أسقط قاض أميركي في محكمة اتحادية أميركية حكما بتغريم شركة مايكروسوفت الأميركية للبرمجيات 1.52 مليار دولار في قضية كانت شركة لوسنت الكاتيل الفرنسية العملاقة للتكنولوجيا قد أقامتها ضد مايكروسوفت بدعوى أنها انتهكت براءتي اختراع خاصة بتكنولوجيا «إم. بي3» تم طرحها قبل عقدين من الزمن.
وكانت شركة مايكروسوفت أكبر شركة للبرمجيات في العالم قالت في شهر فبراير (شباط) ان هيئة محلفين اتحادية أميركية قضت انها خرقت براءات اختراع ملفات صوتية تملكها شركة «الكاتيل لوسنت» ويجب ان تدفع تعويضات قدرها 1.52 مليار دولار. وقالت مايكروسوفت انذاك انها تعتزم أولا مطالبة القاضي بالغاء الحكم وانها سترفع دعوى استئناف اذا تطلب الامر. وأضافت أن الحكم لا يستند الى أساس قانوني وانها رخصت بالفعل التكنولوجيا المعنية من مؤسسة «فراونهوفر» في المانيا.
ونجحت مايكروسوفت في استئنافها أن تقنع القاضي رودي بروستر أن حكم المحلفين الذي يلحق بها أضرار لا يمكن أن يكون سليما لأن إحدى براءتي الاختراع لم تتعرض للانتهاك.
ومثل هذا القرار سيكون له بالتأكيد تأثير على شركات تبيع البرامج والاجهزة التي تدعم ملفات «ام.بي3» بما في ذلك شركة «أبل كورب» التي تنتج أجهزة «آي بود» لتشغيل الملفات الموسيقية وتتيحها من خلال خدمة «آي تيونز». وكذلك شركات «سوني كورب» التي تنتج أجهزة «أم.بي3» و«كرييتف تكنولوجي» و«نابستر».
وقضى بروستر أن براءة الاختراع الثانية المتنازع عليها والمملوكة بالمشاركة بين معهد فراونهوفر الألماني ومايكروسوفت تتمتع بترخيص سليم. يشار هنا ان القضية تتعلق ببرنامج «ويندوز ميديا بليير» الذي يعتبر جزءا من نظام ويندوز التشغيلي الاساسي والذي يشغل الملفات الصوتية ويعمل بتكنولوجيا «إم.بي 3».
وقال بروستر، القاضي في محكمة سان دييغو الاميركية، في حكمه الذي جاء في 43 صفحة إن «حكم هيئة المحلفين جاء على خلاف القدر الواضح من الأدلة»، ملغيا بذلك حكما كان واحدا من أكبر الأحكام بشأن براءات الاختراع في تاريخ الولايات المتحدة.
ووصفت ماري لوي امبروس المتحدثة باسم الكاتيل قرار النقض بأنه مثل «صدمة وارتباكا» وقالت إن الشركة تعتزم الاستئناف في الحكم لأنها تعتقد انها تمتلك قضية قوية، كما نؤمن اننا سننتصر بالنهاية». بينما وصف المستشار العام لمايكروسوفت براند سميث الحكم بأنه «انتصار لمستخدمي الموسيقى الرقمية وانتصار للشعور السائد في نظام براءات الاختراع».
ومبلغ 1.52 مليار دولار يعد مبلغا كبيرا الا انه أقل بكثير من 4.5 مليار دولار طلبتها «الكاتيل لوسنت» في الاساس. والمبلغ تحدد على أساس 0.5 في المائة من ثمن أجهزة الكومبيوتر الشخصي المباعة منذ نحو منتصف عام 2003.