رحبت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس بإنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة تجمع دول مجلس التعاون الخليجي مع ايران بهدف تنمية التجارة الإقليمية البينية بين الجانبين.
وقال عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن إنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة بين دول الخليج وايران من شأنها تحقيق الكثير من الفوائد الاقتصادية في المنطقة، مشيرا إلى أن متغيرات القوة الخليجية بعد حرب الخليج الثانية، قد أتاحت الفرصة لإيران للإقدام على مثل هذا الطلب كخطوة نحو اتباع سياسة إزالة التوتر كمبدأ مستقبلي مع سائر الدول، وخاصة الخليجية؛ حيث تبرز أهمية دعم العلاقات بينها وبين دول الخليج.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تمتلك 45 في المائة من الاحتياطي العالمي من النفط، و14 في المائة من الاحتياطي العالمي من الغاز، كما أن صادراتها تمثل 3.5 في المائة من الحجم الكلي للصادرات العالمية، وتمثل وارداتها 2.3 في المائة من الواردات العالمية، الأمر الذي يعكس مدى أهمية تجارة المجلس الخارجية بالنسبة إلى التجارة العالمية، فضلاً عن أن تلك الدول تلعب دورًا رئيسيًا في المنظمات الدولية كـ«أوبك» و «منظمة المؤتمر الإسلامي». في حين تحتل إيران، مكانة إقليمية ودولية متميزة، حيث تمد السوق العالمية بنحو 2.5 مليون برميل يوميا من إجمالي إنتاج يومي يبلغ 4 ملايين برميل، ونحو 80 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وهو ما يعني أن الاقتصاد العالمي سيكون المستفيد الأول من هذا التقارب التجاري بين دول الخليج وإيران.
وقال نقي إن الاتحاد ينظر لهذه الخطوة بعين الاعتبار ويرى فيها فرصة طيبة لرجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين لتقوية علاقاتهم التجارية مع إيران التي تشكل قوة اقتصادية إقليمية هامة لاقتصاد المنطقة، مؤكدا أن تدعيم العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وايران من شأنه تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي ستعمل على تعزيز آفاق التعاون القائم وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية وتطوير الشراكة الاقتصادية، خاصة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الجانبين.
وبين نقي أن المتغيرات التي تشهدها المنطقة حاليا دفعت إيران إلى العمل على تحسين العلاقات التجارية مع دول دول الخليج من اجل جذب مزيد الاستثمارات الخليجية، وفتح الأسواق الخليجية للبضائع والعمالة، بالإضافة إلى أهمية تنسيق السياسات النفطية الخليجية ـ الإيرانية لضمان استقرار أسعار النفط، باعتباره المحور الرئيسي للاقتصاد بين الجانبين.
وقال نقي إن دول مجلس التعاون تضع هي الأخرى دعم العلاقات الاقتصادية مع إيران على قمة أولوياتها، خاصة في ظل تطورات متلاحقة في المنطقة على الصعيد الاقتصادي، جعل المنطقة بحاجة إلى مناطق تجارة حرة إقليميا ودوليا بغرض رفع نسبة النمو الاقتصادي، من خلال نقل التكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، ورفع من القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية أمام المنتجات الأجنبية والتي من بينها المنتجات الإيرانية، كما تفتح تلك المناطق أبواب الأسواق الخارجية على مصاريعها أمام صادرات دول الخليج المتنامية، كما تحقق مناطق التجارة الحرة تأثيرات إيجابية غير المباشرة في المواطن الخليجي، حيث تؤدي إلى زيادة المشروعات، وبالتالي التخفيف من حدة البطالة ورفع المستوى المعيشي للفرد، مما يعود بنتائج إيجابية على الاقتصاد، إضافة إلى احتلال التجارة الخارجية حيزا كبيرا في اقتصاديات الدول الخليجية، حيث تصل نسبة صادراتها إلى إجمالي الصادرات العالمية إلى مايقارب 3.5 في المائة، في حين أن نسبة وارداتها إلى إجمالي الواردات العالمية تصل نحو 2.3 في المائة، وهو ما يعكس مدى أهمية تلك التجارة لدول الخليج.
وقال ونقي أن معدلات النمو المرتفعة التي حققها الاقتصاد الإيراني خلال الفترة (2002 ـ 2005)، وانخفاض نسبة الديون الإيرانية، تضاعف عدد سكان إيران من حوالي 35 مليونًا في أوائل عقد الثمانينيات إلى حوالي 70 مليونا عام 2007، وارتفاع نسبة الاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى الاقتصاد الإيراني، بسبب زيادة العوائد النفطية، التي يتوقع أن تصل إلى 60 مليار دولار عام 2007؛ عوامل اقتصادية هامة تجعل من إقامة منطقة تجارة حرة مشتركة أمر في غاية الأهمية بالنسبة للجانبين.
وأشار نقي الى أن التعاون الاقتصادي بين الجانبين حاليا يعد تعاونا مثمرا للمحافظة على سوق النفط الدولية، فضلاً عن أن دول مجلس التعاون تعد من أكبر الشركاء التجاريين لإيران، نظرا لعوامل التقارب الجغرافي والحضاري بينهما، حيث تشتمل الصادرات الخليجية لطهران على بعض المنتجات البتروكيماوية ، تركيبات الأنابيب والمواسير وأجهزة التكييف، الميلامين والزجاج ، كما تتميز إعادة التصدير الخليجية، وخاصة من دبي إلى إيران، بتنوعها لتشمل الإلكترونيات والآلات الكهربائية وقطع الغيار والسيارات والمعدات والإطارات والكيماويات والأغذية والمنسوجات، في حين أن الواردات الخليجية من السلع والمنتجات الإيرانية تشمل السجاد والمنتجات الغذائية والمنتجات المعدنية، اللدائن الصناعية، الخشب، المصوغات، الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وأكد الأمين العام للاتحاد أن الأمانة العامة ستعمل على توعية القطاع الخاص الخليجي بأهمية إقامة منطقة تجارة حرة مشتركة مع إيران والمزايا التجارية والتي سيجنيها القطاع الخاص في حال تم تطبيق هذه الخطوة، مشيرا إلى أن الأمانة ستعمل على تكثيف برامجها خلال الفترة المقبلة من اجل تحقيق هذا الغرض وبين أن منطقة التجارة الحرة بين دول الخليج وايران سترسي إطارًا جيدًا للعمل الإسلامي المشترك في المجال الاقتصادي، الذي مازال ينقصه التفعيل لزيادة الروابط الاقتصادية بين الدول الإسلامية، وخاصة في مجال التجارة، التي مازالت دون المستوى المطلوب، حيث يقل حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية عن 13 في المائة من حجم التجارة العالمية.
وبين انه بإمكان الدول الخليجية إيجاد جسر من التواصل والتفاهم والحوار بين الدول الإسلامية، عن طريق تلك المنطقة الحرة مع إيران.