من المفارقات اللافتة، أن يؤدي السعي إلى التكامل الخليجي في ذات الوقت إلى التنافس، فقد دفع 4 شركات اتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى أن تدخل في عراك جديد مع أخرى للتنافس على نسبة 26 في المائة من شركة تعتزم الحكومة الكويتية تأسيسها على أن تتملك هي ـ أي الحكومة ـ منها 24 في المائة وتطرح 50 في المائة منها في اكتتاب عام لمواطنيها. بينما تعتبر الشركة التي تمثل الدولة الخامسة في دول المجلس قد دخلت السوق مبكرا، حيث تسيطر شركة قطر للاتصالات (كيوتل) على الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة المشغل الثاني في السوق الكويتية. لكن الشركات الأربع المتنافسة على الرخصة الجديدة وهي: شركة الاتصالات السعودية، ومؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة الاتصالات العمانية وشركة الاتصالات البحرينية والذين ينوون التقدم بعروض قبل السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل للمساهمة في شركة الاتصالات الوليدة في أسواق المنطقة التي تضم أكثر من 12 شركة اتصالات يطمحون من المشاركة في الحصول على موطئ قدم في الكويت مع اختلاف المسببات لدى كل شركة. إذ تسعى الشركات الخليجية، والتي تتنافس معها شركات أخرى إقليمية من بينها «أوراسكو تليكوم» المصرية، إلى التكامل مع السوق الكويتية والتي تعتبر مكملة لأسواقها بحكم التداخل العائلي بين مواطني دول الخليج العربية لا سيما مع السعودية، إضافة إلى أن تكون قدمها في السوق الكويتية خطة دفاعية تهدف من خلالها إلى حماية سوقها الأصلي فقد غزت شركة إم تي سي الكويتية ولا تزال تغزو أكثر من سوق إقليمي. فيما يشير مراقبون إلى أن شركة أوراسكو تليكوم تسعى للاستفادة من وجود جالية مصرية في الكويت وإلى الاستفادة من قضاء السياح الكويتيين إجازاتهم السنوية في مصر.
أمام ذلك يؤكد لـ«الشرق الأوسط» المهندس سعود الدويش الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، أن دولة الكويت جارة للمملكة وهناك ارتباط وثيق اقتصادي وأسري بين الشعبين وحركة اتصالات مستمرة، حيث يبين الدويش أن شركته التي تعد أكبر شركة في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية تطمح إلى الاستفادة من هذا الترابط، مستندا في ذلك إلى أن هناك تبادل زيارات مستمرا وحجاجا ومعتمرين يقدمون بالآلاف إلى المشاعر المقدسة سنويا.
ورغم أن هناك مراقبين يشيرون إلى أن السوق الكويتية تعتبر صغيرة إلى حد ما وتشهد تشبعا في مجال الاتصالات يوصف بأنه يصل إلى نحو 100 في المائة. لكن الدويش لم يغفل أن من أهدافهم أيضا القيام بخطوة احترازية أو دفاعية لا سيما أن شركة إم تي سي رخص لها ضمن تحالف تقوده في السعودية قبل أشهر لتكون هي المشغل الثالث في البلاد، حيث قدمت أعلى ثمن رخصة لهاتف جوال في المنطقة بلغ 22.91 مليار ريال (6.1 مليار دولار). وتأتي خطوة شركة الاتصالات السعودية بعد أن أتمت قبل اشهر الاستحواذ على 25 في المائة من شركة ماكسيس للاتصالات الماليزية و51 في المائة من شركة إن تي إس الإندونيسية في صفقة بلغت 11.4 مليار ريال (3.04 مليار دولار) أهلتها إلى أن تفتح لها أسواقا في ماليزيا وإندونيسيا والهند. يشار إلى أن صحيفة «الوسط» الكويتية ذكرت أمس أن نحو 11 شركة أجنبية و14 شركة محلية قدمت طلبات للتأهل لشراء الحصة.
من جانب آخر، ووفقا لما بثته وكالة رويترز أمس فقد قالت مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) انها مهتمة بشراء حصة في ثالث شركة لخدمات الهاتف الجوال في الكويت للاستفادة من الطلب على الاتصالات في الكويت.
وقال جمال الجروان المدير العام للاستثمارات الدولية في مؤسسة الامارات للاتصالات، ثالث اكبر شركة عربية للاتصالات من حيث القيمة السوقية، ان الشركة مهتمة بشدة بتقديم عرض.
واضاف الجروان عبر الهاتف مع رويترز ان امتلاك عمليات في كثير من البلدان له جدوى تجارية كبيرة خاصة في الشرق الاوسط، مشيرا الى أن نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي بالكويت كبير للغاية.
غير أن الجروان قال انه لا يزال من غير الواضح ما اذا كانت الحكومة الكويتية ستسمح لشركات أجنبية بالمنافسة على الحصة.
وأضافت «الوسط» في تقريرها أمس بدون ان تذكر مصدرا لمعلوماتها أن من بين الشركات الاخرى بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي. وقالت أيضا ان بيت الاستثمار العالمي والبنك التجاري الكويتي قدما طلبات للتأهل. وقال مسؤول بالبنك التجاري الكويتي طلب عدم الكشف عن اسمه ان البنك يستعد لتقديم عرض بالاشتراك مع شركة نور للاستثمار المالي (نور) وشركة اتصالات أخرى رفض الكشف عن اسمها.