أكد تقرير اقتصادي أن دول الخليج العربية أدركت أهمية إشراك القطاع الخاص في مخططات إعادة الهيكلة، وبالتالي لعبت الخصخصة دوراً محورياً في العملية، مشيرا إلى أن تنويع القواعد الاقتصادية أدى بصفة رئيسة إلى سباق دول المجلس لقيام «عاصمة مالية خليجية»، مما دفع هذه الدول إلى تسهيل أنظمتها المتعلقة بالاهتمامات الأجنبية في القطاع المالي بالمنطقة. ولعل هذه الأجواء هي التي دفعت الاقتصاديات الخليجية للخوض في عملية إعادة هيكلة قطاعاتها المالية، وعليه، تم تشريع قوانين جديدة وتحديث الأنظمة المالية لإدخال وسائل مالية جديدة، هذا إلى جانب إطلاق عدد هائل من الشركات المالية منتجاتها في المنطقة.
وأوضح التقرير الذي أعده بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» في الكويت عن شهر يوليو (تموز) الماضي، أن هذه التوجهات التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا كانت لها آثار إيجابية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تبنت بدورها «سياسة انفتاحية» في قطاعاتها الاقتصادية والمالية مما دفع القيمين على الأسهم الخاصة الذين يتمتعون بقدر عالٍ من السيولة النقدية إلى السعي وراء الفرص الاستثمارية في منطقة. وأشار التقرير الذي أرسل نسخة منه إلى «الشرق الاوسط» أمس إلى أنه لهذه الغاية، ارتفعت الأموال المستثمرة في الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو كبير من حيث العدد والحجم، حيث تضم المنطقة أسهماً خاصة بقيمة 13 مليار دولار تم استقطابها خلال عامي 2005 و2006. وذكر «غلوبل» أن مجموع رأس المال الذي جنته صناديق الأسهم الخاصة الاستثمارية في العام الماضي بلغ نحو 7.07 مليار دولار، أي بزيادة بلغت نسبتها 61.6 في المائة عن مستوى عام 2005 والبالغ 4.37 مليار دولار. واستند التقرير في هذه الاحصائيات الى آخر التقارير الواردة عن الجمعية الخليجية لرأس المال المغامر GVCA وبالتعاون مع KMPG وبيانات موقع زاوية، وهي واحدة من المصادر الرئيسة للبيانات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر «غلوبل» أن معظم صناديق الأسهم الخاصة الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال المرحلة الممتدة من 1994 وحتى 2007، تمر في مرحلة «الاستثمار»، حيث صنف 55 منها تبلغ قيمة حجمها الإجمالية 12.7 مليار دولار، أي 40.6 في المائة من القيمة الإجمالية، كجزء من المجموعة. وشكلت الصناديق التي تعد في مرحلة «جمع رؤوس الأموال» في نفس الفترة ما نسبته 28.3 في المائة من القيمة الإجمالية. ويقدر مجموع الأسهم الخاصة القابلة للتحول بالكامل إلى سيولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 629 مليون دولار، أي ما يعادل 2 في المائة من حجم الصناديق. في حين يبلغ عدد الصناديق التي تمر في مرحلة التصفية اثنين فقط وتصل قيمتهما إلى 58 مليون دولار. أيضاً، تتركز الأسهم الخاصة الاستثمارية المعلن عنها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرحلة الممتدة من عام 1994 وحتى 2007 في العامين 2006 و2007، مع العلم أن إجمالي حجمها يصل إلى 3.8 مليار دولار أي 12.3 في المائة من الحجم الكلي للأسهم الخاصة في المنطقة. من جهة أخرى، تشكل الصناديق الاستثمارية المقفلة مجرد 1.8 في المائة من إجمالي حجم الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة إجمالية تصل إلى 554 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن صناعة الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تسعى للحصول على الفرص الاستثمارية في المنطقة فحسب، حيث يسعى مديرو الأسهم الخاصة إلى جني إيرادات مطلقة وإلى استنباط الأسواق البريطانية والأميركية على وجه التحديد متطلعين إلى الفرص الوافرة التي تضمها القارة الآسيوية، خاصة الصين والهند. ولا بد من الإشارة إلى أن الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد ظاهرة حديثة نسبياً بالمقارنة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعليه لا تزال مقاومة أصحاب الأعمال الصغيرة إزاء التخلي عن أرباحهم منتشرة، حيث شرع مؤخراً المواطنون بالتقاط مفهوم «العمومية» وفوائدها.
وأفاد «غلوبل» بأنه تبين لهم من خلال صفقات الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يقوم عليها أصحاب الأسهم القاطنون في المنطقة، بأن مجموع الصفقات الإجمالي يتركز في مصر بنسبة 61.6 في المائة من الصفقات الكلية في العامين 2006 و2007، فيما تأتي الإمارات في المرتبة الثانية في استقطاب صفقات الأسهم الخاصة في العام الماضي والأشهر الماضية من العام الحالي مع تدفق 15.3 في المائة من الصفقات تجاه الإمارات، تليها في ذلك السعودية بنسبة 10.3 في المائة، فالبحرين بنسبة 4.3 في المائة، ثم الكويت بنسبة 2.1 في المائة والأردن بنسبة 1.3 في المائة. في حين استقطبت كل واحدة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى ما لا يتعدى 1 في المائة من صفقات الأسهم الخاصة من مديري الأسهم المحليين.