قال البنك الاستثماري الخليجي «رسملة» ومقره دبي امس ان الارتفاع المتزايد لأسعار النفط يساهم في تحقيق معدل نمو عال في الناتج الإجمالي المحلي الاسمي في منطقة الخليج، إلا أن ارتفاع معدلات التضخم يؤثر سلباً على معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي. وتوقع البنك في تقريره الشهري عن اداء اسواق المال الاقليمية أن يتراجع هذا النمو في منطقة الخليج مقارنة بالمعدلات المرتفعة التي حققها في السنوات القليلة الماضية، لكن من المستبعد جداً أن يؤثر ذلك بشكل كبير على النشاط الاقتصادي في المنطقة، إذ سيوفر الفائض المالي الهائل الذي تراكم على مدار الأعوام الماضية أداء فعالا للحد من أي تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي والتداعيات السلبية لأزمة الأسواق المالية العالمية.
وقال التقرير ان أسواق المال العالمية شهدت في شهر أغسطس (آب) الماضي إحدى أوسع وأسرع موجات التصحيح في تاريخها، حيث أعاد مديرو الاستثمار العالمي توزيع المحافظ الاستثمارية على ضوء أزمة الرهن العقاري الأميركية وانعكاساتها السلبية على النظام المصرفي العالمي وشح السيولة المتاحة للاستثمار في أسواق المال، إذ أثّر توجّه المستثمرين إلى الأدوات الأكثر أماناً كالنقد وسندات الدين الحكومي بشكل سلبي على الأدوات الأكثر خطورة خاصة في الأسواق الناشئة التي حققت ارتفاعاً كبيراً في الأونة الأخيرة مثل آسيا. في حين شهدت منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط حالة من القلق من احتمال تعرض أسواق الأسهم الإقليمية لموجة مماثلة. ووفقا للتقرير فقد تجلت حقيقة قلة الارتباط لأسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع الأسواق المالية العالمية الأخرى من خلال أداء أٍسواق المنطقة في شهر أغسطس مما يعزز دورها كوجهة فعالة لتنويع استثمارات المحافظ الاستثمارية العالمية. وعلى الرغم من تأثر أسواق مصر والإمارات العربية المتحدة بالأزمة العالمية بسبب وجود بعض الاستثمارات الأجنبية فيها، فقد تم احتواء التراجع السلبي، خاصة في أسواق الإمارات. ولاحظ التقرير ان السوق السعودية لم تتأثر بالأزمة العالمية وكان أداؤها من أفضل الأسواق العالمية خلال الشهرين المنصرمين حيث استعادت جميع الخسائر المسجلة في النصف الأول من العام محققة أداء إيجابياً لهذا العام، وبذلك تكون السوق اللبنانية الوحيدة بين أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي سجلت عائداً سلبياً منذ بداية العام. وفي تحليله لاداء الاسواق المالية الشهر المنصرم قال التقرير ان السوق السعودية واصلت نهجها التصاعدي منذ شهر يوليو (تموز) لتسجل أرباحاً بنسبة 9% للشهر الثاني على التوالي بينما وصلت أرباحها إلى 4% منذ بداية العام. وسجلت أحجام التداول معدلات مرضية بالنسبة لتداولات شهور الصيف بفضل إدراج ثلاث شركات تأمين خلال الشهر التي حققت ارتفاعات هائلة عن سعر الاكتتاب مما ساهم في رفع معدلات التداول وثقة المستثمرين. ووصلت التقييمات في السوق السعودية إلى نسبة 16.75 كمكررات أرباح مما يمثل عودة التقييمات في السوق السعودية إلى أعلى من نظيراتها في منطقة الخليج العربي بعد أن كانت أدنى منها، بالإضافة إلى ذلك، يمثل التباطؤ النسبي في نمو ارباح الشركات مقارنة بنظيراتها في منطقة الخليج إنتهاء السوق من تقييماتها المتدنية بشكل غير مبرر التي عانت منها خلال النصف الأول من هذا العام، إلا أن الزخم الإيجابي والمستويات المرتفعة للسيولة ستسهم في إبقاء هذه السوق في دائرة الاهتمام على المدى المتوسط.
