أوضح صلاح محمد سعيد العطار، رئيس الهيئة العامة للاستثمار في اليمن أن قيمة المشروعات الاستثمارية المرخصة من قبل الهيئة للنصف الأول من العام الحالي بلغت 152 مليار ريال يمني (763.8 مليون دولار) توفر أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل مختلفة مشيرا إلى أن الاستثمارات العربية والأجنبية شكلت ما نسبته 16 بالمائة من هذه المشروعات. وقال العطار في حديث لـ«الشرق الأوسط» في صنعاء إن اولويات عمل الهيئة للفترة المقبلة تتمثل فى تطبيق خطط وبرامج ترويجية جديدة وإعداد خارطة استثمارية لليمن والسعي إلى إيجاد شراكة اقتصادية حقيقية مع المؤسسات الاستثمارية العربية والإقليمية بالإضافة إلى العمل على تحسين بيئة الاستثمار.
وأقر رئيس هيئة الاستثمار بعدم كفاءة البنية التحتية وضعف القضاء التجاري بالاضافة الى معوقات واختلالات تحد من تدفق الاستثمارات الى بلاده لكنه اكد على جدية جهود الدولة لمعالجة هذه المعوقات وايجاد بيئة استثمارية آمنة وجاذبة. والى نص الحوار الذي جرى في صنعاء:
* ما هي اولويات عمل الهيئة العامة للاستثمار خلال القترة المقبلة بالنظر الى التحديات الكبيرة التي تواجه الاستثمار في اليمن؟
ـ من اولويات عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة تطبيق خطط ترويجية محددة الأهداف واضحة المعالم من اجل الترويج للاستثمار في اليمن، وبما يسهم فى إيجاد شراكة اقتصادية حقيقية مع المؤسسات الاستثمارية العربية والإقليمية، ويجري التنسيق حاليا مع عدد من بيوت الخبرة لصياغة هذه الخطط، إضافة إلى العمل على تعزيز قدرات الهيئة ودعمها بكوادر مؤهلة وعلى كفاءة، وإجراء دراسات قطاعية ومسح ميداني للفرص الاستثمارية المتاحة ووضعها على خارطة اليمن. وتم في هذا الإطار التوقيع على اتفاقية مع مؤسسة التعاون الفني الالماني للمساعدة في إعداد الخريطة الاستثمارية لليمن.
* ما هو حجم المشروعات الاستثمارية المرخصة للنصف الأول من العام الحالي وكم نسبة المشروعات العربية والأجنبية منها؟
ـ بلغت المشروعات الاستثمارية المرخصة من قبل الهيئة للنصف الأول من العام الحالي 182 مشروعا بتكلفة استثمارية قدرها 152 مليار ريال يمني (763.8 مليون دولار) ستوفر 5688 فرصة عمل مباشرة فيما بلغت نسبة المشروعات العربية والأجنبية للفترة المشار إليها 29 مشروعا بتكلفة 14 مليار ريال (70.3 مليون دولار) تمثل ما نسبته 16 بالمائة من اجمالي عدد المشروعات المرخصة وأتوقع أن تشهد الفترة القادمة تدفق المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية نظرا لوجود فرص استثمارية جاذبة.
* لكن هناك تقارير تحدثت عن تراجع حجم المشروعات العربية والأجنبية المرخصة للنصف الأول من العام الحالي ؟
ـ ليس هناك تراجع والإحصائيات تشير إلى زيادة حجم المشروعات المرخصة بشكل عام مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي حيث ارتفع عدد المشروعات العربية والأجنبية من 20 مشروعا للنصف الأول من عام 2006 إلى 29 مشروعا للنصف الأول من العام الحالي بزيادة عدد 9 مشروعات.
