يبدأ «بنك الشام الإسلامي» غدا الاثنين تقديم خدماته رسميا في السوق السورية كأول بنك إسلامي برأسمال 100 مليون دولار. ومن المقرر أن يجري حفل الافتتاح برعاية وحضور حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة. وقد انشئ المصرف بشراكة سورية وكويتية وسعودية وقطرية. ويعتبر ابرز المساهمين من الكويت: شركة «دار الاستثمار» و«البنك المركزي الكويتي» وشركة «الشال للاستثمار» وشركة «مجموعة الأوراق المالية» و«البنك المركزي الكويتي».
ومن السعودية، شركة «المهيدب القابضة»، ومن قطر شركة «علي خليفة الكواري». وكان أبرز المساهمين من سورية: «الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار»، رجل الأعمال المغترب نبيل الكزبري (رئيس مجلس إدارة شركة شام القابضة) بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال السوريين.
انطلاقة البنك ستكون عبر باقة واسعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمتوافقة في الوقت نفسه مع احتياجات شريحة واسعة داخل المجتمع السوري، والتي تفضل التعامل مع الصيرفة الإسلامية.
إذ تشير دراسة حول المصارف الإسلامية في سورية إلى أن هذه المصارف ستجذب 10% من زبائن المصارف الخاصة التقليدية إليها، كما يتوقع أن تجذب كتلة مهمة من مدخرات السوريين، والتي ما زالت خارج نطاق العمل المصرفي.
نائب رئيس مجلس إدارة البنك فيصل الخطيب قال في تصريح صحافي، إن هناك سعيا للريادة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، عبر استخدام القدرات المعرفية والإبداعية للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف ذات العلاقة، مؤكدا أن القيم الإسلامية والجودة الشاملة وحوكمة الشركات من أهم منطلقات بنك الشام الإسلامي.
وقد اشار الخطيب إلى أن أنشطة وعمليات البنك تخضع لرقابة مصرف سورية المركزي للتأكد من سلامة المركز المالي للبنك ومساهمته في التنمية الاقتصادية في البلاد وفق القوانين والأنظمة السارية في سورية.
كما يخضع البنك لإشراف هيئة الرقابة الشرعية التي تم اختيارها من الهيئة العامة التأسيسية لمساهمي البنك وذلك بهدف التأكد من أن عقود ومعاملات البنك تتم وفقا للضوابط الشرعية.
واكد الخطيب أن الشكل الإسلامي يتميز بشرعيته من حيث ابتعاده عن الربا وأشكاله، واستناده على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة والشفافية في التعامل المصرفي. كما انه مصرف استثماري يعتمد مبدأ المرابحة والمشاركة والاستصناع والإيجار المنتهي بالتمليك وغير ذلك من العقود الشرعية.
وقال الخطيب إن البنك سيبدأ خطة سريعة للتفرع في كافة أنحاء سورية، حيث سيبدأ بأربع محافظات هي: حلب، حمص، حماه، اللاذقية.
محمد سلمان مدير عام البنك اكد : «أن البنك سينطلق بطيف واسع من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى وجود مخططات لدى البنك للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشعب السوري، مع محاولة تلبية احتياجات ذوي الدخل المحدود خاصة في ما يتعلق بشراء المسكن والسيارة، والمساعدة في الانطلاق في المشاريع الاستثمارية.
وأوضح سلمان أن انطلاقة البنك ستكون على أرضية واسعة، خاصة أن هناك دراسة تشير إلى أن 47% من السوريين، يفضلون التعامل مع المصارف الإسلامية.
هذا إلى جانب توجه قسم لا بأس منه من الفعاليات الاقتصادية نحو المصارف الإسلامية والقيام بعملياتها الاستثمارية عبر المصارف الإسلامية التي تتميز بالشفافية والوضوح.
يذكر أن بنك الشام الإسلامي كان قد أجرى عملية طرح على 25% من رأسماله على الاكتتاب العام، وقد تمكن من الحصول على تغطية أضعاف المبلغ المطروح.