ينتظر أن يناقش محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الـ 44 السبت المقبل في العاصمة السعودية الرياض أسباب انسحاب عمان من العملة الخليجية الموحدة والآثار المترتبة على ذلك والبدائل المتاحة، بعد إعلان مسقط خروجها من العملة الخليجية الموحدة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في أمانة المجلس إن الاجتماع سيتطرق لمواضيع تهم الشأن الخليجي من أهمها أزمة الرهن العقاري العالمية وآثارها على الاقتصاد الخليجي، إضافة إلى مناقشة أعمال اللجان ومنها اللجان الفنية والإشراف والرقابة والمعنية بموضوعات العملة الموحدة الخليجية وما تم بشأنها.
وأضاف المصدر أن الاجتماع ستتخلله جلسة خاصة سرية لرؤساء الوفود فقط يتوقع أن يناقش مواضيع اقتصادية هامة قد يكون من أهمها التجربة الكويتية في تعويم عملتها الدينار وفك ارتباطها بالدولار الأميركي. وما يطرح من اجتماعات لبنك التسويات «بازل» ومناقشة أهم البنود التي تهم هذا الشأن.
يشار إلى أن أحمد مكي وزير الاقتصاد العماني ربط انسحاب بلاده من العملة الخليجية نتيجة عدم تمكنها من الالتزام ببيع المعايير التي يشترطها الاتحاد النقدي، حيث قال إن بلاده لن تتمكن من تحقيق معايير التضخم والعجز والدين العام التي تقيد القرار الاقتصادي في السلطنة. وكانت عمان قد أعلنت انسحابها من الموعد النهائي لإطلاق العملة والمقرر في مطلع 2010 بسبب تأخر تنفيذ تدابير تشمل المجلس برمته مثل تطبيق اتفاق الوحدة الجمركية. وتشكك السلطنة بإمكانية وفاء الدول الست الأعضاء في المجلس بالموعد المحدد بعد تأجيل تنفيذ الوحدة الجمركية التي كان من المفترض استكمالها في نهاية عام 2005.
وأكد في ذلك الوقت الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تراجع موعد 2010 المستهدف لطرح عملة موحدة.
وأعرب العساف عن اعتقاده أنه من الأفضل قطع خطوات أبطأ يجري تنفيذها بدلا من خطوات أكبر لا تقبلها بعض الدول وربما تؤدي إلى الفشل، مشدداً أن بلاده التي تشكل 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس لا تزال تسعى للحاق بالموعد النهائي في 2010. وقالت البحرين في ذلك الوقت إن إصدار العملة الموحدة في موعد أقصاه عام 2010 قد يواجه صعوبات تعترض خطة دول مجلس التعاون الخليجي الست في هذا الشأن، إذ أشار وكيل وزارة المالية البحريني إبراهيم بن خليفة آل خليفة إلى أن بلاده ستدعم جهود تحقيق الوحدة النقدية في وقتها المحدد لكن قد تكون هناك بعض المصاعب وينبغي بحث كيفية التعامل معها.
وأبدى ناصر السويدي محافظ بنك الإمارات المركزي في ذلك الوقت استعداد دول الخليج للتوصل إلى تسوية بشأن قواعد الوحدة النقدية المزمعة في عام 2010 لضمان انضمام عمان إلى المشروع في الموعد المقرر.
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن حمد العطية قلل من موقف سلطنة عمان بشأن عدم الدخول في الوحدة النقدية الخليجية، وذكر العطية في تصريحات صحافية «ان ما يدور من آراء ووجهات نظر في الوقت الراهن بشأن السعي المشترك للاتحاد النقدي الخليجي هو حق طبيعي مرتبط بظروف كل دولة من الدول الاعضاء».
وأشار إلى ان قمة جابر التي عقدت في الرياض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي كلفت لجنة التعاون الاقتصادي والمالي بدول المجلس ولجنة محافظي المصارف المركزية الخليجية دراسة النواحي الفنية والتنظيمية للعملة الموحدة وصولا لتحقيق هذا الهدف وفق البرنامج الزمني الموضوع.