الأسواق العالمية: مخاوف الائتمان تتصاعد في آسيا وسط تفاؤل أوروبي

مبيعات المساكن والسلع المعمرة تنعش الأسهم الأميركية والأوروبية

جانب من تداولات بورصة شيكاغو في أميركا (أ.ب)
TT

عمّق تعرض ثلاثة بنوك آسيوية لاحتمالات خسائر كبيرة بسبب مشكلات قطاع الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة، مخاوف الائتمان العالمية امس، لكن المانيا وفرنسا وايطاليا لا ترى شواهد على مزيد من المشكلات.

وتهاوت اسعار اسهم مجموعة دي.بي.اس القابضة في سنغافورة، وبنك الصين الحكومي وفرعه في هونغ كونغ بي.أو.سي هونغ كونغ، بعد أن كشفت عن أن لديها استثمارات اجمالية معرضة للخطر بقيمة 13 مليار دولار في قطاع الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة.

وأثارت هذه الأنباء مخاوف من أن تكون البنوك الآسيوية التي عادة ما تتجنب المخاطر منذ الأزمة المالية الآسيوية قبل عشر سنوات، أكثر عرضة للخطر، مما كان يتوقع المستثمرون بسبب هذه الأزمة بحسب ما أوردته رويترز.

وهبطت أسواق الأسهم من سيدني الى سيول، لتشهد آسيا أول خسارة في الاسهم منذ انخفاضها الكبير يومي الجمعة الماضي. وسعى مسؤول مالي ياباني لتهدئة الاجواء، قائلا إن الاسوأ قد مر في هذه الأزمة، وان كان أمدها قد يطول بعض الشيء، وليس هناك تداعيات اقتصادية أوسع نطاقا.

وقال ناويوكي شينوهارا نائب وزير المالية للشؤون الدولية للصحافيين، ان اضطرابات الأسواق «لن تؤثر بالسلب على الاقتصاد».

وأبدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية تفاؤلا كذلك، قائلة إن البنوك الفرنسية لن تواجه مخاطر كبيرة بسبب أزمة الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة. وقالت في مؤتمر صحافي «الوضع في القطاع المصرفي جيد تماما».

وفي فرنسا قال بنك بي.ان.بي باريبا، انه سيعيد فتح ثلاثة صناديق كان قد جمدها الشهر الماضي، بسبب مشكلة الائتمان العقاري التي افقدته القدرة على تقييم بعض الأصول.

وكان وزير المالية الالماني بير شتاينبروك متفائلا بالقدر نفسه، وقال انه ليس هناك دلائل على ان البنوك الالمانية ستواجه المزيد من المشاكل، أو أن أزمة السيولة ستكون لها تداعيات اقتصادية أوسع نطاقا.

والمانيا هي الأكثر تضررا في أوروبا حتى الآن من المشكلات الناتجة عن التخلف عن سداد قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة، التي منحت لمقترضين لا يتمعون بجدارة ائتمانية عالية.

وعلى صعيد أسواق الصرف العالمية ارتفع الين الياباني مقابل العملات الرئيسية امس، وتراجع الدولار الامريكي، اذ ذكر انخفاض الأسواق الآسيوية والأوروبية المستثمرين بأن مشاكل أسواق الاسكان والائتمان في الولايات المتحدة، قد تمتد الى النشاط الاقتصادي عموما.

وكانت حركة التعامل خفيفة، ولم تبد سوى قلة من المستثمرين الرغبة في تكوين مراكز جديدة بعد تراجع مستويات السيولة في أسواق الائتمان، بسبب استمرار الاضطرابات في قطاع الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة، والتي أدت الى اقبال شديد على البيع في أسواق العالم.

ومنذ اشتداد حدة المشاكل تحسن الدولار والعملات مرتفعة العائد بعض الشيء، لكن المستثمرين ما زالوا على حذرهم خشية استمرار المشاكل، مما قلص الطلب على المعاملات ذات المخاطر الأعلى في أسواق الأسهم والائتمان والأصول ذات العائد المرتفع.

وفي الساعة30 .10 بتوقيت غرينتش ارتفع اليورو الاوروبي 0.2 في المائة، مقابل العملة الامريكية الى 1.3591 دولار، بعد أن تجاوز في وقت سابق مستوى 1.36 دولار، ليسجل أعلى مستوياته منذ عشرة أيام.

وتراجع الدولار نحو 0.50 في المائة مقابل العملة اليابانية الى 115.81 ين، لكنه ظل بعيدا عن أدنى مستوياته أمس البالغ 115.54 ين. وكان الدولار ارتفع بما يصل الى خمسة في المائة هذا الاسبوع من أدنى مستوى منذ 14 شهرا، الذي سجله عند 111.60 ين قبل أسبوع على شبكة اي.بي.اس للتعاملات الالكترونية.

