قال مجلس الأوراق المالية السويدي أمس الاثنين إن مجموعة بورصة دبي خالفت الأسلوب الأمثل للتعامل في السوق بالطريقة التي كشفت بها عن شراء أسهم «أو.إم.إكس» وما تلاه من عرض لشراء الشركة التي تدير البورصة في الدولة الواقعة في شمال أوروبا.
وفي بيان منفصل أشارت «أو.إم.إكس» الى ان التقرير أعد ردا على استفسار من جانبها.
والمجلس رابطة تنتمي للقطاع الخاص وله مهام رقابية تخوله اخذ قرارات في بعض الأمور المتعلقة بالسوق.
وبورصة دبي شركة قابضة تمتلك حصتي الحكومة في سوق دبي المالي وسوق دبي المالي العالمي وأعلنت في التاسع من شهر أغسطس (آب) الجاري شراء أسهم في «أو.إم.إكس» وانها بدأت تسجيل الراغبين في بيع أسهم لشراء المزيد من اسهم الشركة.
وفي 17 عرضت بورصة دبي شراء الشركة بالكامل بسعر 230 كرونة للسهم نقدا. وفي وقت لاحق قررت الجهات الرقابية في السويد أن العرض وقيمته أربعة مليارات دولار يرجع الى التاسع من أغسطس بسبب الإعلان عن تسجيل راغبي البيع. ويتفوق عرض بورصة دبي على عرض من «ناسداك» الأميركية بقيمة 3.6 مليار دولار لشراء «او.ام.اكس» ويسدد جزء منه نقدا والباقي بالأسهم. وقال المجلس انه حتى ان اعتبر البيان الصحافي الصادر في التاسع من أغسطس عرضا عاما كما اعلنت هيئة الرقابة المالية في السويد فانه يخالف الاسلوب الامثل للتعامل في بورصة الاوراق المالية. واضاف المجلس «انه حتى في حالة اعتباره اشارة لبداية عملية تسجيل راغبي البيع، كما تقول بورصة دبي، فانه يظل مخالفا للأسلوب الأمثل للتعامل لأنه لم يتضمن جميع المعلومات المهمة. وفي الأسبوع الماضي منح المجلس بورصة دبي مهلة حتى 14 سبتمبر (ايلول) لتقديم الوثائق الخاصة بعرض الاستحواذ.
وقالت «أو.ام.اكس» انها ارسلت استفسارها للمجلس لضمان المساواة بين جميع المساهمين في المعاملة، وأضافت أن المجلس خلص الى أن المساهمين الذي دخلوا في اتفاقيات مع بورصة دبي تتيح لها شراء أسهمهم لم يحصلوا على شروط أفضل من بقية المساهمين.