قالت وكالة «ستاندارد آند بورز» للتصنيف الائتماني أمس ان بنوك الخليج العربية ليست معرضة بدرجة تذكر لآثار مشكلات الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة ومن المستبعد ان تشهد تراجعا في تصنيفها الائتماني بسبب هذه الازمة.
ودرست «ستاندراد آند بورز» مدى تعرض أكبر 20 بنكا في الخليج للمخاطر ووجدت ان الاستثمارات في الاوراق المالية المتعلقة بقطاع الائتمان العقاري عالي المخاطر تمثل أقل من 1 بالمائة من أصول هذه البنوك.
وقال ايمانويل فولاند من «ستاندارد آند بورز» في بيان حسب ما بثته وكالة رويترز «لا نتوقع اجراءات سلبية تتعلق بالتصنيف الائتماني لبنوك الخليج في المستقبل المنظور بسبب مشكلات تتعلق بالرهونات العقارية عالية المخاطر».
وقالت «ستاندارد آند بورز»: «أن الصفقات من المرجح ان تستكمل بنجاح بعد الصيف نظرا للتوقعات المشرقة للمنطقة». وأضافت «النتيجة الرئيسية التي توصلنا لها هي أن الغالبية العظمى من البنوك ليست معرضة للخطر على الاطلاق او بأي درجة تذكر بسبب مشكلات الرهونات العقارية عالية المخاطر. ورغم ان بعض البنوك اعلنت عن استثمارات لها في هذا القطاع إلا أننا نعتقد أي مخاطر يمكن السيطرة عليها».
من جانب آخر، تعهد وزيرا مالية اكبر اقتصادين في العالم أمس بمراقبة الأسواق عن كثب في حين قالت البنوك التي تتعرض لأزمة تجتاح القطاع المالي العالمي انها تواجه مصاعب خطيرة.
وقال وزير المالية الياباني كوجي اومي انه ليست هناك خطط لعقد اجتماع طارئ لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بعد الاضطرابات الحادة في الأسواق العالمية. لكن اومي ابلغ مؤتمرا صحافيا انه اتصل هاتفيا بوزير الخزانة الاميركي هنري بولسون وانهما اتفقا على مراقبة الأسواق عن كثب والإبقاء على اتصالاتهما.
وقال اومي ـ بحسب ما بثته وكالات الأنباء العالمية ـ عن بولسون رغم انه لم يذكر تفاصيل بعينها «يمكنني القول انه يقوم بجهود متعددة.. اتفقنا على أن نرقب تطورات الأسواق بعناية لفترة».
وفي ذات السياق ضخ البنك المركزي الياباني أمس نحو 800 مليار ين (6.98 مليار دولار) في النظام المصرفي لتوفير السيولة النقدية ولمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة. وأصبح إجمالي ما ضخه البنك المركزي في سوق المال خلال أيام العمل الاربعة الماضية نحو 3.4 تريليون ين (29.7 مليار دولار).
وذكر الخبراء والمتعاملون أن حالة من الترقب تسود سوق المال في انتظار القرار الجديد غدا (الخميس) حول سعر الفائدة وسط تردد البنوك في إقراض البنوك الأخرى في سوق المال وهو الامر الذي دفع البنك المركزي للتدخل.
من ناحية أخرى يتوقع الخبراء أن يترك البنك المركزي معدل سعر الفائدة كما هو بدون تغيير عند مستوى نصف بالمائة.
وأكد وزير المالية الالماني بير شتاينبروك ان الاقتصاد بشكل عام لم يتعرض لأضرار تذكر وهو التأكيد الذي يكرره صناع القرار باستمرار منذ بدء الأزمة. وقال شتاينبروك «ليس لدي ما يدعو للشك في أن بامكاننا في أوروبا السيطرة على تداعيات أزمة الرهن العقاري الاميركي». وأضاف «آراء الخبراء تشير الى ان أزمة القروض العقارية عالية المخاطر لن تنتقل الى الاقتصاد الحقيقي». لكن المستثمرين يتوخون الحذر الشديد خوفا من ان تكون هناك مشكلات أخرى لم تظهر بعد نتجت عن أزمة قطاع الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة يكون من شأنها إبطاء الاقتصاد العالمي.
