يستعرض مجلس الوزراء الكويتي اليوم، نتائج تقرير تقدمه وزارة التجارة والصناعة لإيجاد أفضل السبل للخروج من أزمة اكتتاب شركة أمانة للتخزين العام التي أوقفها المجلس الأحد الماضي.
وسيقدم وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري، تصور وزارته لمعالجة ما نجم من تداعيات جراء قرار مجلس الوزراء إيقاف إجراءات الاكتتاب، خاصة أنها تمت بموافقة الوزارة، إلا أن ضغط نواب بالبرلمان دفع مجلس الوزراء إلى إيقافها بداعي إخضاعها لمزيد من الدراسة. حيث تحفظ نواب بالبرلمان على إجراءات الحكومة لكونها ستمنح أراضي للتخزين تصل قيمتها إلى مليار دينار (3 مليارات دولار) لشركة يبلغ رأسمالها 50 مليون دينار (150 مليون دولار). كما تطرقوا إلى أن القرار صدر من وزير التجارة بالتكليف بدر الحميضي، الذي يشغل منصب وزير المالية بالأصالة وليس من الوزير الأصلي للتجارة فلاح الهاجري، الأمر الذي اعتبروه محاولة لتمييع المسؤولية فيما لو اضطروا لمساءلة الوزير سياسيا.
من جانبه بين رئيس لجنة المؤسسين لشركة أمانة للتخزين العام مشاري الغزالي أن مجلس الوزراء سيختار واحدا من بين ستة مقترحات، لمعالجة قراره إيقاف الاكتتاب العام في أسهم الشركة. لكنه لم يوضح هذه المقترحات الستة. فيما شدد على أن جميع الاجراءات التأسيسية التي قامت بها شركته سليمة 100%.
وكشف الغزالي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، عن أن وزير التجارة نصحهم بالتنازل عن الشركة، لكنه أشار إلى أنهم لن يتنازلوا عن تأسيس الشركة، مفيدا بأنهم لا يفكرون في اللجوء للقضاء لحين إصدار القرار النهائي الذي ـ حسب وصفه «نعتقد أنه سيأتي في صالحنا وينصفنا».
يذكر أن اللجنة التأسيسية طرحت 60% من أسهم الشركة للاكتتاب العام بعد إضافة نسبة 10% كانت مخصصة للجهات الحكومية التي عزفت عن المشاركة، فيما ستبقى نسبة 40% مخصصة للمؤسسين».
وكان مجلس الوزراء كلف الأحد الماضي وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري وقف عملية الاكتتاب في شركة أمانة للتخزين العام، والاتصال بمؤسسي الشركة تمهيدا لتقديم تقرير مفصل لمجلس الوزراء اليوم يتضمن إجابات عن عدد من التساؤلات والنقاط التي أثارها نواب بالبرلمان حول هذا الموضوع.
واعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي هذا القرار تأكيدا لتعهد الحكومة أمام البرلمان عدم تقديم أي أراض للغير، إلا بعد الانتهاء من قانون أملاك الدولة الذي ينظر في لجنة الشؤون المالية البرلمانية.