غادرت سوق الأسهم السعودية تعاملات أغسطس (آب)، بعد أن شهدت تداولاتها فيه انتعاشا ملحوظا على صعيد النقاط المكتسبة، محققة 692 نقطة تعادل 9.19 في المائة مقارنة بإغلاق يوليو (تموز) الماضي الذي كان عند مستوى 7534 نقطة، لترفع بذلك من وتيرة صعودها الشهري بعد أن ارتفعت في الشهر الماضي بمعدل 8.09 في المائة.
إلا أن المؤشرات المساندة للارتفاع الايجابي للمؤشر العام خالفت توجهاتها مقارنة في معدلات تغيرها لشهر يوليو (تموز) بعد أن شهدت الكميات المتداولة خلال الشهر الجاري ارتفاع طفيف بـ0.26 في المائة فقط. حيث سجلت كمية الأسهم المتداولة مستوى 3.95 مليار سهم مقارنة بكميتها في يوليو التي كانت عند 3.94 مليار سهم مخافتا بذلك أدائها في الشهر الماضي التي صعدت فيه كمية الأسهم المتداولة بنسبة 31.2 في المائة مقارنة بيونيو (حزيران).
كما انسحب هذا التقليص في نسبة الارتفاع على قيمة التعاملات الشهرية التي صعدت بنسبة 15.1 في المائة بعد أن وصلت السيولة في أغسطس إلى 196.6 مليار ريال (52.4 مليار دولار) بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعا قويا في يوليو (تموز) بنسبة 33.5 في المائة بمبلغ 170.7 مليار ريال (45.5 مليار دولار).
وكان الأثر الأكبر في تباين الأداء قد ظهر جليا على عدد الصفقات المنفذة في الشهر الجاري والتي تراجعت بمعدل 2.5 في المائة عن نسبة ارتفاعها في الشهر المنصرم بمعدل 17.6 في المائة إذ سجلت تداولات الشهر الحالي 4.95 مليون صفقة فيما كانت قد سجلت 5.08 مليون صفقة في شهر يوليو (تموز) الماضي. وأغلق المؤشر العام أمس تعاملاته للأسبوع الجاري كاسبا 137 نقطة بارتفاع قوامه 1.7 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي الذي كان عند مستوى 8089 نقطة، إذ تمكنت السوق من الاستقرار فوق مستويات 8000 نقطة للأسبوع الثاني على التوالي.
إذ أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 8226 نقطة بارتفاع 64 نقطة تعادل قرابة 8 أعشار النقطة المئوية عبر تداول 192.6 مليون سهم بقيمة 10.5 مليار ريال (2.8 مليار دولار)، بعد أن كان للقطاع البنكي دور بارز في حركة المؤشر العام بعد دخلت أسهم شركتين من هذا القطاع في قائمة الأكثر ارتفاعا في السوق. حيث احتلت أسهم البنك السعودي الهولندي المرتبة الثانية في القائمة بعد أن تمسكت بالنسبة العليا وبنك الاستثمار الذي أخذ المركز السادس من بين الشركات في نسبة الارتفاع بصعوده 8 في المائة، لتعكس جميع أسهم شركات هذا القطاع أداء إيجابيا، باستثناء أسهم مصرف الراجحي ليغلق القطاع على ارتفاع قوامه 3.1 في المائة.
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» فهد السعيد محلل فني، الى أن الإغلاق الذي تمكنت سوق الأسهم السعودية من التوقف عنده أمس يعتبر لمحة إيجابية قوية على أداء المؤشر العام بعد أن استطاع اختراق قمة شهرية تتمثل في قمة فبراير (شباط) الماضي التي كانت عند مستوى 8176 نقطة مما يعكس تحقيق السوق لقمة جديدة من ناحية الإغلاقات الشهرية.
وأفاد السعيد أن حركة السوق في الفترة الماضية كانت تميل إلى الجانب المطمئن من حيث قدرتها على الارتفاع المتوازن الذي نتج عن أداء أسهم الشركات القيادية مما يوحي بحركة استثمارية تزيد من استقرار الحركة، مضيفا أن جني الأرباح الذي يحدث مع بداية كل تداولات يزيد من النظرة التفاؤلية في قدرة السوق على مواصلة الصعود والثبات فوق منطقة 8000 نقطة.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم مراقب لتعاملات السوق، أن التركيز على أسهم شركات التأمين منع من انتشار السيولة على شركات السوق الأخرى مع بداية تعاملات الشهر الماضي.
وأفاد أن ما حدث في الآونة الأخيرة يلاحظ المتابع للتعاملات بداية تنقل السيولة بين الشركات الأخرى مع وصول قطاع التأمين إلى مستويات مرتفعة جدا، مؤكدا على أن هذا التوجه حدا بالأسهم الخاملة خلال الفترة الماضية إلى صعودها الإجباري بعد تدفق الطلبات الشرائية عليها مما يوحي بحركة صعود شاملة للأسهم التي لم تنل نصيبها من الصعود .