وزراء آسيان يتفقون على خريطة طريق لتحقيق التكامل في مجال خدمات النقل والشحن

منظمة السلام الأخضر تنتقد خطتهم في مجال الطاقة

TT

مانيلا ـ سنغافورة ـ د ب أ: وقع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) أمس على اتفاق بمثابة خريطة طريق لتحقيق التكامل في مجال خدمات النقل والشحن بين دول الرابطة خلال اجتماعهم في العاصمة الفلبينية مانيلا لمناقشة مشروع خطة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الرابطة بحلول 2015.

وقال الوزراء إنهم على ثقة من أن الاتفاق الذي يحمل اسم بروتوكول التكامل القطاعي لخدمات قطاع النقل في آسيان يقرب دول الرابطة العشر من تحقيق التكامل الاقتصادي الكامل وإقامة تجمع آسيان الاقتصادي بحلول 2015.

وفي بيان مشترك عقب الاجتماع الذي استمر يوما واحدا قال الوزراء إن البروتوكول سيضمن الوصول إلى هدف إقامة منطقة واحدة تتحرك فيها السلع والاستثمارات والخدمات بدون قيود. وتضم رابطة آسيان سنغافورة وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا والفلبين وبروناي وفيتنام وكمبوديا وميانمار (بورما) ولاوس.

وكان بيتر فافيلا وزير التجارة الفلبيني ورئيس الاجتماع السنوي لوزراء آسيان قد قال إن الوقت قد حان لكي تطبق الرابطة خطة إقامة تجمع آسيان الاقتصادي.

وأضاف في بداية الاجتماع إن الوقت لوضع خطة تحقيق التكامل الاقتصادي في منطقة آسيان قد مضى وأن الوقت الآن لبدء تطبيق خطة إقامة تجمع آسيان الاقتصادي.

وقال فافيلا إن خطة الطريق المطلوبة للوصول إلى هذا الهدف يجب أن تكون شاملة ومرنة وتسمح للدول الأعضاء بالتكيف مع تقلبات الاقتصاد العالمي والمشهد السياسي.

وخلال الاجتماعات التمهيدية، أعد مسؤولون بارزون مسودة للتعاون الاقتصادي لدول آسيان متضمنة الخطوط العريضة لاندماج قطاعي الخدمات والتصنيع حتى عام 2015. وقال الأمين العام لرابطة آسيان أونج كينج يونج إن «المسودة تم إعدادها وستكون واحدة من الوثائق موضع البحث من قبل الوزراء عندما يجتمعون»، مفيدا أن تعزيز التعاون الاقتصادي جزء من «عملية اندماج طموح» «تتوج بتأسيس تجمع اقتصادي لآسيان بحلول عام 2015».

وفي مسعى لجذب مزيد من المستثمرين، قال أونج إن أي مستثمر سيقوم بالاستثمار في أي من دول آسيان فإن معنى ذلك أنه يقوم بالاستثمار في المنطقة ككل وفي الدول الشريكة للرابطة.

وتجري آسيان حاليا مفاوضات من أجل إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع الصين وكوريا الجنوبية والهند واليابان ونيوزيلندا واستراليا والاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك، نددت منظمة جرينبيس (السلام الأخضر) الدولية المعنية بحماية البيئة في بيان لها أمس بنتائج اجتماع وزراء الطاقة في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) وقالت إنها انتهت إلى «إلزام المنطقة بالطاقة القذرة في المستقبل».

وقالت جرينبيس إن البيان الذي صدر في نهاية اجتماع وزراء آسيان لم يتضمن سوى إشارات عابرة إلى قضية التغير المناخي الحيوية وينطوي على مخاطر أمنية كبيرة النسبة لسكان الدول الأعضاء نظرا لتريليونات الدولارات التي ستستنزفها نفقات الطاقة خلال السنوات المقبلة.

كانت الطاقة النووية من القضايا الساخنة على جدول اجتماع وزراء الطاقة حيث تم الاتفاق لأول مرة على تكوين هيئة لدراسة ما يتعلق بالأمن والسلامة في مجال استخدام الطاقة النووية.

وقالت منظمة جرينبيس إن الوزراء تحدثوا لأول مرة عن استخدام الطاقة النووية بالإضافة إلى قضية «الفحم النظيف» كمصدر للطاقة ولم يتفقوا على أرقام محددة للوصول إليها فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة.

وأضافت أن الشيء الإيجابي الوحيد هو اتفاق الأعضاء على ضرورة حصول المنطقة على 10 في المائة من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2010.

وقد اعربت كل من تايلاند وإندونيسيا وفيتنام عن أملها في الحصول على الطاقة النووية بحلول 2020.

وكان تقرير مشترك أعدته جرينبيس والمجلس الأوروبي للطاقة المتجددة قد قال إن تبني مشروعات الطاقة النووية خطير للغاية بسبب المخاطر التي تنطوي عليها الطاقة النووية مضيفا أن منطقة آسيان غير مستقرة من الناحية الجيولوجية إلى جانب وجود مشكلات في أنظمة الحكم والرقابة والسيطرة.

وأشار التقرير إلى الزلزال القوي الذي ضرب اليابان يوم 19 يوليو (تموز) الماضي وأدى إلى تسرب بسيط للمياه في محطة كاشيوازاكي ـ كاريوا اليابانية وهي أكبر محطة للطاقة النووية بالعالم مما أدى إلى إيقاف تشغيلها.

وأضاف التقرير أنه إلى جانب مخاطر الحوادث وعدم التوصل إلى حلول بشأن سبل التعامل مع النفايات النووية الخطيرة فإن إقامة محطات نووية ينطوي على تكاليف مادية باهظة يمكن توجيهها لتمويل مشروعات لتطوير تقنيات اقتصادية للحصول على الطاقة المتجددة النظيفة والآمنة.