قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني، الدكتور خالد الشريدة، في عمان امس الخميس ان الاردن تلقى إشعارا من الحكومة العراقية يفيد بجاهزيتها لتوريد النفط العراقي، مؤكدا ان اول دفعة شحنت بالفعل من منطقة كركوك وستصل الى الحدود الاردنية اليوم او غدا.
واضاف الشريدة «اننا سنتولى نقل النفط من المنطقة الحدودية الى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء 35 (كليومترا شمال العاصمة عمان)».
واكد في تصريحات للصحافيين ان الكميات التي سيتم شحنها من العراق يوميا تصل الى 30 الف برميل في الحد الأعلى.
وكان الاردن والعراق قد توصلا الى اتفاق بتزويد الطرف الاول بالنفط باسعار تفضيلية قبل نحو عام بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الاردني الدكتور معروف البخيت لبغداد، العام الماضي، إلا ان الظروف الامنية حالت دون تنفيذ الاتفاق الذي اعلن في حينها ان الكميات ضمن الاتفاق سيتم زيادتها تدريجيا لتصل الى 100 الف برميل باليوم تساوي احتياجات الاردن اليومية من النفط الخام.
وردا على سؤال حول جاهزية المصفاة الوحيدة للتعامل مع النفط العراقي، قال ان الاردن تلقى عرضين للنفط العراقي؛ الاول من كركوك والثاني من البصرة، «ولان نفط البصرة يحتوي على كميات عالية من الكبريت لا تستطيع مصفاة البترول الاردنية التعامل معها فضلنا التعامل مع نفط كركوك، وفي جميع الأحوال نخلط نفط كركوك بنسب محددة مع أنواع اخرى من النفط مثل العربي الخفيف حتى تتمكن المصفاة من التعامل معه». وقال الشريدة ان الاتفاق ينص على كميات تصل تدريجيا من 10 آلاف برميل الى 100 الف برميل يوميا ولكن «المرحلة الاولى ستكون تجريبية للتعامل مع الظروف الأمنية، وسنقبل حاليا بأية كميات وسنصل قريبا الى كميات قد تبلغ الى 30 الف برميل يوميا، وهي ما تعادل 30 في المائة من احتياجاتنا، وهي النسبة اللازمة للخلط في المصفاة مع الخام العربي الخفيف».
وقال الشريدة انه سيتم من كركوك عبر ديالى فبغداد فالحدود الاردنية ـ العراقية.
وقال ان الحكومة العراقية ستتكفل حماية الصهاريج العراقية التي ستنقل النفط الى الحدود الاردنية حيث سيتم إعادة تحميلها بواسطة صهاريج اردنية عبر احدى الشركات الاردنية المتخصصة في نقل النفط الى المصفاة.
وعن الأسعار، قال د. الشريدة ان الحكومة ستتحمل كلفة النقل التي ستضاف الى كلف الشحن، وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي المستورد من مصر، اشار الوزير الشريدة الى توجه مصري بتزويد الأردن بكميات اضافية «ليس بكميات كبيرة ودفعة واحدة وانما تدريجيا»، متوقعا الوصول قريبا الى اتفاق حول كميات اضافية «بأسعار توافقية»، والأردن يعاني حاليا من ارتفاع اسعار المشتقات النفطية الى مستويات قياسية، الامر الذي رتب ضغوطا كبيرة على الموازنة العامة وارتفاع العجز المالي عن المستويات المستهدفة.