تتجه سورية نحو اتخاذ خطوات جدية لإعادة النظر بسياسة الدعم التي تمارسها على المشتقات النفطية وحوامل الطاقة. وتقول الحكومة التي اعترفت بإنهاك الدعم لخزينتها إنها ستتبع سياسة جديدة، تضمن عبرها إيصال الدعم إلى مستحقيه من الشعب السوري، وقد بدأت الحكومة حملة تعبئة شعبية لسياستها الجديدة وتهيئة الجو المناسب له.
وكان رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري قد اجتمع بالصحافيين أمس في مبنى رئاسة مجلس الوزراء، حيث تحدث عن عزم الحكومة إعادة النظر بالدعم إذ قال إن الحكومة تدرك أن قرار إعادة النظر بالدعم والذي ستنجم عنه زيادة أسعار للمازوت والبنزين والغاز والفيول ليس قرارا شعبيا، ولكنه في الوقت نفسه يعد قرارا وطنيا وسنتحمل مسؤوليته ونتائجه، لكن عطري قال إن القرار سيتخذ خلال وقت قريب من دون أن يحدد موعدا لذلك. عطري أوضح أن الدعم يستنزف بالتهريب الذي يقوم به المهربون إلى الدول المجاورة للاستفادة من فرق الأسعار الكبير وعلاج التهريب لا يتم إلا بحل اقتصادي، مشيرا في هذا السياق إلى أن استهلاك العراقيين لوحدهم من المشتقات النفطية والطاقة سنويا مبلغ ما بين 800 ـ 1000 مليون دولار لثلاثة مشتقات هي (المازوت ـ الغاز ـ الكهرباء). عطري كشف أن توزيع الإيرادات المتحققة في رفع أسعار الطاقة سيعاد توزيعه على أربع فئات.
هي العائلات السورية التي يصل عددها إلى 3.4 مليون عائلة، حيث يقدم لكل عائلة تعويض بمقدار 12 ألف ليرة، أيضا سيقدم تعويض للعاملين في الدولة إلى جانب تقديم دعم إضافي لقطاع الزراعة عبر تعديل أسعار أربعة محاصيل هي القمح ـ الذرة ـ القطن ـ الشوندر، وأخيرا سيتم دعم الصادرات وخاصة الصادرات الصناعية.
من جهة أخرى، عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء قال للصحافيين أيضا إن سياسة رفع الدعم ستتم وفق برنامج يمتد على عشر سنوات ويبدأ تطبيقه مع مطلع عام 2008 ويقضي في العام الأول رفع الأسعار لتصبح كما يلي: ليتر المازوت يصبح بـ 12 ليرة بدلا من 7 ليرات، وليتر البنزين بـ 40 ليرة بدلا من 30 ليرة، واسطوانة الغاز بـ 250 ليرة بدلا من 145 ليرة. كما أن سعر طن الفيول سيصبح بـ 7500 ليرة، علما أن هذه الأسعار ستعاود الارتفاع في السنة الثانية للبرنامج المتبع.
وتأمل الحكومة أن تحقق وفرا في السنة الأولى نتيجة تحريك أسعار المشتقات النفطية والطاقة يصل إلى 61 مليار ليرة، وهذا المبلغ كفيل بتغطية التعويضات المقترحة للأسر السورية وللزراعة والمصدرين.