عادت مهمة جر عربة أسهم الشركات المساهمة العامة إلى الكيانات القيادية المعروفة في سوق الأسهم السعودي، إذ بات واضحا وعبر تداولات هذا الأسبوع أن زمام المبادرة في دفع حركة المؤشر العام للصعود والمقاومة فوق الحاجز المعنوي القائم حاليا، بيد 3 شركات هي «الراجحي» و«سابك» و«الاتصالات السعودية».
وكشفت تعاملات هذا الأسبوع (5 تداولات تبدأ السبت وتنتهي الأربعاء) عن أن الشركات القيادية قامت بلعب دور واضح للعيان في التأثير على المؤشر ودعم قواه لمجابهة موجة البيع التي شابت معظم الشركات الصغيرة خلال فترات من التعاملات كادت تتسبب في تراجع المؤشر إلى ما دون مستوى 8000 نقطة.
ووفقا لتنظيم حسبة المؤشر العام، فإن الشركات الكبرى في سوق الأسهم السعودية من قبيل «الراجحي» و«سابك» و«الاتصالات السعودية» يمكنها التأثير السريع في حركة سير المؤشر والسيطرة على دفعه للارتفاع أو للانخفاض نظرا لثقل أسهم تلك الشركات على المؤشر العام. ويمكن اعتبار الصعود الجيد لسوق الأسهم خلال هذا الأسبوع جاء بفضل ما قدمته الأسهم القيادية من ارتفاع حيث ساهمت «سابك» بصعودها 3 في المائة و«الراجحي» بارتفاعها 5.6 في المائة، بالإضافة لمكاسب سهم «الاتصالات السعودية» 3.5 في المائة كانت جميعها داعماً أساسياً في استمرار سياسية الصعود التدريجي في مؤشرات السوق للأسبوع الثالث على التوالي وتخطي المؤشر العام الحاجز النفسي الأقوى في المرحلة لحالية، وهو 8000 نقطة مغلقا عند مستوى 8089 نقطة، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.3 في المائة لهذا الأسبوع. ولعل من البارز في تداولات الأسبوع هو ارتفاع معدل السيولة التي ضخها المتعاملون في السوق بواقع 11 مليار ريال (3 مليارات دولار)، فقد ارتفعت هذا الأسبوع إلى 52.6 مليار ريال (14 مليار دولار) مقابل 41.1 مليار ريال (10.9 مليار دولار) للأسبوع الماضي، الأمر الذي يؤكد وجود حركة شراء حقيقية تهدف للاستثمار في الفرص المتاحة حاليا وخاصة على أسهم الشركات القيادية. وعلى صعيد الشركات، تصدرت شركة الأهلي تكافل، وهي الضيف الجديد الذي حل مطلع الأسبوع، قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا، إذ سجلت صعودا قدره 1500 في المائة، ليغلق السهم عند 160.25 ريال، بتداول 688.2 ألف سهم فقط، في حين سيطر على التداولات من حيث الكمية، سهم «الجوف الزراعية» الذي أغلق على ارتفاع 8.9 في المائة، عند 48.5 ريال، بتداول 42.4 مليون سهم. وفيما يلي قراءة حول أداء القطاعات:
* البنوك سجل قطاع البنوك معدل 3 في المائة من حيث قيمة ما تم تداوله خلال الأسبوع، في وقت يمكن توقع حركة تداول أكثر حيوية خلال الفترة المقبلة لاسيما مع موجة التفاؤل بمستقبل نشاط سوق الأسهم السعودية، وخاصة على الأسهم ذات العوائد. وهنا لا يمكن الاختلاف حول قوة مكونات القطاع وقدرتها على تنمية عوائدها ومصادر أرباحها. وكان القطاع قد سجل بادرة في تحريك المؤشر العام ودعم قوته أمام الهبوط خلال الأسبوع مع تحرك أبرز الأسهم فيه وأحد قوى التأثير البارزة على المؤشر العام متمثلا في سهم «مصرف الراجحي» الذي شهد انتعاشا نسبيا في حركة التداول عليه.
* الصناعة يمكن اعتبار حيوية سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) هو المحور الأساسي عند الحديث عن القطاع الصناعي خلال هذا الأسبوع، إذ شكل ارتفاع سهم «سابك» جزءاً مهماً من أحاديث المحللين والمراقبين. كما دعم إبقاء المؤشر العام فوق حاجز 8000 نقطة، في الوقت الذي لم تشهد فيه معظم شركات القطاع تفاعلا في أدائها. ولكن القطاع بقي متصدرا قائمة نسبة القيمة المتداولة في السوق خلال هذا الأسبوع باستحواذه على نسبة 32 في المائة. وربما يرشح أن يواصل سهم «سابك» تحركه الإيجابي بدون الجزم بمدى قوة ارتفاعه إلا أن ما يمكن تنبؤه بجانب ذلك هو تفاعل شركات القطاع الصناعي مع حيوية سهم «سابك» إذ عود ارتفاع السهم جذب جميع المتعاملين للتفاؤل بقوة مكونات القطاع وقدرات مكوناته، وبالتالي ترشيح ارتفاع الشركات الصناعية المدرجة.