وقال ارفين سيه، الاقتصادي في «دي.بي.اس» بنك في سنغافورة «هناك حالة من الحذر المستمرة.. اذا كان هناك المزيد من الأنباء السيئة فان ما شهدناه الأسبوع الماضي سيتكرر. أغلب الناس يعتقد ان الامر يحتاج لشهرين آخرين قبل ان يعود الهدوء».
وتزايدت التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يخفض سعر الفائدة من 5.25 بالمائة في اجتماعه المقرر يوم 18 سبتمبر (أيلول) المقبل أو ربما قبل ذلك. ويوم الجمعة الماضي خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الخصم الذي يحكم قروض البنك المركزي الاميركي للبنوك بنصف نقطة مئوية الى 5.75 بالمائة في خطوة ساعدت على تهدئة اسواق المال. وظلت بنوك مركزية اخرى ترقب الاوضاع مع تزايد الشكوك بشأن صحة أسواق المال.
وظلت أسواق الأسهم في حالة من عدم التيقن وتراجعت الأسهم الأوروبية قليلا في التعاملات المبكرة أمس منهية ارتفاعها على مدى يومين، وقادت أسهم المؤسسات المالية الهبوط وسط تجدد المخاوف المتعلقة بسوق الائتمان. لكن أسواق الأسهم في آسيا واصلت مكاسبها، فارتفع مؤشر نيكي للاسهم اليابانية 1.1 بالمائة وزاد حتى الان بنسبة 4.1 بالمائة في جلستين بعد انخفاضه بنسبة 9 بالمائة الأسبوع الماضي.
من جانب آخر، قال محللون ان أسعار المعادن الأساسية تراجعت أمس مع استمرار المخاوف المتعلقة بأزمة الائتمان العالمية التي دفعت المستثمرين لبيع الأصول التي تنطوي على مخاطر.
وبلغ سعر النحاس في التعاملات الآجلة في بورصة لندن للمعادن 6970 ـ 6990 دولارا للطن في الساعة 09.24 بتوقيت جرينتش منخفضا 50 دولارا عن سعر اقفاله أول من أمس. وقال يوجين فاينبرغ محلل المعادن في «كومرتس بنك» في المانيا «انها مسألة ثقة». وأضاف «كل الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر بما فيها السلع تتعرض لضغوط».
وهبط سعر القصدير 50 دولارا الى 14150 ـ 14350 دولارا للطن بعد ارتفاعه بنسبة 5 بالمائة أول من أمس. وزاد سعر الالومنيوم ثلاثة دولارات الى 2470 ـ 24734 دولارا للطن. وخسر الزنك 40 دولارا الى 3040 ـ 3060 دولارا في حين بلغ سعر الرصاص 2905 ـ 2925 دولارا من 2930 دولارا.
وفي أسواق العملات، تخلى الين عن مكاسبه المبكرة مقابل الدولار أمس. حيث ارتفع الدولار 0.1 في المائة مقابل العملة اليابانية الى 115.05 ين مقارنة بمستواه أواخر التعاملات الاميركية.
واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1.3480 دولار، وارتفعت العملة الاوروبية الموحدة 0.2 في المائة مقابل نظيرتها اليابانية الى 155.10 ين.
وانخفض الجنيه الاسترليني مقابل الين والدولار واليورو أمس متراجعا مع بقية العملات ذات العوائد المرتفعة نسبيا، في حين سعى المستثمرون لتقليص المراكز التي كونوها باقتراض عملات منخفضة العائد لتمويل استثمارات بعملات أعلى عائدا.
من جانب آخر، هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الاميركي حوالي دولارين أمس لتنزل عن حاجز 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الثاني من يوليو (تموز) الماضي. وبحلول الساعة 15.35 بتوقيت جرينتش كان خام سعر الخام الخفيف للعقود تسليم سبتمبر (أيلول) منخفضا 1.9 دولار أو 2.55 في المائة عند 69.23 دولار للبرميل.