقة السرعة للطلبة والموظفين، كما تلعب خدمة الاتصالات الخارجية التي توفرها كردستان دوراً في ربط اللاجئين العراقيين في ايران والذين يبلغ عددهم 350 الف لاجئ بذويهم في مدن العراق عبر كردستان، فضلا عن غيرهم ممن يسكنون في بلدان اوروبية وغربية عديدة، مما يجعل الاستثمار في هذا المجال منطويا على افاق ربحية هائلة.
ان هذه التطورات تقلق الحكومة المركزية في بغداد والتي اوقفت في الفترة الاخيرة اصدار تأشيرات دخول للمنطقة الشمالية خارج حدود خط العرض 33 درجة، كما تستمر التشديدات المركزية للسيطرة على قنوات الانترنت المحدودة في العراق وهي لا تتجاوز اصابع اليدين بطبيعة الحال (خمسة مقاه في بغداد واثنتان في البصرة والموصل)، فيما يبدو مظهر توسيع نطاق الاستخدام المنزلي للتليفونات اللاسلكية الى مدى 15 ميلا، مؤشرا قويا لدى المواطنين في استخدام الهواتف المحمولة.