لوحت شركة ميناتل للاتصالات التي تساهم فيها شركة فرانس تليكوم بتصفية استثماراتها من بعض المحافظات المصرية بسبب ما اسمته «تعنت» بعض الادارات المحلية في تحصيل رسوم وضرائب غير قانونية على الخدمات التي تقدمها الشركة للمستهلكين.
واعتبر محمد صفاء الدين قدري رئيس القطاع التجاري والتسويق بالشركة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ان المبالغة في فرض الرسوم المحلية على خدمات الشركة تنذر بتصفية نشاطها في تلك المحافظات ما لم يتدخل مجلس الوزراء المصري لمنع هذه المطاردات.
وقال ان مرفق تنظيم الاتصالات التابع للشركة المصرية للاتصالات قام بإلزام الشركة بتغيير العقد التي وقعته مع المرفق قبل عامين وشمل التعديل مضاعفة نسبة مشاركة المرفق في الارباح التي تحققها ميناتل من خدمة الاتصالات ورفض ذكر نسبة التعديل بغرض عدم الصدام مع الحكومة المصرية في الوقت الراهن. لكن مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» انه تم تعديل نسبة مشاركة هيئة الاتصالات المصرية في أرباح ميناتل من 40 الى 80 في المائة. وتحصل ميناتل حالياً على 20 في المائة من الأرباح.
وتعتزم شركة ميناتل، التي تعد منافساً رئيسياً لشركة «النيل»، تقديم خدمة الاتصالات من خلال الكبائن الموجودة بالشوارع، رفع عدد كبائن الاتصالات الى 20 ألف كابينة بحلول شهر اغسطس (آب) المقبل والى 30 ألف كابينة بنهاية عام 2002 بعد دراسة ظروف السوق وتقليل الاجراءات الضريبية التي تفرضها بعض المحليات على نشاط الشركة، مشيرة الى ان حجم استثمارات الشركة في مصر حالياً بلغ 120 مليون جنيه تتركز بشكل أساسي في محافظتي القاهرة والاسكندرية وجار التوسع في تلك الاستثمارات بالمدن العمرانية الجديدة.
واعلن مدير التسويق التجاري بشركة ميناتل نية ادارة الشركة نقل جزء من استثماراتها خلال السنوات المقبلة في الدول العربية وتحديداً في دول مجلس التعاون الخليجي. كما انه يجري طرح لزيادة رأسمال الشركة لكن للمساهمين فقط، مستبعداً ان يتم طرح اسهم الشركة في البورصة المصرية لظروف لم يحددها، واضاف ان مليون مصري يستخدمون يومياً كبائن الشركة وفي حالة تصفية النشاط من بعض المحافظات سيتم حرمان جزء كبير من المواطنين من تلك الخدمة.
ومن جهته اعلن مرفق تنظيم الاتصالات بالشركة المصرية للاتصالات انه لم ترد أية شكاوى بخصوص تعنت الادارات المحلية في تحصيل رسوم غير قانونية من شركة ميناتل أو غيرها. وقال المهندس محمد كردي المسؤول بالمرفق لـ«الشرق الأوسط» ان الجهاز ينفذ خطة عامة للدولة تدعو الى تشجيع الاستثمارات وتوفير كافة الظروف الملائمة للاستثمار، وان الشركة المصرية للاتصالات مساهمة أيضاً في شركة ميناتل ولو كانت هناك شكاوى من هذا القبيل لتم حلها فوراً، مشيراً الى ان الجهاز مهمته رقابية على أداء شركات الاتصالات الخاصة. وأكد ان الشركات الخاصة تملك امكانيات فنية وتكنولوجية عالية لتقديم خدمة اتصالات جيدة، وان الاتجاه العام للدولة بدعم الاستثمارات الخاصة في قطاع الاتصالات يرعى المنافسة الشريفة بين شركات الاتصالات.