رفعت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية امس تصنيفها للديون السيادية على البحرين من (أ سالب) الى (أ) بفضل النمو القوي للقطاع غير النفطي في المملكة والاصلاحات السياسية والاقتصادية الاخيرة. وأضافت المؤسسة ان توقعاتها للتصنيف مستقرة.
وقال تشارلز سيفيل المدير المشارك بوحدة الدين السيادي للشرق الاوسط وأفريقيا في فيتش، في بيان تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، «التحسن في معدلات الملاءة المحلية والخارجية واستمرار النمو القوي للقطاع غير النفطي وما تحقق من تقدم في الاصلاح الاقتصادي والسياسي يفسر رفع التصنيف للبحرين».
وقالت فيتش ان المستوى المنخفض للدين العام واتجاهه للانخفاض من النقاط القوية في تصنيف البحرين، مشيرة الى أن الدين الحكومي بلغ 24 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي بانخفاض خمس نقاط مئوية عن العام السابق وانه يقل عن متوسط حجم الدين للدول الحاصلة على تصنيف (أ). يشار هنا الى ان صندوق النقد الدولي قدر حجم الناتج المحلي الاجمالي للبحرين في عام 2006 باكثر من 16 مليار دولار.
وأشار سيفيل الى انه خلافا لمعظم التصنيفات السيادية الحاصة على (أ) فان التوقعات المالية للبحرين تشير الى تحقيق فائض مالي، الامر الذي يسمح للحكومة بزيادة الودائع المالية وتخفيض حجم الدين العام. وتأتي هذه التوقعات وسط افتراض فيتش ان اسعار النفط العالمية ستتراجع في عامي 2008 – 2009.
ويشكل النفط الناتج المحلي الاجمالي للبحرين، وحوالي 75 في المائة من الايرادات المالية للحكومة البحرينية، وهي نسب تتشابه الى حد ما مع دول الخليج الاخرى، حسب ما ورد في بيان مؤسسة فيتش.
واشارت فيتش الى ان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في البحرين بلغ 7.1 في المائة في 2006 بفضل نمو القطاع غير النفطي الذي تجاوز معدل نموه ثمانية في المائة في السنوات الاربع الاخيرة. مبينة انه في المقابل فان انتاج قطاع النفط قد تقلص بالقيمة الحقيقية في كل سنة من الثلاث سنوات الاخيرة، وبدأ في الاستقرار حاليا.
وأكد التقرير انه مع تحقيق معدل تضخم بحدود 2.1 في المائة خلال العام الماضي فان الاقتصاد البحريني ينمو بشكل مطرد بدون ان يعاني من «سخونة زائدة»، كما يحدث في بعض الدول الخليجية المجاورة.
وأضاف التقرير أن البحرين بوصفها مركزا ماليا اقليميا فانها في وضع جيد لكي تستفيد من السيولة المالية العالية في المنطقة، مبينا ان المستثمرين من دول الخليج ومن خارج المنطقة زادوا ودائعهم المالية في البنوك في البحرين بنحو الثلث خلال العام الماضي، كما رفعوا معدلات شراء الخدمات المالية.
كما اوضحت فيتش ان الحكومة استفادت من الاوضاع الخارجية لمواصلة الاصلاحات الهيكلية والعمالية، في حين أن ظهور تكتل معارض في البرلمان يمثل عنصرا ايجابيا في المناخ السياسي.
وكانت بيانات للبنك المركزي البحريني قد اظهرت اخيرا أن اقتصاد البحرين وهو الاصغر بين دول الخليج العربية، سجل نموا بلغ 7.1 في المائة في 2006 متباطئا من 7.8 في المائة في العام السابق.
واضاف البنك المركزي في تقرير سنوي، انه رغم ان معدلات النمو في البحرين مالت بشكل تاريخي الى السير حذو أسعار النفط الدولية الا ان القطاع غير النفطي الذي من المقدر انه سجل نموا حقيقيا بلغ 8 في المائة في 2006 كان مكونا مهما.
وقفز النمو الاقتصادي في البحرين شأنها شأن الدول الاخرى في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم مع تضاعف اسعار النفط ثلاث مرات على مدى الاعوام الخمسة المنصرمة.
وأظهر المسح ان المحللين يتوقعون أن يتراجع الناتج المحلي الاجمالي الى 5.6 في المائة هذا العام مع تراجع او استقرار الايرادات النفطية بسبب التخفيضات الانتاجية لاوبك.
وقال البنك المركزي ان اسعار النفط المرتفعة ساعدت على زيادة الفائص التجاري للبحرين العام الماضي الى 984.9 مليون دينار (2.612 مليار دولار) مقارنة بـ781.4 مليون دينار في 2005.
وارتفعت قيمة صادرات البحرين التي تربط عملتها بالدولار الاميركي 15.3 في المائة الى 4.35 مليار دينار بعد ان سجلت الصادرات النفطية التي شكلت 77.7 في المائة من اجمالي الصادرات نموا بلغ 18.4 في المائة الى 3.47 مليار دينار.
وقال البنك المركزي ان فائض ميزان المعاملات الجارية للبحرين بلغ 721.3 مليون دينار في 2006. واضاف ان المعروض من النقود (م3) زاد بنسبة 17.4 في المائة في 2006 الى 4.89 مليار دينار. ويعتبر اقتصاد مملكة البحرين، طبقاً لدليل الحرية الاقتصادية لعام 2006 الذي تنشره مؤسسة التراث (Heritage Foundation) وصحيفة «الوول ستريت»، الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط، وترتيبه عالمياً هو الخامس والعشرون.