قفزت أسعار النفط بعد أن وازن المستثمرون بين المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الامريكي، واحتمال تراجع مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم. وارتفع سعر النفط الخام الامريكي الخفيف في العقود الآجلة 85 سنتا، ليصل الى 72.58 دولار للبرميل. بينما قفز سعر خام القياس الأوروبي مزيج نفط برنت 78 سنتا، ليصل الى 71.33 دولار للبرميل.
وقد هزت الأزمة المتفاقمة في قطاع التمويل العقاري المرتفع المخاطر في الولايات المتحدة أسواق المال وعصفت بثقة المستهلكين الأميركيين لتهوي الى أدنى مستوى لها في نحو عامين. وقد تراجع النفط الخام الأميركي من ذروته 78.77 دولار التي بلغها في اول أغسطس (آب) لأن بعض المستثمرين يخشون أن تضر أزمة ائتمان عالمية بالاقتصاد ككل، وأن تقلص الطلب على النفط.
ويقول بعض المحللين ان معروض النفط سيكافح لمجاراة الطلب في فصل الشتاء اذا لم تقم منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) بزيادة انتاجها. هذا وقد قالت ادارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، ان مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين هبطت الاسبوع الماضي أكثر مما كان متوقعا، اذ أن عاصفة في خليج المكسيك ومشكلات المصافي حدت من واردات النفط وانتاج الوقود المحلي.
وأظهرت بيانات الإدارة ان مخزونات الولايات المتحدة التجارية من الخام هبطت 3.5 مليون برميل الى 333.6 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 24 من أغسطس متجاوزة تنبؤات المحللين بهبوط قدره 800 الف برميل في استطلاع للرأي اجرته رويترز.
وقالت الادارة، وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الامريكية، ان مخزونات البنزين هبطت في الوقت نفسه 3.6 مليون برميل الى 192.6 مليون برميل أو اكثر من مثلي الهبوط المتوقع 1.7 مليون برميل.
وجاء هبوط امدادات الخام والبنزين في حين هوت واردات الخام 993 ألف برميل يوميا الى 9.82 مليون برميل يوميا، وهبطت معدلات تشغيل المصافي 1.3 نقطة مئوية الى 90.3 في المائة.
من جهة أخرى، أكد مسؤولون في المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء، أن حالة الاقتصاد الأوروبي تبدو جيدة رغم الاضطراب الذي أصاب أسواق المال العالمية مؤخرا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن يوناس لايتنبيرجر المتحدث باسم المفوضية قوله، خلال أول اجتماع للمفوضية، بعد العطلة الصيفية إنه رغم المشكلات القائمة، فإن الموقف يشير إلى أن أنظمة التحكم والتدخل لضبط إيقاع الاقتصاد الأوروبي فعالة.
وأضاف أن الأسس الاقتصادية في أوروبا تبدو جيدة، ولا يوجد حاليا ما يثير القلق من احتمالات تأثر النمو والتطور الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بالموقف الراهن.
كانت أسواق المال العالمية، قد تعرضت خلال أغسطس الحالي لفوضى شديدة بسبب المخاوف من تداعيات خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري الأميركي الأمر الذي أثار القلق من احتمالات تعرض النظام المالي العالمي لأزمة سيولة نقدية.
وفي ذروة الأزمة فقدت الكثير من البورصات العالمية جزءا كبيرا من قيمتها، كما ضخت البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة واليابان، مليارات الدولارات في النظام المصرفي من أجل استعادة ثقة الأسواق.
وفي أعقاب الأزمة شهدت أوروبا تجدد الدعوة إلى تشديد القواعد الحاكمة لأنظمة التصنيف المالي، وهي القضية التي يتوقع أن يناقشها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم منتصف سبتمبر(أيلول) المقبل.
وقد أظهر مسح رئيسي نشرت نتائجه أمس، أن ثقة المستهلكين الألمان تراجعت للمرة الأولى منذ ستة أشهر، وذلك بسبب الاضطراب الذي شهدته أسواق المال العالمية هذا الشهر، وأثر سلبا على الثقة بشأن أكبر اقتصاد في أوروبا.