* ما هي نسبة المنفذ فعليا من كم المشروعات الهائل التي أعلنت الهيئة عن ترخيصها منذ تأسيس الهيئة عام 1992؟
ـ بلغ عدد المشروعات المرخصة منذ عام 1992 وحتى نهاية العام الماضي 5489 مشروعا استثماريا وبتكلفة تبلغ 1.8 تريليون ريال يمني (9.04 مليار دولار) توفر 181 ألفا و607 فرص عمل مباشرة وبلغت نسبة تنفيذ هذه المشروعات 61 بالمائة من اجمالي عدد المشروعات المرخصة والهيئة تعمل باستمرار من اجل تنفيذ المشروعات المرخصة من خلال المتابعة والتفتيش وفقا للمعايير والضوابط المحددة في القوانين.
* يلاحظ انه بالرغم من هذا الكم من المشروعات التي رخصت خلال السنوات الماضية إلا أن إسهامها في زيادة نسبة النمو الاقتصادي وتقليص معدلات البطالة ما زال محدودا وغير ملموس ؟
ـ صحيح إن كم المشروعات المرخصة فى مختلف القطاعات الاقتصادية خلال الفترة كبير وهي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفر قدرا لا بأس به من فرص العمل لكنها تبقى دون الطموح ونتوقع أن تشهد الفترة القادمة تدفق المزيد من الاستثمارات بعد التحسن الملحوظ الذي طرأ على مناخ الاستثمار والنتائج الايجابية التي تمخضت عن مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي عقد في ابريل (نيسان) الماضي وجرى التوقيع على هامشه على العديد من الاتفاقيات لإقامة مشروعات استثمارية حيوية.
* توصف المشروعات المرخصة بأنها مشروعات ذات طبيعة خدمية وليست إنتاجية ما يحد من تأثيرها بشكل ملموس على النمو الاقتصادي؟
ـ ليس ذلك صحيحا ولو رجعت الى الإحصائيات لتبين لك ان المشروعات الصناعية تحتل المرتبة الأولى في عدد المشروعات المرخصة تليها المشروعات الخدمية ثم المشروعات السياحية في المرتبة الثالثة فالزراعة والأسماك وهذا يدل على تنوع المشروعات وتوزعها على مختلف القطاعات وهى ليست حصرا على القطاع الخدمي.
* ما هي مزايا نظام النافذة الواحدة الذي أعلنتم عنه أخيرا لتسهيل إجراءات ترخيص المشروعات الاستثمارية؟
ـ تعمل الهيئة حاليا على تفعيل نظام النافذة الواحدة من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالاستثمار والعمل على إعطاء صلاحيات كاملة لمكاتبها بما يمكنها من تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين بالإضافة إلى إنشاء نظام النافذة الواحدة في فروع الهيئة الرئيسية في عدن وتعز والمكلا والحديدة.
* بالرغم من الإجراءات التي تتخذونها لتسهيل إصدار الترخيص إلا أن بعض المستثمرين يشكون من عراقيل يضعها صغار الموظفين؟
ـ يحرص موظفو الهيئة على إنجاز معاملات الترخيص في اقل وقت ممكن ويتميزون بتعاونهم الكبير مع المستثمرين بتقديم الضمانات والتسهيلات التي كفلها القانون وعموما فان الهيئة تعمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمر.
* يواجه الاستثمار في اليمن جملة من التحديات أهمها ضعف البنى التحتية وعدم استقرار الأطر القانونية والتشريعية وضعف القضاء التجاري وتذبذب السياسات الاقتصادية، كيف يمكن اجتذاب استثمارات خارجية في ظل وجود كل هذه المعوقات؟
ـ صحيح إن عدم كفاءة البنية التحتية التي يتطلبها الاستثمار يشكل إحدى الصعوبات لكننا نعمل على معالجة هذا الجانب من خلال تشجيع الاستثمار في مجال البنية التحتية وتعزيز جهود إقامة المناطق الصناعية المقترحة فى عدن والحديدة والمكلا والعمل على تسريع عملية تأهيل المحاكم التجارية. فيما يتعلق بالأطر القانونية تجرى دراسة القوانين ذات الصلة بالاستثمار مثل قانون الضرائب والجمارك والشركات وحماية الملكية الفكرية من اجل تعزيز التوجه نحو اقتصاد السوق وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، إما القضاء التجاري فهذا الأمر يشغل حيزا كبيرا من اهتمام الحكومة بهدف الارتقاء بالمحاكم التجارية خاصة المختصة بقضايا ومنازعات الاستثمار وتحديد أفق زمني لإنجاز قضاياها، عموما تلعب الهيئة دورا مساعدا في إطار مصفوفة تحسين البيئة الاستثمارية ضمن مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة بكل مستوياتها.
