قالت مصادر مقربة من مؤسسة «تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية السعودية» أنها بدأت في دراسة عدة بدائل لنقل القضية للنظر أمام جهات تحكيم تجاري دولي أخرى، بعد أن ظلت متمسكة لمدة سبع سنوات بالتوصل إلى حل للقضية عربياً. يأتي رد الفعل هذا بعدما رفضت محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أول من أمس الالتماس الذي تقدمت به «تنمية لإعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة بخصوص خلافها مع الحكومة التونسية، حول العقد الموقع بين الطرفين لاستثمار «تنمية» لحقوق البث الإذاعي والتلفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وتوابعها التي استضافتها تونس عام 2001، والذي قامت الحكومة التونسية بإلغائه من طرف واحد مما تسبب في تكبد «تنمية» خسائر فاقت ـ وفقا لدعواها ـ حاجز الـ 79 مليون دولار.
يذكر أن القضية هي الأولى التي تنظرها محكمة الاستثمار العربية رغم تأسيسها منذ ما يقرب من 20 عاما، وتعود الدعوى القضائية إلى عام 1999 عندما تعاقدت «تنمية» مع الحكومة التونسية. إلا أن الشركة اكتشفت تعاقد الحكومة مع الخطوط الجوية التونسية بذات موضوع العقد قبل أربعة أشهر من تعاقدها، رغم نص مقدمة العقد الموقع بين الطرفين على أن الحكومة التونسية «لم يسبق لها أن تعاقدت بأي صفة حول موضوع هذا العقد مع أي طرف كان». وتمثلت مطالبة «تنمية» في تعويضها 79.58 مليون دولارا، عما لحق بها من أضرار، ادعت أنها جاءت نتيجة عدم الوفاء بالعقد دون مسوغ قانوني وبإرادتها المنفردة.