بدأت السعودية أمس بتفعيل مجلس حماية المنافسة الذي يهدف إلى المنافسة العادلة وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات التجارية الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة. حيث أطلقت أمس ورشة عمل تشاورية مع الجهات ذات العلاقة في البلاد بهدف إيجاد آلية للتعاون بين المجلس وتلك الجهات من وزارات مختصة ومنظمي قطاعات والقطاع الخاص، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الرياض انتركونتيننتال. وبيّن الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة السعودي ورئيس مجلس حماية المنافسة أن الأهداف المرجو من إقامة المجلس هي أهداف وطنية يتطلب الأمر من كافة الجهات المعنية التعاون في تحقيقها انطلاقا من مبدأ الشراكة في إنجازها. وأشار إلى إن المجلس حرص على اختيار المتحدثين الدوليين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال المنافسة للإطلاع على التجارب المتميزة في الدول المتقدمة والنجاحات التي تحققت في مجال حماية وتشجيع المنافسة.
وذكر الوزير ان نظام المنافسة يهدف إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات التجارية الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وذلك من خلال مجلس حماية المنافسة المشكل من ممثلين لبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة وأربعة من ذوي الخبرة والكفاية.
وتحدث في الورشة البروفسور فريدريك جيني قاضي المحكمة العليا للمنافسة بفرنسا حول علاقة أجهزة المنافسة مع منظمي القطاعات، بالإضافة إلى تحدث القاضي غازي الجريبي رئيس محكمة الإدارية العليا بتونس ورئيس مجلس المنافسة سابقاً حول كيفية استفادة قطاع الأعمال من قانون المنافسة.
ويشارك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الاونكتاد» بورقة حول تجربة الدول النامية ولماذا أصدرت قوانين المنافسة، في حين يقدم الدكتور محمد بن أمين سندي أمين عام مجلس حماية المنافسة عرضاً حول أساسيات مفهوم المنافسة واهم ملامح نظام المنافسة السعودي ولائحته التنفيذية. ومن اختصاصات مجلس حماية المنافسة الموافقة على حالات الاندماج أو التملك الجزئي للمنشات التي ينتج عنها وضع مهيمن في السوق، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث عن الاستدلالات للشكاوى والممارسات المخلة بالمنافسة، بالإضافة إلي التحقيق والادعاء فيها، والموافقة على البدء في اجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام نظام المنافسة.