برلين ـ رويترز: قال مصدر حكومي لرويترز امس ان مجلس الوزراء الالماني طلب من الوزارات المعنية تقييم امكانية فرض قواعد جديدة تحمي الشركات المحلية من استحواذ مستثمرين أجانب عليها.
وتدرس الحكومة سبل حماية الشركات المحلية من صناديق مفعمة بالسيولة تملكها حكومات أجنبية خاصة من الصين وروسيا والشرق الاوسط تتطلع بشكل متزايد لعمليات استحواذ. وتعتزم وضع مسودة قانون بحلول نهاية هذا العام.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه انه تم تكليف وزارتي الاقتصاد والمالية ببحث امكانية تطبيق اجراءات جديدة بما في ذلك فرض حدود مالية والزام الشركات الاجنبية بالكشف عن نواياها مسبقا.
ووافق مجلس الوزراء على هذه الخطوة في اجتماع خاص استمر يومين في ميزيبرج قرب برلين بمناسبة بداية النصف الثاني من فترة حكم الائتلاف الحاكم التي تستمر أربع سنوات.
وقالت مصادر حكومية انه يجري بحث عدة مقترحات منها امكانية تأسيس صندوق لامتلاك أصول في شركات محلية.
ومن المقترحات كذلك مد نطاق قانون قائم يحدد قطاع الصناعات الدفاعية فقط باعتباره قطاعا استراتيجيا. ويقول بعض الساسة ان من القطاعات التي تحتاج للحماية البنية الاساسية والطاقة والاتصالات.
واقترح اثنان من اعضاء حزب المستشارة انجيلا ميركل طرح حق الاعتراض (الفيتو).
وقال رونالد وبفالا ورونالد كوخ في بيان «إذا كانت الدوافع السياسية تلعب دورا في استثمارات صناديق حكومية اجنبية وتظل الاعتبارات الاقتصادية ثانوية فانه يتعين علينا دراسة (احتمال) طرح حق الاعتراض». واثار هذا الجدل في المانيا مخاوف بين المسـتـثمرين مـن اتـباع سـياسـات حـمـايـة جـديـدة.