مازالت سوق الأسهم السعودية تعكس الايجابية في أدائها على المدى الأسبوعي رغم الإخفاقات الأخيرة التي واجهت المؤشر العام خلال اليومين الأخيرين، لكن السوق تمكنت من إغلاق تعاملاتها الأسبوعية كاسبة 185 نقطة ما يعادل 2.39 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي الذي كان عند مستوى 7715 نقطة.
إذ أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7900 نقطة بانخفاض 28 نقطة تعادل أقل من 4 أعشار النقطة المئوية عبر تداول 136.2 مليون سهم بقيمة 6.9 مليار ريال (1.84 مليار دولار)، ولم يستطع معاكسة الاتجاه العام للسوق سوى أسهم 22 في المائة من شركات السوق المتداولة وانخفاض أسهم 58 شركة تزامنا مع تراجع جميع القطاعات باستثناء قطاع الصناعة المرتفع بنسبة طفيفة وقطاع التأمين.
أمام ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد العنقري خبير استثماري، إلى أن ما يجري على سوق الأسهم السعودية من تراجع يعتبر نتيجة طبيعية بعد الارتفاعات الأخيرة، مضيفا أن المهم في نظر المتابع المحترف لمجريات السوق هو الاتجاه العام الذي يقيسه المحللون من خلال أدوات فنية ومالية يمكن من خلالها التعرف على نيات السوق في تحركاته المستقبلية المأخوذة من الأرقام الماضية والحاضرة.
ويؤكد الخبير بداية وضوح الرؤية بعد أن أعطت السوق أولى الإشارات التنبيهية بدخولها لدائرة جديدة لم تحققها منذ قرابة 15 شهرا بعد أن تمكن المؤشر العام من اختراق متوسط 200 يوم الذي يعتبر مقياسا بين الأسواق الصاعدة والهابطة في يد المحللين، مما يكشف ملامح انتهاء الدورة التصحيحية الكبرى للسوق السعودية.
ويشدد العنقري على ضرورة بقاء السوق فوق هذا المتوسط لأسابيع قادمة للتأكد على جدية الحركة والذي يقع مع نهاية تعاملات الأمس عند مستوى 7730 نقطة، مفيدا أن العودة لاختبار هذه المستويات مجددا من الاحتمالات الواردة ولكن لن يكون ذا تأثير بقدر ما سيحقق معرفة قوة اختراق هذا المتوسط. وأضاف أنه من المعروف أن دورات أسواق المال الصاعدة تستمر قرابة 36 شهرا لتأتي الدورة التصحيحية آخذة نصف المدة تقريبا، مستدلا بذلك على أن هذا ما حصل بالسوق السعودية حيث استمرت الدورة التصحيحية إلى الوقت الحالي نحو نصف المدة من فبراير (شباط) العام الماضي إلى أغسطس (آب) الجاري.
ويرى أن المرحلة المقبلة للتداولات تعد من أهم المراحل الحاسمة حيث يجب التركيز لأنها ستسير بطريقة متذبذبة بشكل بسيط تميل للارتفاع غالبا، هذه الحركة التي تهدف إلى ترتيب المتوسطات حتى تصبح كل المتوسطات فوق خط 200 يوم، حيث ستكون هذه الارتفاعات مركزة على الأسهم الاستثمارية.
وذكر أن أسهم الشركات القيادية تملك زخما كبيرا بالارتفاع فما زالت تعكس مكررات منخفضة قياسا بنموها، مفيدا أن هناك عدة عوامل تساند السوق للتحرك الايجابي ومساعدته للوصول إلى مستوياته المستحقة من حيث الاستفادة من أزمات الأسواق العالمية بعودة جزء كبير من السيولة للسوق السعودية والتي سيكون سوق الأسهم هدفها الرئيسي بعد التضخم الواضح في قطاع العقارات.
كما يشير إلى أن من هذه العوامل الايجابية المساندة لايجابية مستقبل السوق تكمن في اهتمام مؤسسات الوساطة بفتح صناديق كما يلاحظ ولاهتمام بقطاع البتروكيماويات والاسمنت بالذات، متوقعا المزيد من الأداء الايجابي للسوق خلال الأسابيع المقبلة حيث تبرز نظرة تفاؤلية لأرباح باقي العام الحالي.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري محلل فني، أن المؤشر العام لم يتمكن من مواصلة الصعود بعد مواجهته للحاجز النفسي المتمثل في مستوى 8000 نقطة، لكن السديري يشير إلى أن مجرد الدخول في هذه المنطقة ولو لنقاط بسيطة يعطي إشارة إلى رغبة المؤشر العام في زيارتها بعد استكشاف ونبض قدرة السوق على تحمل الدخول إلى هذه المنطقة.