وهبط اليورو الاوروبي 0.30 في المائة الى 157.36 ين، بعد ارتفاعه بما يصل الى نحو 6.5 في المائة هذا الأسبوع اثر انخفاضه الى 149.25 ين يوم الجمعة الماضي للمرة الاولى منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقد انخفضت أسعار صرف الجنيه الاسترليني قليلا امس مع عودة المستثمرين للعزوف عن المخاطرة، مما أثر على الادوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، ودفع المستثمرين لتفكيك المراكز التي كونوها بالاقتراض بعملات منخفض العائد كالين الياباني.

وكان الاسترليني من العملات التي استفادت من اقبال المستثمرين على تمويل استثماراتهم في العملات، مرتفعة العائد بأموال مقترضة بعملات منخفضة العائد. وتعد الفائدة على الاسترليني أعلاها بين أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وظهرت مخاوف جديدة بشأن سوق الاسكان في الولايات المتحدة، عندما قال انجلو موزيلو الرئيس التنفيذي لشركة «كانتريوايد فاينانشال» أمس الخميس، إن ركود سوق الاسكان قد يدفع الاقتصاد الأمريكي الى الكساد.

وبداية التعاملات انخفض الجنيه الاسترليني 0.25 في المائة أمام العملة الامريكية الى 2.0006 دولار. كما تراجع نحو 0.50 في المائة مقابل العملة اليابانية الى 232.06 ين. وارتفع اليورو نحو 0.25 في المائة الى 67.80 بنس.

وعلى صعيد اسواق المال والبورصات العالمية انخفض المؤشر نيكي القياسي 0.4 في المائة في ختام التعاملات ببورصة طوكيو أمس الجمعة، مع اقدام المستثمرين على تسوية مراكزهم، قبل تعديل وزاري في اليابان، وبعض البيانات الاقتصادية الامريكية المهمة في الاسبوع المقبل.

وشهدت المعاملات اقبالا على بيع أسهم شركة كيوسيرا وغيرها من الاسهم، التي ارتفعت في الآونة الأخيرة.

لكن حد من الخسائر، ارتفاع أسهم شركة كانون، بعد أن أعلنت خطة لإعادة شراء أسهم من السوق وارتفاع أسهم دايكن الصناعية، بعد أن رفع بنك كريدي سويس تصنيفه لها. كما ارتفعت أسهم هينو موتورز وايسوزو موتورز بعد تقرير اعلامي قال انهما ستطوران محركات ديزل معا. ونفت الشركتان الخبر.

وكان مؤشر نيكي الرئيسي قفز 6.5 في المائة هذا الاسبوع، مستعيدا نحو 70 في المائة من الخسائر التي سجلها الاسبوع الماضي، عندما هوى تسعة في المائة مسجلا أكبر هبوط أسبوعي له من حيث النسبة المئوية منذ سبع سنوات.

وفي نهاية جلسة التعامل هبط المؤشر نيكي ـ 225 بمقدار 67.35 نقطة الى 97.16248 نقطة. وانخفض المؤشر توبكس الاوسع نطاقا 0.37 في المئة الى 1585.85 نقطة.

هذا وقد انخفضت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات أمس، لكنها سرعان ما عدلت اتجاهها صعودا، بعد بيانات أميركية ايجابية حول قطاع المساكن.

وصعدت الأسهم الامريكية أمس، بعد بيانات أظهرت زيادة غير متوقعة في مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة في يوليو (تموز).

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في تقرير، إن مبيعات المساكن الجديدة، سجلت زيادة بلغت 1.8 في المائة الي معدل سنوي للمبيعات قدره 870 ألف في يوليو (تموز) بعد تراجعها في الشهرين السابقين.

وبحلول الساعة 1415 بتوقيت غرينتش، كان مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الاميركية الكبرى مرتفعا 35.61 نقطة، أي بنسبة 0.29 في المائة عند 13270.27. وارتفع مؤشر ستاندار اند بورز الاوسع نطاقا 3.06 نقطة أو 0.21 في المائة الي 1465.56 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 3.28 نقطة أو 0.13 في المائة الي 2544.98 نقطة.

وقالت وزارة التجارة الامريكية أمس، ان الطلبيات على السلع المعمرة الأمريكية الصنع، ارتفعت بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 5.9 في المائة في يوليو، وهو أكبر ارتفاع منذ سبتمبر (ايلول) الماضي.

وزادت الطلبيات على السلع المعمرة غير الدفاعية باستثناء الطائرات ـ وهو ما يعتبر مؤشرا على انفاق الشركات ـ بنسبة 2.2 في المائة، وهو أكبر ارتفاع منذ مارس (اذار) الماضي