* مع كل ذلك تتحدث بعض الصحف عن ابتزاز يتعرض له المستثمرين من قبل بعض المتنفذين بفرض أنفسهم شركاء شكليين مقابل ما يعرف بالحماية، من المسؤول عن حماية المستثمر الدولة أم بعض المتنفذين؟
ـ قانون الاستثمار كفل للمستثمر اليمني والعربي والاجنبي حق امتلاك مشروعه بنسبة 100% وأجاز له حق إدخال شركاء حسب رغبته والهيئة تعمل باستمرار على تطبيق قانون الاستثمار وحل المشكلات التي تواجه المستثمر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
* كيف يمكن أن تسهم جهود تأهيل الاقتصاد اليمني من قبل المانحين في تحسين مناخ الاستثمار وما هي مردودات مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية وبرامج الترويج التي تنفذها الهيئة لجذب الاستثمارات؟
ـ لاشك إن تأهيل الاقتصاد اليمني ليتناسب مع اقتصاديات دول الخليج بمساعدة المانحين سيكون له الأثر الكبير في تحسين جوانب المناخ الاستثماري ودعم الاقتصاد بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، اما بالنسبة لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي حظي بحضور خليجي واقليمى ودولي كبير فقد كان له دور في تعريف المستثمرين بالتحسن الذي طرأ على المناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة وجدية الحكومة في رعاية الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وشهدت الفترة الماضية التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع شركات خليجية لإقامة مشروعات في مختلف القطاعات الاستثمارية كجزء من مردودات المؤتمر كما تقوم برامج الترويج التي تنفذها الهيئة على بناء صورة ايجابية لليمن في أوساط المستثمرين باستخدام عدد من التقنيات الترويجية لإظهار المقومات الاستثمارية التي تتميز بها البلاد وتبين التحسن الذي طرأ على البيئة الاستثمارية كنتاج لتطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية، كما أود إن انوه إلى إن قرار هيئة الألفية بتقديم كافة المساعدات لتأهيل اليمن يعد إضافة نوعية لمؤتمر لندن للمانحين ويضعنا إمام تحدى الاستمرار في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والتي سوف تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية واجتذاب المزيد من الاستثمارات.
* مساهمة رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة في عملية الاستثمار ما زالت محدودة ما أسباب هذا الإحجام برأيكم؟
ـ هناك قدر لا بأس به من الاستثمارات التي تعود لمغتربين ومهاجرين يمنيين لكنها ليست بالمستوى الذي نطمح إليه وسنركز خلال الفترة القادمة على جذب استثمارات المغتربين اليمنيين من خلال تقديم المزيد من المزايا والتسهيلات.
* يشكو المستثمرون المحليون من أنهم لا يحظون بالدعم الذي يحظى به المستثمر العربي والاجنبي؟
ـ قانون الاستثمار يساوي بين المستثمرين بغض النظر عن جنسياتهم ويحظون بدعم متساو لإقامة مشروعاتهم.
* الا ترون أن الفساد يضاف كأحد ابرز تحديات الاستثمار في اليمن وما هي خططكم للحد من تداعيات هذه الظاهرة؟
ـ القيادتان السياسية والحكومة تبذلان جهودا استثنائية لمحاربة الفساد وإنشاء هيئة مكافحة الفساد أخيرا يعكس مدى الجدية لمجابهة ظاهرة الفساد والهيئة تسير على نفس النهج وتعمل عل مواجهة الفساد لإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار.