استبعد مصرفيون أمس أن يبادر المصرف المركزي الإماراتي الى تحرير سعر صرف العملة الوطنية على الرغم من تسجيل سوق العملات مضاربات قوية على الدرهم وسط تصاعد التكهنات بقرب تنفيذ هذه الخطوة مع اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الى خفض أسعار الفائدة هذا الشهر. وقال لـ«الشرق الأوسط» جان كريستوف دوران، المدير الاقليمي في منطقة الخليج لبنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي «حينما يبدأ الناس يتحدثون عن ذلك ـ تغيير سعر صرف العملات ـ فلا بد من وجود زخم ما في هذا التوجه».
وقال في لقاء بدبي ان الدولار الضعيف يزيد من الضغوط التضخمية الا ان تحريك اسعار صرف العملة «هو قرار سياسي في نهاية المطاف». واعتبر دوران ان تأجيل خطط دول الخليج لإطلاق عملة موحدة هو «قرار صائب»، مضيفا أن «هذا الجزء من العالم مندمج بشكل جيد مع الاقتصاد العالمي وثلثي احتياطياته (النقدية) هي من عملة واحدة». وكانت البنوك المركزية في دول الخليج اتفقت السبت الماضي على تطوير سياسات منفردة لمعالجة التضخم المتزايد، الا انها لم تقرر أي تغيير على سياسة ربط العملات بالدولار. وارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي أمس الى اعلى مستوياته منذ 26 يونيو (تموز) الماضي بسبب نشاطات مضاربين على العملة حيث سجل سعر الطلب على الدولار 3.6718 درهم. وتتوقع الأسواق ان يخفض مجلس الاحتياطي الأميركي اسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر الثلاثاء المقبل، ومن شأن أي خفض للفائدة ان يضع ضغوطا على معظم البنوك المركزية الخليجية لأن تحذو نفس الحذو، الأمر الذي سيزيد من الضغوط التضخمية على اقتصاداتها التي تعاني حاليا من مستويات تضخم مرتفعة. من جهته قال لـ«الشرق الأوسط» علي الشهابي الرئيس التنفيذي لبنك رسملة الاستثماري في دبي «لا أعتقد بأن يكون لتخفيض قيمة العملة فوائد على الاقتصاد بل ستكون تبعاته بالغة التعقيد». وقال في حوار عبر الهاتف «لا ينبغي استعجال الأمور لمعالجة مشكلة قصيرة الأجل مثل التضخم». وذكر ان الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات ودول المنطقة قد يتأثر اذا تم تعويم اسعار العملة. وكان سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي امتنع السبت الماضي عن التعقيب عندما سُئل ان كان يدرس تغيير سعر القياس للدرهم الإماراتي. وسعر صرف الدرهم ثابت عند 3.67275 مقابل الدولار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1997 فيما سجل التضخم في الامارات 9.3 في المائة في عام 2006 نتيجة انخفاض سعر الدولار بصورة اساسية. وتعهد المصرف المركزي الاماراتي في غير مناسبة، بالاستمرار ربط العملة بالدولار الامريكي التزاما بقرار قادة الخليج الإبقاء على ربط العملات بالدولار عند سعر ثابت.
واتجهت الإمارات الى تحويل جزء من احتياطياتها الدولارية الى اليورو منذ العام الماضي عندما قال البنك المركزي انه يعتزم تحويل 10% من هذه الاحتياطيات لليورو. وفي الإمارات بدأت تكاليف المعيشة بالارتفاع بصورة لافتة منذ العام 2003 مع بدء مسيرة تراجع سعر صرف الدولار امام اليورو ما انعكس على تكلفة الواردات لدولة الإمارات.
وقد ارتفعت أسعار بعض السلع الاستهلاكية المستوردة تحديدا بصورة كبيرة. كذلك تشير حركة المكونات المختلفة داخل مؤشر أسعار المستهلكين إلى التأثير الخارجي على الأسعار داخل الإمارات.
ويقول اقتصاديون ان هبوط سعر الدولار يعنى في واقع الأمر هبوطا مماثلا فى القيمة الشرائية لإيرادات النفط الخليجية عند تقيمها أو تحويلها لعملات عالمية أخرى. ويرى هؤلاء ان إيرادات النفط تشكل الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية فى دول المنطقة وان القيمة الشرائية لهذه الإيرادات تعتمد على حظوظ العملة الأميركية التي على أساسها يجرى تسعير مبيعات النفط الخام. ويشعر سكان الخليج من مواطنين وأجانب على حد سواء بتأثير انخفاض العملة الأميركية على تكاليف المعيشة التي ارتفعت بوتائر قياسية على مدى السنوات الاربع او الخميس الماضية. ويرى مصرفيون ان معدلات التضخم في معظم دول المنطقة تسجل مستويات غير مسبوقة متأثرة بصورة أساسية بارتفاع أسعار السكن والعقارات وارتفاع أسعار الواردات المقيمة بالدولار. لكن الدول الخليجية تعتبر ان ربط عملاتها بالدولار يساعد على استقرار ايراداتها من الصادرات.