غرفة ينبع تشترط دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء مدينة صناعية نسائية

باستثمار سعودي ـ صيني يصل إلى 160 مليون دولار.. والمؤسسون يدرسون تعميم الفكرة

أحد مصانع البتروكيماويات في ينبع («الشرق الاوسط»)
TT

اشترطت الغرفة التجارية الصناعية في ينبع (غرب السعودية) تقديم دراسة جدوى اقتصادية بأهداف ومضامين محددة لقبول إنشاء مدينة صناعية نسائية خاصة بالأسر المنتجة في المنطقة تقدمت لإنشائها سيدة الأعمال السعودية حصة العون بالشراكة مع مستثمرين صينيين.

وأوضح المهندس خالد السهلي أمين عام غرفة ينبع في حديث لـ«الشرق الاوسط» أن اللجنة الصناعية بالغرفة درست المشروع وأعادته بطلب إيجاد دراسة تثبت جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية.

وأضاف أنه تم إجراء استطلاع لأهالي ينبع لمعرفة مدى تقبل المجتمع لمثل هذا المشروع، مفيدا أن المشروع لقي ترحيبا بنسبة عالية لقيام المدينة الصناعية النسائية التي تستهدف تشغيل المرأة وتحويلها الى عامل منتج يدفع عجلة التنمية الى الامام.

وكشف السهلي ان حجم الاستثمار المتوقع في المشروع يربو على 600 مليون ريال (160 مليون دولار) بالشراكة مع الجانب الصيني، وسيقوم المشروع عبر مساهمات مغلقة، على أن تمنح الأولوية لأهالي ينبع، موضحاً أن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ستحدد إمكانية استمرار ظهوره على أرض الواقع أو إلغاء تبني الفكرة من قبل الغرفة. وأشار إلى أنه بعد انتهاء الدراسة سيتم على ضوئها اختيار الموقع بالتعاون مع الهيئة الملكية بينبع. من جانبها، قالت سيدة الأعمال حصة العون صاحبة فكرة المشروع، إن فكرتها يمكن تطبيقها في أكثر من موقع، مشيرة إلى أنها خاطبت أكثر من غرفة تجارية لأجل تنفيذ هذا المشروع ومن بينها: جازان، حائل، وتبوك، والأحساء.

وتابعت العون قائلة «هناك اتفاقية مع هيئة المدن الصناعية التي اتصلت بنا مشكورة وأبدت استعدادها للتعاون معنا لإنجاز مشروعاتنا وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك ولتقديم الأراضي التي سنقيم عليها مشروعاتنا مجاناً».

وذكرت أنهم يقومون حاليا بعمل دراسات مكثفة للحصول على إحصاءات دقيقة حول عدد العاطلين عن العمل والمساحات الموجودة، والمزايا والخصائص لكل مدينة على حدة من أجل تكوين قاعدة بيانات ضخمة ودقيقة قبل البدء بتنفيذ المشروع على أرض الواقع. وأشارت العون إلى أن ينبع تمتاز بوجود المدن الصناعية الكبرى وهناك شركات عملاقة مثل سابك تقوم بإنتاج المواد الخام وتصديرها، موضحة أنهم يستهدفون الاعتماد على هذه الصناعات الخام وتحويلها وتدويرها إلى منتجات ذات جودة وقيمة تنافسية نصدرها للأسواق الخارجية بعد البدء بخط الإنتاج.

وأضافت نحاول إيجاد بيئة صحية في كل مدينة تخدم ما لا يقل عن 15 ألف نسمة تستطيع أن تحصل على كافة التسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة من خلال مشاركتهم في المدن الصناعية، وإيجاد فرص العمل، والتدريب، والتأهيل والإسكان الملائمة لهم والتي توفر لهم ولأبنائهم حياة كريمة هم شركاء فيها خاصة وأنه سيتم طرح أسهم كل مدينة صناعية للعاملين فيها وسنجعل قيمة السهم ريال واحد فقط». وأرجعت تلك الخطوة حتى يكون العاملون بهذه المدن شركاء فيها وهو ما سيعطي المشروع دفعة أكبر للنجاح، وسيكون مشروعاً تنموياً في الوقت ذاته يدعم خطط الدولة في القضاء على مشاكل الفقر، والبطالة، ويساعد في إيجاد مساكن مناسبة للراغبين فيها».

وعن الشركاء الصينيين قالت العون «تم اختيار شركائنا الصينيين وفق معايير عالية أخذت بعين الاعتبار كون الشركاء يمثلون أفضل المصانع الموجودة على المستوى العالمي، وهم مشهورون ببيعهم منتجات رخيصة وتنافسية في الوقت ذاته».

وفي منحى آخر انتقد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بينبع مشاركة المرأة في الانشطة الاقتصادية في المنطقة، معتبرا أن المدينة تخلو من سيدات الاعمال بشكل كامل.

وقال السهلي «رغم تقدم مدينة ينبع خلال الفترة الأخيرة وقيام عدد من المشاريع الاقتصادية والتطويرية فيها، إلا أن السيدات لم يكن لهن دور فعال في تلك الانطلاقة». لكنه استدرك وأشار إلى أنه على الرغم من قيام بعض المشاريع النسائية الصغيرة مثل البوتيكات ومحلات التصوير النسائي والمشاغل وغيرها، إلا أن ينبع تفتقر لدور فعال وملموس في الجوانب الاقتصادية وحتى الاجتماعية لسيدات الاعمال اللاتي ينتمين الى المنطقة.

وزاد السهلي أنه لا توجد سيدات أعمال في ينبع، رغم وجود نحو 200 من المنتسبات للغرفة، وجميعهن لا يمكن ان يطلق عليهن سيدات أعمال. ونفى وجود أي طلبات للقروض من قبل النساء في ينبع من خلال الغرفة، مقابل نحو خمسة طلبات لفئة الشباب إلى صندوق المئوية، رغم أن الغرفة تسهل على المتقدمين والمتقدمات الاقتراض لتنفيذ مشاريعهم سواء من صندوق عبد اللطيف جميل أو صندوق المئوية، بالحصول على القروض اللازمة وفق الشروط الموجودة.

وأضاف أن مركز تنمية المنشأة الصغيرة بالغرفة يساعد الجميع، وتم وضع كافة المقومات لنجاحه، مدللا على ذلك في قيام العديد من الدورات التدريبية للشباب من الجنسين.

وأفاد السهلي أن الغرفة التجارية قدمت دورة تدريبية متخصصة للنساء هذا الصيف تعلمهن كيفية العمل من المنزل، بتعاون وإشراف من مركز المدينة لخدمة المجتمع، وتهدف الدورة على مساعدة النساء في إنشاء مشروعات تدار من المنزل، وتمكن من الدخول في مجال الأعمال.