* الأسمنت لم يشهد قطاع الأسهم بشركاته الثماني المدرجة حيوية سوى من تسلل سيولة طفيفة تهدف إلى تملك أسهم الشركات الإسمنتية بقصد الاستثمار، إذ لم يستحوذ القطاع الإسمنتي سوى على 1 في المائة فقط من قيمة المتداول طوال الأسبوع. ويرشح أن تتواصل ذات سياسة إستراتيجية المحافظ في هدوء التعامل والتملك في أسهم القطاع مع الإيقان أن الشركات الإسمنتية ليست مكانا يبحث عنه صغار المتعاملين، وعليه ستتوجه صناديق الاستثمار والمحافظ ذات الأهداف طويلة المدى إلى ممارسة ذات الدور الذي طبقته خلال هذا الأسبوع. ولا بد من الإشارة إلى وجود مفارقة منطقية في القطاع حيث لا يلاحظ حركة مضاربة في القطاع، وإن وجدت فهي ضئيلة جدا ومحدودة المدة، في الوقت الذي تسجل فيه ارتفاعا جيدا بأسعار الشركات التي تمثل نمو جيدا.
* الخدمات لا تزال شركات القطاع الخدمي تجد روادا من المتداولين بكافة شرائحهم، إذ لا تزال بعض مكونات القطاع مغرية فنيا للدخول فيه وتطبيق عمليات التجميع لشريحة المستثمرين والمضاربين. ومن بين تلك المغريات وجود شركات من الفئة المتوسطة وتسجل عوائد مقبولة، ولا تزال قيمتها السوقية حاليا تحت 20 ريالا و30 ريالا و40 ريالا، في حين لا تزال الأسعار القابعة بين 50 و70 ريالا لديها القابلية للصعود وتسجيل متوسط عوائد جيدة في الفترة القريبة المقبلة. وهنا يمكن إيجاد مبرر لتمسك قطاع الخدمات بالمرتبة الثانية بعد القطاع الصناعي من حيث الاستحواذ على قيمة السيولة في السوق، إذ سجلت ما قوامه 28 في المائة.
* الكهرباء «الاستقرار» هو السمة الأساسية على هذا القطاع ولا أدل على ذلك من مراوحة قيم أسهم مكونات القطاع منذ فترة طويلة ماضية في حيز الريال الواحد فقط وتتقلص في أحيان كثيرة إلى 0.25 ريال تمثل هي معدل الصعود أو التراجع. وعلى ذلك يمكن توقع بقاء هذا القطاع على حركته هذه حتى القرب من إعلان نتائج الربع الثالث المقبل المتوقع أن تكون أكثر إيجابية عن الربع الرابع، وذلك لأن نشاط استهلاك طاقة الكهرباء يتزايد خلال فترة الصيف وعليه يمكن تصور معدل عوائد جيدة.
* الاتصالات يمثل الأسبوع الجاري واحدا من أبرز الأسابيع التي مرت على قطاع الاتصالات من حيث النتائج الملموسة على أسعار الأسهم، حيث سجل معدل نمو جيدا بنحو 6 في المائة خلال هذا الأسبوع، دفع ذلك إلى مساهمة هذا القطاع في تماسك المؤشر العام وبقاءه عند المستويات التي حققها حتى الآن. وبجانب التحول الذي تعيشه قوى السوق نحو الشركات القيادية حاليا، يمكن الإشارة إلى أن التوصيات الإيجابية التي حظيت بها أسهم شركات الاتصالات من عدد من شركات الخدمات المالية في الآونة الأخيرة كانت عاملا مهما في تفاعله شركات الاتصالات واستحواذها على 1 في المائة من قيمة السيولة المتداولة. ويمكن توقع أن تشهد مكونات القطاع مواصلة جديدة في حركتها الحيوية من حيث تنامي حركة التداول وكمية الشراء فيه لاسيما مع عدم وجود أسباب سلبية يمكن أن تلقي بظلالها على إستراتيجية التعامل مع كافة الشركات العاملة.
* التأمين لا يزال مرشحا أن تكون شركات التأمين مزارا معتادا لشريحة كبيرة من صغار المتعاملين في الفترة المقبلة نتيجة جملة من الأسباب؛ أولها، اعتياد نفسي ومعنوي من قبل شرائح واسعة على التداول في مكونات القطاع خلال الفترة الماضية، ثانيها كميات التداول العالية المنفذة حاليا، ثالثها، عدم وجود تساؤلات إضافية من قبل هيئة سوق المال يمكنها أن تعكر صفو انتعاش المضاربات، رابعها، التصور بأن معظم أسعار القطاع لا تزال منطقية ولديها القابلية والإمكانية للزحف قدماً إلى مستويات سعرية أعلى.
وكان قطاع التأمين قد سجل حضورا مميزا على صعيد المؤشرات الاستقرائية، إذ يكفي الإشارة إلى أن شركات التأمين تأتي ثالثة في ترتيب القطاعات الأكثر استحواذا على السيولة، وذلك بمعدل 21 في المائة، بينما يُرشح أن يتواصل ذلك خلال الأسبوع المقبل برغم تعرض بعض مكونات القطاع إلى تراجعات نتيجة عمليات جني الأرباح وتحقيق أرباح فعلية في المحافظ.
* الزراعة سجلت تداولات هذا الأسبوع عودة جديدة نحو المضاربات في ساحة الشركات العاملة في القطاع، إذ شهدت معظم الشركات حركة وحيوية في التعامل بأسهم ساهمت في استحواذ القطاع على 13 في المائة من حجم السيولة المتداولة طوال الأسبوع. ويمكن التصور بأن تخوف شريحة من استنفاذ بعض أسهم شركات التأمين التي تتصدر حركة المضاربة اليومية، ارتفاعاتها السريعة، تسبب في تسرب الشعور بالخوف من النتائج التي آلت إليها بعض الأسعار، وبالتالي العودة نحو أسهم شركات القطاع الزراعي لعلها تكون آمنة. ويرجح أن تشهد الشركات الزراعية تفاعلا جيدا خلال الأسبوع المقبل مع وصول أبرز شركات التأمين لقيم سعرية عالية جدا ولكن ستكون السيولة الداخلة انتقائية.