أعلن الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار المصري، عن إقرار خطة لدمج شركات التأمين العامة الأربع الكبرى المملوكة للحكومة، في كيان تأميني واحد. وتضم قائمة الشركات: مصر والشرق والأهلية للتأمين والمصرية لإعادة التأمين.
وأكد محيي الدين في تصريحات صحافية أمس أنه لا رجعة عن قرار الدمج الذي سيبدأ تنفيذه الشهر المقبل، بعد إقرار الخطة من الجمعيات العمومية للشركات، مفيدا بأن هذه العملية ستستغرق نحو ستة أشهر ليتم الانتهاء منها بحلول شهر مارس (أذار) من العام المقبل 2008.
وذكر الوزير، على هامش زيارته لمدينتي الأقصر ونجع حمادي أمس، أن الكونسورتيوم الذي كلف منذ عام 2005 بدراسة قطاع التأمين في مصر، والمكون من عدة شركات وبنوك عالمية بمشاركة خبراء دوليين، قام بتقييم وإعادة هيكلة الشركات الأربع العامة.
وأشار إلى أن الفريق انتهى إلى صعوبة طرح شركات التأمين العامة لمستثمر استراتيجي وأنه من الأفضل خلق كيان تأميني مصري كبير على مستوى الشرق الأوسط، مفيدا بأنه برغم استحواذ الشركات العامة على 74 في المائة من حجم السوق في ظل وجود 22 شركة خاصة إلا أن الحصة العامة تتراجع سنويا بسبب حدة المنافسة القائمة.
وتابع الوزير حديثه، مشيرا إلى أن خطة إعادة الهيكلة دخلت مرحلة التنفيذ من حيث إعداد الكوادر التأمينية المطلوبة للشركات الأربع الحكومية وجلب عناصر خارجية ذات خبرة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا فصل الأصول العقارية المملوكة لهذه الشركات خاصة ذات الطابع التاريخي.
وأكد محي الدين أن السوق التأميني سيشهد إضافة جديدة في مجال التأمين التكافلي بعد تقدم عدة شركات بطلبات للحصول على الترخيص.
وتأتي تصريحات الدكتور محيي الدين لتضع حداً للجدل القائم حول خيارات الدمج والخصخصة وحل مشكلات القطاع المتراكمة، واستكمال التشريعات التأمينية لمواجهة التحديات الراهنة التي رصدها العديد من الخبراء والمتابعين، وتتمثل في محدودية سوق التأمين ومعوقات تسويق خدماته والمنافسة الضارية من جانب الشركات الأجنبية، فضلا عن تحديات ارتفاع أسعار التأمين.
وكان عام 2006 قد شهد بداية التحرك لتطوير القطاع بإنشاء الشركة القابضة للتأمين وتأسيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية أخيرا، كشركة مساهمة تابعة للقابضة للتأمين، لإدارة واستثمار الأصول العقارية المنقولة من الشركات الأربع.