الترويج لتصاريح «وهمية» في السعودية تخوّل بيع كميات ضخمة من الإسمنت

مصادر مستثمرة تنفي صحتها وتؤكد أن السوق بلغت مرحلة الاكتفاء

ارتفع الطلب على الاسمنت في السعودية بسبب الطفرة التي تشهدها البلاد حاليا («الشرق الأوسط»)
TT

كشفت مصادر مطلعة في سوق الاسمنت بالسعودية عن وجود سماسرة يروجون لتصاريح شراء كميات من الاسمنت المكيس بسعر منخفض أقل مما يتم تسويقه من قبل شركات الاسمنت العاملة في البلاد في السوق. وبينت المصادر أن السماسرة يروجون أن لديهم تصاريح بيع كميات كبيرة وهائلة من الاسمنت بأسعار مغرية من شركات الاسمنت السعودية بأقل من المعروض في السوق، بالإضافة إلى ادعائهم وجود أوامر تسمح بالتصدير إلى خارج البلاد. في حين يعمل آخرون على ترويج طلبات تصل إلى 50 مليون كيس اسمنت لإحدى دول الخليج العربي بأسعار محددة، تتمثل في 14 ريالا (3.7 دولار) للكيس الواحد، بينما يتراوح السعر في السوق بين 15 ريالا (4 دولارات) و20 ريالا (4.8 دولار) في حين يبلغ سعره بالمصانع قرابة 14 ريالا. لكن مصادر عاملة في سوق الأسمنت قللت من صحة تلك التصاريح والترويج لها، مشيرة إلى إن تلك العملية غير مجدية.

واستندت تلك المصادر التي فضلت عدم نشر أسمائها إلى إن المصانع تستطيع توفير الكميات المطلوبة من خلال إنتاجها المحلي، بعد أن وصل السوق إلى حد الاكتفاء الذاتي خلال الفترة الحالية، حتى مع وجود الطلب الكبير على الاسمنت من خلال المشاريع الجديدة المطروحة في البلاد. وتشهد سوق الاسمنت السعودية ارتفاعاً كبيراً في عمليات الطلب، وذلك لوجود عدد كبير من المشاريع التجارية والإسكانية في البلاد، في ظل الطفرة الحالية في طرح المشاريع وبناء مدن اقتصادية خلال هذه الفترة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على مختلف أنواع مواد البناء، ومنها زيادة الطلب على الاسمنت.

من جهة أخرى ذكرت مصادر عاملة في السوق أن أسعار الأسمنت في البلاد لا تزال تشهد ارتفاعاً على الرغم من قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف زيادة الأسعار التي أجرتها بعض شركات الأسمنت في مايو (أيار) الماضي. وكانت وزارة التجارة السعودية قررت في ذلك الحين وقف الزيادة في أسعار بيع الاسمنت التي لجأت لها بعض شركات الاسمنت المحلية لتحقيق مكاسب كبيرة في ظل قلة الإنتاج وزيادة الطلب. حيث أعادت الوزارة الأسعار إلى ما كانت عليه. وذكر بيان رسمي صدر عن وزارة التجارة والصناعة في مايو الماضي أن القرار جاء نتيجة لعدم التزام بعض من شركات الاسمنت المحلية بما دعت إليه وزارة التجارة والصناعة حيث قامت تلك الشركات برفع أسعار بيعها من دون أي مبرر. وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية توقعت أن يصل الطلب إلى نحو 26 مليون طن، وبينت أن شركات الاسمنت لديها القدرة على تلبية حجم هذا الطلب حيث يقوم عدد من شركات الاسمنت في البلاد حالياً بتنفيذ توسعات في طاقاتها الإنتاجية منها توسعات دخلت مرحلة الإنتاج التجريبي حاليا. وتنبأت الوزارة بدخول التوسعات الأخرى مراحل الإنتاج التجريبي قريباً وسيكون لهذه التوسعات أثرها الفاعل في إمداد السوق المحلي بحاجته من الاسمنت.

من جهة أخرى أعلنت شركة اسمنت اليمامة أمس عن تسليمها الأسبوع الماضي أكثر من 120 ألف طن من الاسمنت، بمعدل يومي يزيد عن 20 ألف طن، وذلك لأول مرة في تاريخ الشركة.

وذكرت الشركة في بيان لها أمس إن ذلك الإنتاج يعزى إلى دخول الطاقات الجديدة من مشروع التوسعة مرحلة الإنتاج التجاري. وتوقعت الشركة إن يكون تسليماتها عند هذا المعدل بصفة مستمرة.