وشهدت سوق دبي المالية ارتفاعاً كبيراً في أحجام التداول بنحو 20% بينما أنهت السوق تأرجحها الواسع خلال شهر أغسطس على تراجع طفيف. وتركز الاهتمام مرة أخرى على سهم إعمار التي أعلنت عن التبعات السلبية لأزمة الرهن العقاري الأميركية بالنسبة لعملياتها في أميركا بينما ساهم التخوف المسيطر على الأسواق العالمية في خسارة السوق لحوالي 8% من قيمتها خلال ستة أيام عمل. ووصل سهم إعمار لأدنى مستوياته خلال عامين، بينما تراجع العديد من الأسهم الأخرى بسبب النفسية السلبية التي اجتاحت السوق. وتعافت السوق بقوة بعد إعلان إعمار عن إلغاء صفقة تبادل الأرض بالأسهم مع دبي القابضة ليساهم ذلك في إنهاء السوق لتداولاتها على انخفاض طفيف. ويشكل وصول تقييمات السوق إلى 12 ضعف كمكررات أرباح عاملاً محفزاً للمستثمرين الإقليميين والعالميين، حيث تعد هذه النسبة مغرية للغاية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى. كذلك، فإن تسهيل شروط طرح بعض أسهم الشركات العائلية للاكتتاب العام سوف يسهم في دعم عمق الأسواق المالية في الإمارات وانتعاش جدول الطروحات الأولية مما سيعزز من نتائج البنوك التجارية والاستثمارية. وتشابه أداء سوق أبوظبي مع سوق دبي، حيث أصيبت السوق بنكسة قوية في منتصف الشهر على اثر تداعيات أزمة الرهن العقاري في أميركا قبل أن تتعافى في الأيام الأخيرة من الشهر لتقفل على تراجع بنسبة 1.25% مسجلة بذلك أداءً سلبياً للشهر الثالث على التوالي بعد بداية قوية في النصف الأول من العام. بينما يدعم تداول السوق بمكررات أرباح وصلت إلى 13 مرة والنمو القوي لأرباح الشركات بفضل ارتفاع الانفاق الاستثماري الحكومي والخاص هذه السوق التي توفر فرصا جذابة للمستثمرين. وتراجعت السوق القطرية بعد أشهر من الارتفاع وأنهت تداولاتها على انخفاض بأقل من 2% وسط انخفاض أحجام التداول بأكثر من 50%. وعلى الرغم من الأداء السلبي في شهر أغسطس، تعافت السوق القطرية بشكل جيد من خسائرها في أوائل العام لتسجل عائداً بنسبة 5% منذ بداية العام. وسجلت الشركات نتائج قوية للربع الثاني من عام 2007، حيث ارتفع نمو أرباح الشركات المدرجة بنحو 35% مما سيدعم التقييمات الحالية للسوق. كما واصلت السوق الكويتية أداءها المتميز للشهر السابع على التوالي لترتفع بنسبة 1% في شهر أغسطس، لتصل أرباح السوق منذ بداية العام إلى 26%. ومع ذلك أزاحت السوق المغربية الكويت عن تصدر لائحة أسواق الأسهم الإقليمية الأفضل أداء حيث أغلقت السوق المغربية على ارتفاع بنسبة 6% لهذا الشهر. ورغم تراجع السوق الكويتية في بداية الشهر إلا أنها أنهت تعاملاتها على ارتفاع وسط فتور في أحجام التعاملات في ظل الارتفاعات القوية في الفترة الأخيرة مما أدى إلى حالة من الترقب لدى المستثمرين. وتراجعت سوق الأسهم المصرية بعد 4 أشهر متتالية من الارتفاع إذ قلصت صناديق الاستثمار الأجنبية من وجودها في جميع أسواق الأسهم، لا سيما في أسواق الأسهم الناشئة، على خلفية أزمة الرهن العقاري في أميركا. حيث تحملت السوق المصرية العبء الأكبر في المنطقة من موجة التصحيح في الأسواق العالمية، بينما نجحت السوق المغربية في تفادي هذه الأزمة بشكل مفاجئ وأنهت الشهر على ارتفاع جيد. وقد دفعت موجة البيع القوية في السوق المصرية نمو أحجام التداول بنسبة 36% رغم فترة الصيف التي تتميز عادة بنشاط ضعيف. من ناحية أخرى، ساهم انخفاض السوق بنسبة 6.26% في شهر أغسطس والنتائج الإيجابية لأرباح الشركات في النصف الأول من 2007 في تداول الأسهم المصرية بمكررات أرباح وصلت إلى 16.7 مرة، التي تعد دون مستوياتها التاريخية والمنافسة للأسواق الناشئة الأخرى.