تجري في السعودية حاليا، دراسة مسحية، تستهدف تحول قطاعات تجارية للتجارة الالكترونية، خصوصا بعد أن سنت الحكومة عددا من التشريعات الجديدة لصالح تنظيم هذا النوع من النشاط الاقتصادي.
وبدأت شركة تجاري السعودية، منذ مايو (آيار) الماضي، عمليات مسحية للسوق السعودية، لقياس حجم هذه السوق، وتصنيف العملاء المستهدفين، على حسب حجم المنشآت، ونشاطها، ومواقعها الجغرافية.
وأبلغ «الشرق الأوسط» عبد الله آل مشول، المسؤول التنفيذي للتسويق في شركة تجاري السعودية، أن شركته ستنتهي من مسوحاتها للسوق السعودية بعد شهرين من الآن، على أبعد تقدير.
واعتمدت الشركة في عملياتها المسحية، التي تطمح من خلالها، إلى تحديد الحجم المالي لقطاع المشتريات في بعض القطاعات التجارية العاملة في البلاد، على بعض الأرقام والاحصائيات من وزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ويوجد في السعودية قرابة الـ121 ألف منشأة تجارية، تعمل في عشرات المجالات الاستثمارية. وتستحوذ منشآت التجارة العامة، على النصيب الأكبر من حجم تلك السوق. ووفقا لتقديرات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتاعية، فإن منشآت التجارة العامة تستحوذ على ما نسبته 44.6 في المائة من تلك السوق، بينما تستحوذ منشآت البناء والمقاولات على 28 في المائة، فيما تحتل منشآت الصناعات التحويلية أخيرا بـ11.5 في المائة.
وتعكف شركة تجاري السعودية، الآن، على إعداد دراسة تسويقية، تدرس قطاع المشتريات في السوق السعودية، باعتبارها تستهدف هذا القطاع من دون غيره في المنشآت التجارية.
ووفقا لآل مشول، فإن الشركة تستهدف من خلال هذه الدراسة تحديد الجوانب المهمة في سوق قطاع المشتريات، حتى تساعدها على تقديم خدماتها على نحو سليم وصحيح، يدعم مبدأ التجارة الالكترونية في السوق السعودية.
وقال المسؤول التنفيذي للتسويق في شركة تجاري السعودية، إن شركته تواصلت مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة لدعم البرامج التسويقية التي تعكف على إعدادها.
وركزت شركة تجاري السعودية من خلال قنوات الاتصال التي فتحتها مع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر)، البحث في كيفية إيجاد أفضل الفرص لدعم مبدأ التجارة الالكترونية في السوق السعودية، ورفع مستوى الأمن التجاري، والاستفادة من خبرات الشركة في هذا المجال.
واعتبر عبد الله آل مشول، أن السوق السعودية، باتت «أرضا خصبة» لتنمية مبدأ التجارة الالكترونية، مؤكدا على أهمية دعمها بكل السبل الممكنة، وسط تزايد اهتمام صناع القرار الاقتصادي بالاستفادة من مزايا التجارة الالكترونية.
وفي إشارة إلى توجه الشركة السعودية لربط الأسواق الإقليمية بعضها ببعض، ذكر آل شويل، أن شركته تسعى لتقديم أفضل السبل لربط السوق السعودية، بالأسواق الإقليمية، والعالمية أيضا، بما في ذلك تقديم قنوات ربط متكاملة ومنظمة بين الشركات السعودية والأسواق العالمية.
من وجهة نظر آل مشول، فإن القوانين والأنظمة التي سنتها السعودية في اتجاه تنظيم مشروع التجارة الالكترونية، قادرة على حماية صناعة القرار في سوق التجارة المحلي، وفي السوق العالمية أيضا.
وتستحوذ المنشآت الأجنبية على 7 في المائة من السوق السعودية، فيما تشكل المنشآت السعودية، الجزء الأكبر من هذه السوق، في وقت يوجد هناك 770 منشأة مختلطة.